شفقنا العراق-متابعات- كشف تحالف الفتح عن وجود مقترح نيابي بتشكيل لجان مشتركة من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لإدارة العمل الرقابي بعد التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، کما أعلنت لجنة الخدمات النيابية، عن مقترح لتدوير موظفي مكاتب المفتشين العموميين بين الوزارات بعد إلغاء مكاتب المفتشين، عازية الأمر لمنع الثارات بين الموظفين المشكلة بحقهم لجان تحقيقية وموظفي التفتيش.
الجدیر بالذکر انه ناقش مجلس النواب یوم امس ، مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مع التأكيد على حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.
بصعید متصل كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أمس الأربعاء عن وجود مقترح نيابي بتشكيل لجان مشتركة من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لإدارة العمل الرقابي بعد التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما بين أن مجلس النواب سيجري القراءة الثانية لقانون إلغاء مكاتب المفتشين عبر جلسات الأسبوع المقبل، مشیرا إن “مجلس النواب أجرى القراءة الأولى لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين من حيث المبدأ وسيكمل قراءته الثانية عبر جلسات الأسبوع المقبل”، لافتا إلى إن “مكاتب المفتشين أصبح عملها التستر على الفساد وحماية الفاسدين وهنالك رغبة حقيقية لدى جميع الكتل السياسية بإلغائها”.
فیما أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم موحان، عن مقترح لتدوير موظفي مكاتب المفتشين العموميين بين الوزارات بعد إلغاء مكاتب المفتشين، عازية الأمر لمنع الثارات بين الموظفين المشكلة بحقهم لجان تحقيقية وموظفي التفتيش، لافتا ان “قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيخلف جيشا من الموظفين الذين يعملون في تلك المكاتب مما يتطلب اقرار القانون بصيغة دقيقة”، مشيرا الى ان “الغرض منه لمنع الثارات والعمل الانتقامي بين موظفي الوزارة الواحدة بين موظفي التفتيش وآخرين المشكل بحقهم لجان تحقيقية”.
بدوره اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، یوم امس على مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، فيما اشار الى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب .
من جانبه اكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري،ان “حقوق موظفي مكاتب المفتشين العموميين مضمونة وقد يستمرون في العمل لكن بمرجعية اخرى غير الوزارة التي كانوا ينتمون لها، وقد يتبعون لهيئة النزاهة، وهناك احتمال ان يتبعون لديوان الرقابة المالية”، مبینا ان “جميع العاملين في مكاتب المفتشين العموميين لن يتم المساس بوظائفهم او فصلهم من الوظيفة، باستثناء من بلغ سن التقاعد، حيث تتخذ الاجراءات اللازمة بحقه لاحالته على التقاعد”، مبينا أن “هناك حديث بشأن الابقاء على مكاتب المفتشين العموميين شريطة ان لا تكون مرجعيتهم للوزير، حيث ان بقائهم في العمل مهم جدا، خاصة ان اغلب ملفات الاستجوابات تم الحصول عليها من خلال تلك المكاتب”.
بالسیاق أكد النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، إن “الغاء المفتشين العموميين مشروع طرح منذ دورة البرلمان السابقة”، معتبراً أن “دور المفتشين العموميين سابق للتصرف”، متابعا أن “هناك مفتشين جيدين في عملهم وهناك فاسدين”، مؤكداً أن “البرلمان ذاهب لالغاء مكاتب المفتشين العموميين والرأي العام للبرلمان مع الالغاء”، معتبراً أن “القرار الاخير بتعيين عدد من المفتشين دون الرجوع للبرلمان استفز الكتل السياسية”.
هذا وأكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، ان مكاتب المفتشين العموميين، حلقة زائدة ولا فائدة منها، مشیرة إلى أن “موظفي تلك المكاتب سيستمرون بعملهم بشكل طبيعي ضمن دوائر الوزارات التي هم فيها ولن تكون عليهم اي تبعات سلبية، اما المفتشين فيتم احالتهم على التقاعد”.
النهایة
