المنامة ترفض الافراج عن نبيل رجب بظل إضراب السجناء وتدخل مجلس حقوق الإنسان

شفقنا العراق-رفضت محكمة الاستئناف البحرينية یوم امس إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي «نبيل رجب».

يذكر أن رجب اعتقل بشكل تعسفي منذ يونيو/ حزيران 2016 بسبب تعبيره عن آرائه، وأدين عبر محاكمات لم يتوفر فيها ضمانات العدالة، وبشكل ينتهك القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير.

وكانت محاكم النظام البحريني قد أيدت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 الحكم الصادر بحق الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما يقضي أيضًا عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده النظام في مقابلات تلفزيونية.

إضراب ما يقارب 700 سجين عن الطعام في سجون البحرين

أدلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)  اليوم بمداخلة شفهية في مجلس حقوق الانسان في جنيف لفتت فيها الانتباه إلى الإضراب عن الطعام في السجون البحرينية احتجاجاً على ظروف السجن السيئة والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.

وحثت ADHRB أعضاء الدول فب المجلس على الضغط على البحرين للتمسك بالتزاماتها الدولية وحماية حقوق السجناء.

وقالت المنظمة انه في 15 أغسطس، أعلن ما يقارب الـ 700 سجين في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف، إضرابهم عن الطعام للاحتجاج على الظروف المروعة التي يعانيها السجناء بما في ذلك الحواجز أثناء الزيارات العائلية، واعتماد أسلوب العزل، وممارسة التمييز العنصري إضافة الى تعرض السجناء للضرب على أيدي حراس السجن. أفاد السجناء أنهم كانوا معتقلين داخل زنزانات صغيرة للعزل لأكثر من 23 ساعة في اليوم، مع أفراد لا يشتركون معهم في اللغة او الثقافة أو الدين.

واضافت ان المعتقلين يقولون إنّ هذه خطوة متعمدة من سلطات السجن لعزل السجناء السياسيين بينما لا يزالوا يؤكدون أنهم غير محتجزين في الحبس الإنفرادي.كما اكد السجناء على قضية التمييز العنصري، أي الإساءات والإهانات ضد مذهبهم ومعتقدهم، الذي يمارسه حراس السجن بحقهم. كما ذكروا المعاملة الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي حراس السجن كالضرب العشوائي والإيذاء الجسدي.

وتابعت المنظمة انه منذ عام 2017، منعت إدارة السجن في البحرين السجناء السياسيين والناشطين من تلقي العناية الصحية اللازمة من خلال وضع ضوابط عليها و حاول كل من السجناء استخدام واحدة من نقاط القوة لديهم للفت الإنتباه على ما يتعرضون له من اعتداءات. مؤكدة انه ينبغي على السلطات البحرينية إنهاء هذه الممارسات وإطلاق سراح السجناء السياسيين، كما ينبغي على أعضاء الدول حث البحرين على احترام حقوق السجناء.

انتهاكات سلطات البحرين على طاولة مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.

وحسب قناة “اللؤلؤة”، لفتت منظمة أمريكيون في مداخلة شفهية لها على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى تواطؤ وزارة الداخلية البحرينية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة، وجاء في كلمتها ما يلي:

السيد الرئيس..

نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات.

فمنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون. ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة.

ورغم هذا كله، رفضت البحرين محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية. وبحلول نهاية عام 2017، خضع 5% فقط، من المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، المبلغ عنهم بتهمة ممارسة الانتهاكات والاساءات، لمحاكمة جدية. أما فيما يتعلق بالبقية، فقد تلقى كل منهم ترقية عوضاً عن المحاسبة.

لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما فيهم، طارق الحسن، عبد الله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.

يرفض المجتمع الدولي تقبل الإساءات المستمرة لحقوق الانسان، المرتكبة على يد سلطات الوزارة الداخلية في البحرين. فإننا نحث المجلس الى إحالة البحرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من اجل فرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما نحث كافة الدول على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لوزارة الداخلية إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حد للإفلات من العقاب.

النهایة