شفقنا العراق-متابعات- طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رئيس الوزراء بتوضيح الاتفاقيات مع الصين التي كانت بمبلغ 500 مليار دولار، کما أكد محلل سياسي، أن عبد المهدي سيواجه ضغوطا أميركية لمنع عقد اي تحالف إستراتيجي مع الصين لبقاء هيمنتها وفتح باب التسليح مع الصين، فیما رأى عدنان السراج، بان اتفاقيات العراق والصين شكلية ولا تتحقق، مالم يتم معالجة المشاكل الداخلية.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض التميمي، اليوم الاربعاء، “تفاجئنا من تصريح مكتب رئيس الوزراء بانه تم التوقيع مع الصين على اتفاقية او اتفاقيات بقيمة 500 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق”، موضحا: “نطلب من رئيس الوزراء التوضيح بخصوص هذا المبلغ، هل هو مقابل نفط ، استثمارات، لو نقد ولكم سنة؟ في ظل عجز مالي بالموازنة المقبلة يبلغ 72 تريليون دينار”.
بالسياق بينّ الخبير القانوني طارق حرب، مساء الثلاثاء، ان ما وقع في الصين بين الحكومة العراقية ونظيرتها الصينية جميعها عقود تكتفي بتوقيع رئيس الوزراء ولا تتطلب موافقة البرلمان، مبينا انه من الخطأ تسميتها بالاتفاقيات والتي تتطلب موافقة مجلس النواب، موضحا ان “عبد المهدي إذا عرضها فانه أمر شخصي لكسب التأييد والدعم ولا موجب قانوني لذلك”، لافتا الى انه “من الخطأ تسميتها بالاتفاقيات في البيانات الإعلامية”.
من جانبها بينت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد الحكومي المرافق له للصين تمت خلالها توقيع اتفاقيات أمنية بين البلدين، فيما كشفت عن وجود تحرك أمريكي لمنع العراق من الذهاب نحو الصين في مجال التسليح والتطوير العسكري، مضیفة أن “تعدد جهات تسليح للقوات الأمنية أمر مهم لتطوير القدرات العسكرية والخروج من الاحتكار الأمريكي في مجال التسليح”.
إلی ذلك أكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، ، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيواجه ضغوطا أميركية لمنع عقد اي تحالف إستراتيجي مع الصين لبقاء هيمنتها وفتح باب التسليح مع الصين للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، متابعا ان “خطوة عبد المهدي لتنويع التسليح من خلال التعاقد مع الصين خطوة بالاتجاه الصحيح”، مشيرا الى ان “واشنطن لن تسمح لعبد المهدي المضي بهذا الاتجاه”.
فيما أبدى النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله استغرابه من عدم اصطحاب محافظ حلبجة ضمن الوفد الحكومي الذي زار الصين مؤخراً، لافتا ان “رئيس الوزراء اصطحب في رحلته الى جمهورية الصين الشعبية وفداً حكومياً ضم محافظي كافة المحافظات العراقية وبضمنها محافظات إقليم كردستان باستثناء محافظ حلبجة، وهذا الأمر يدعو الى الاستغراب والتساؤل”.
بدوره رأى المحلل السياسي عدنان السراج، ان” جميع الاتفاقات التي تعقد تأتي ضمن متبنيات الطرفان {العراقي والصيني} وهي شكلية لا ترتقي للبروتوكولات الدولية”، موضحاً ان” ماتم الاتفاق عليه يفوق قدرة العراق في بناء البنى التحتية واعداد الكوادر وأيضا يفوق توفير الإمكانيات في البناء والدور والسكن والشوارع بالإضافة الى الغاز واستخراج النفط”، مضیفا” نحتاج الى مراجعة للوضع المالي والاقتصادي والبعد الأداري والفساد والبيروقراطية هذه الامور يجب ان يحسب لها ألف حساب لاستقطاب مثل هكذا برامج”.
الجدیر بالذکر انه وقع وزير الداخلية ياسين الياسري مذكرة تفاهم أمني مع وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية. تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي وغيرها .
هذا واكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حامد الموسوي،ان “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين تمثل رسالة انفتاح على العالم والابتعاد عن الهيمنة الامريكية”، مبینا ان “هناك رغبة صينية كبيرة بالدخول الى السوق العراقية وبناء شراكة بين الجانبين والاستثمار في مختلف المجالات التي يحتاجها العراق”.
النهاية