شفقنا العراق-متابعات- أثار قرار الحكومة العراقية، منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صلاحية تمديد سن التقاعد لأصحاب الدرجات الخاصة، استياء البرلمان، ومع تسارع العد التنازلي لمهلة رئيس الوزراء في حسم ملف الدرجات الخاصة، يزداد ضغط الكتل السياسية، لا سيما المتنفذة منها، على صانع القرار الحكومي، لأجل القبول بمرشحيها الى تلك الدرجات، بخاصة تلك التي فيها “موارد مالية كبيرة”، كما أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويقول نواب عن تحالف الفتح، ان هناك اكثر من 5000 درجة خاصة بحاجة الى تغيير “بسبب تردي واقع الخدمات”.
وتؤشر قانونية البرلمان “تنصل” الكتل السياسية، التي اتفقت على تشكيل الحكومة، من اتفاقها وتعهدها بترشيح “شخصيات مستقلة لرئاسة الهيئات المستقلة”، الامر الذي أكده تيار الحكمة المعارض داخل مجلس النواب.
وكان من المفترض أن ينتهي أجل حسم ملف الدرجات الخاصة نهاية حزيران الماضي، لكن الحكومة قررت تمديد عملها أربعة أشهر إضافية تنتهي في 24 تشرين الأول المقبل.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التي عقدها الاثنين الماضي، تخويل رئيسه عادل عبدالمهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة، لمن بلغوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد، استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2013.
ويعد عدد من النواب، ان المهلة المقررة لمجلس الوزراء بشأن حسم الدرجات الخاصة، كافية لحسم الملف.
ويستعد مجلس النواب الذي استأنف عمله في السنة التشريعية الثانية، لمراقبة تنفيذ المهلة التي أعطيت لرئيس الوزراء، بشأن برنامجه الحكومي، وكذلك الدرجات الخاصة.
لكن النائب عن تحالف الفتح، عباس شعيل قال يوم أمس إن “عبد المهدي يتعرض إلى ضغوط شديدة من أجل قبول مرشحي عدد من الأحزاب والقوى السياسية في الدرجات الخاصة”، مضیفا ، أن “بعض الكتل تضغط باتجاه تمرير مرشحيها كمدراء عامين ورؤساء للهيئات”، مشیرا، “وجود أكثر من خمسة آلاف درجة خاصة بحاجة إلى التغيير بسبب تردي واقع المؤسسات والخدمات”.
هذا وقال النائب محمود الملا طلال، القيادي في كتلة الحكمة، أن “المناصب أو الدرجات الخاصة يجب أن تكون بتوافقات سياسية، سواء عن طريق المحاصصة أو غير المحاصصة، لافتا، أنه “حتى مع التوافق السياسي يجب أن تكون الترشيحات لتلك المناصب ضمن معايير تشمل التخصص، وألا يؤتى بشخص تخصصه مخالف لهذا المنصب أو ذاك”، مبینا:”إذا تكلمنا بشفافية، نعم ستكون هناك ضغوط من الكتل والقوى السياسية حول هذه المناصب، ورئيس الوزراء يجب أن يثبت قوته في هذا الملف وعدم الخضوع والالتزام بالمعايير الرئيسية في اختيار الشخصيات لشغل تلك المناصب”.
بالسیاق بين النائب عن تحالف الإصلاح سالم طحمير، إن “اغلب الدرجات الخاصة لم تحسم بسبب الضغوط السياسية التي تحاول الاستحواذ على بعض المواقع المهمة”، لافتا إلى إن “المتبقي من الدرجات الخاصة من غير الممكن إن يحسم خلال أسبوعين فقط”، مضیفا أن “عبد المهدي سيخرق القانون نهاية الشهر الجاري كونه لم يحسم ملف الدرجات الخاصة بشكل تام كما وعد مجلس النواب سابقا”، مبينا أن “اغلب الكتل السياسية تقف خلف تأخير حسم ملف الدرجات الخاصة ومناصب الوكالة كونها تحاول الاستحواذ عليها”.
إلی ذلك قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان “التفاهمات الأولية بين الكتل السياسية عند تشكيل الحكومة شهدت الاتفاق على ترشيح شخصيات مستقلة للدرجات الخاصة ورئاسة الهيأت المستقلة”، متابعا ان “ما جرى بعد تشكيل الحكومة هو إصرار كتل كبيرة على إبقاء الشخصيات التابعة لها في الدرجات الخاصة خصوصا تلك التي فيها موارد مالية كبيرة”.
فیما حذر القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، من قرار مجلس الوزراء رقم 311 لسنة 2019، بتخويل رئيسه عادل عبدالمهدي تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد، ووصفه بأنه “مخيب للآمال وقتل بطيء لطموح الكفاءات والنخب الفتية”، مشددا على أن “التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها تستدعي (معالجات مرنة) وعقلية جديدة تتصف بالإبداع في ايجاد الحلول وهذا لا يمكن بالإبقاء على نفس الجيل الوظيفي المتقدم (أصحاب الدرجات الخاصة) التي كان بعضهم سببا في وجود الأزمات والمشاكل مع التقدير لكل الجهود التي بذلت من قبل المخلصين منهم”.
النهایة
