نشر : September 26 ,2019 | Time : 10:14 | ID 160367 |

حراك نيابي لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وسط جدل وانقسام واسع

شفقنا العراق-متابعات-رداً على الدعوات المتلاحقة من بعض الكتل النيابية العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وفي مسعى للحيلولة دون إلغائها، دعا مفتش وزارة العدل أعضاء مجلس النواب لمناظرة علنية، فیما أكد تحالف سائرون، أن مجلس منقسم لجبهتين بشأن الغاءها، هذا وبين تحالف البناء أن الحراك النيابي لازال مستمرا للتصويت على إلغاء مكاتب المفتشين وعدم تسويف القضية، كما كشفت كتلة صادقون، عن البدائل حال تم الغائها بعد تصويت البرلمان .

وأكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، اليوم الخميس، إن “مجلس النواب ينقسم إلى قسمين بين مؤيد لحل مكاتب المفتشيين العموميين وبين رافض”، مشيرا إلى أن “هذه المكاتب لم تؤدي دورها الرقابي الحقيقي تجاه قضايا الفساد التي وصلت بالاف داخل الوزارات”، مضیفا، أن “إنهاء وترشيق الأجهزة الرقابية وحصرها بيد جهة أو جهتين سيقنن من عمليات الفساد”، مؤكدا أن “الجلسات القادمة سيشهد إلغاء قرار سلطة الائتلاف والمتعلق بتشكيل مكاتب المفتشين العموميين”.

كما بينت النائبة عن تحالف البناء منار عبد المطلب، امس الأربعاء، أن الحراك النيابي لازال مستمرا للتصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وعدم تسويف القضية، فيما أكدت أن هيئة النزاهة تمتلك 9 ألاف ملف وبقائها أمر ضروري للقضاء على الفساد، مشیرة أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد غير قادر على تولي مهام هيئة النزاهة لعدم خبرته الكافية بقضايا الفساد”.

هذا ودعا المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، أمس، أعضاء مجلس النواب إلى مناظرة علنية، بهدف إحاطتهم بما تقوم به تلك المكاتب من دور في محاربة الفساد.

وقال محمد في بيان إن «المناظرة ستُطرح خلالها منجزات جميع المكاتب من ناحية استرداد الأموال ومقارنتها بما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لعملها، إضافةً إلى إعداد المحالين إلى هيئة النزاهة والقضاء من الموظفين وأصحاب الدرجات العليا». وأضاف أن «أغلب أعضاء مجلس النواب لا تصل إليهم المعلومات الكافية عن عمل المكاتب، وخصوصاً دورها في الرقابة الاستباقية ومنع الفساد قبل وقوعه، مع إمكانياتها المالية والبشرية المحدودة». ولفت إلى أن «معرقلات عمل المكاتب كثيرة، وأهمها عدم تشريع قوانين تدعم مكاتب المفتشين نحو استقلالية عملها». وتوقع أن تُثني المناظرة البرلمان عن المضيّ بتشريع قانون إلغاء المكاتب.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي الذي أكد المضيّ بإقرار مقترح قانون إلغاء المفتشين العموميين، قد قدم مطلع الأسبوع مجموعة من التطمينات لموظفي مكاتب المفتشين العموميين، وتعهد بحفظ حقوقهم في حال إلغائها. غير أن تلك التطمينات لم تحظَ بقبول واسع لدى الموظفين، إذ تظاهر مئات منهم عقب تصريحات النائب الأول في المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان، ضد قانون الإلغاء المطروح على طاولة النقاشات منذ أسابيع.

كذلك قد ناقش البرلمان بالفعل قانون الإلغاء للمرة الأولى في جلسة الاثنين الماضي. ويهدد الموظفون بمظاهرات واعتصامات لاحقة في حال إصرار البرلمان على قراءة مشروع القانون مرة ثانية تمهيداً لإقراره.

من جهته يرى الأمين العام لـ«تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين» فلاح الحسيناوي، أن «القصة ليست شخصية ليقوم نائب رئيس البرلمان بتقديم تطمينات لنا. نحن ندافع عن المؤسسة التي كانت لها جهود وتضحيات معروفة منذ 2004 وكانت المصد الأول لمواجهة الفساد في السلطة التنفيذية».

ويقول الحسيناوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب تفكير البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين لمجرد وجود خلل في عمل هذا المفتش أو ذاك. جميع دوائر الدولة تشكو المشكلات والفساد موجود في بعض مفاصل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من الوزارات والمؤسسات، لكنّ ذلك لا يعني إلغاءها». ويعتقد أن «بعض الكتل البرلمانية تستهدف الحلقة الأضعف، وهي حلقة المفتشين العموميين، بعد أن خسرت جولة تعيين المفتشين التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يدعم عمل مكاتب المفتشين». 

إلی ذلك كشفت النائب عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي، انه “في حال الغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد تصويت مجلس النواب عليها سيكون هناك بدائل عديدة وهي تفعيل الادعاء العام وديوان والرقابة المالية”، مبينة ان “ديوان الرقابة يمتلك العديد من المؤهلات التي تمكنه من ممارسة دور مكاتب المفتشين العموميين من خلال سد حالات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، مشددة “ضرورة تفعيل عمل دور ديوان الرقابة المالية  بشكل سريع ومرن في حال الغاء مكاتب المفتشين العموميين”.

فيما كشف مصدر نيابي، ان”قسم من موظفي المكاتب المفتشين العموميين سيتم تحويلها الى الهيئات الرقابية الاخرى، مثل النزاهة والقضاء الاعلى”، مبینا ، ان”القسم الاخر وهم الاداريين سيبقون في الوزارات التي ينتمون اليها”، واكمل مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون الغاء مكاتب المفتش العموميين.

بدورها اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون , عالية نصيف , ان رئاسة مجلس النواب قررت ادراج قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين ضمن جدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل , مشيرة الى وجود توجه عام للكتل السياسية بالتصويت على الغائها ، مشیرة ان ” اغلب الكتل السياسية لها رغبة شديدة على التصويت لصالح قرار الالغاء, لكونهم يعتقدون بان هذه المكاتب اصبحت حلقة زائدة ” , مبينة ان ” عددا ” من مكاتب الوزارات والمؤسسات اصبحت مكاتب لاسبتزاز الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما أكدت لجنة النزاهة النيابية، أن بعثة الأمم المتحدة أبلغتها بشكل رسمي بعدم التدخل بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما كشفت عن موعد تصويت مجلس النواب على إلغاء المكاتب، مضیفة أن “إلغاء مكاتب المفتشين لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كون الأمر سيادي ومن غير الممكن التدخل به”، مبينة أن “مجلس النواب سيصوت بعد ثلاثة أسابيع على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين”.

وعقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم السبت 21/9/2019 لمناقشة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

وناقش المجتمعون مواد القانون منها عدد اللجان الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات وتخيير موظفي الملاك العاملين في مكاتب المفتشين بالنقل الى مؤسسات اخرى او البقاء في وزاراتهم، بالاضافة الى مقترحات مؤسسة الشهداء والسيدات والسادة النواب المتعلقة بتعديل القانون.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها