شفقنا العراق-متابعات- أعلنت لجنة التربية في البرلمان، عن ترشيحها ثلاث شخصيات نسوية من محافظة نينوى، لحقيبة وزارة التربية، کما أعلن تحالف القوى، عن فشل مباحثات تحالفها بشأن التوافق على مرشحة لوزارة التربية، فیما دعا تيار الحكمة النيابية، عبد المهدي إلى دمج وزارة التعليم مع التربية، هذا و اقترحت كتلة “سائرون” الى دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وقال عضو لجنة التربية في البرلمان هوشيار قرداغ، ان “لجنة التربية البرلمانية، اتفقت على ترشيح ثلاث نساء من محافظة نينوى، وفق ضوابط محددة، ابرزها الكفاءة والمهنية والاستقلالية”، مؤكدا ان “الترشيحات تمت بعيداً عن تدخل الكتل السياسية، ومن خلال لجنة التربية البرلمانية حصراً”.
وأضاف قرداغ انه “مع بداية الفصل التشريعي الجديد، سوف تجتمع لجنة التربية البرلمانية، من أجل تقديم المرشحات بشكل رسمي الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لغرض الاطلاع على سيرهن الذاتية، واختيار واحدة منهن”.
وكان مجلس النواب، قد صوت الخميس (27 حزيران / يونيو 2019)، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد العبيدي، وزيراً للتربية.
قبل ذلك صوت البرلمان في جلسته الـ(26) التي عقدها، على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما رفض منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية، سفانة الحمداني واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية.
بدورها أعلنت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي، عن فشل مباحثات تحالفها بشأن التوافق على مرشحة لوزارة التربية، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى المبادرة في حسم الترشيح، مشیرة إن “عطلة مجلس النواب فسحت المجال أمام ممثلي اتحاد القوى للتوافق على مرشح او مرشحة لحقيبة وزارة التربية وقد عقدت عدة لقاءات ونقاشات الا ان ممثلي الاتحاد لن يصلوا الى اي توافق”.
واضافت انه “ليس من المعقول ان تبقى وزارة سيادية ومهمة مثل وزارة التربية بلا وزير لذلك اصبح من الضروري من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يتصدى للملف ويقوم بالترشيح ويعرضه على البرلمان”، لافتة إلى أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهي لديه عدد اسماء ليس بالقليل من اصحاب الخبرة لادارة الوزارة من المستقلين”.
من جانبها طالبت لجنة التربية النيابية رئيس الوزراء بضرورة حسم تقديم مرشح لشغل منصب وزير التربية.
فيما دعا النائب عن تيار الحكمة النيابية حسن فدعم، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى دمج وزارة التعليم مع التربية وان تناط المسؤولية بشخص وزير التعليم قصي السهيل، مشيرا إلى أن ذلك سينهي الإشكاليات حول مرشح وزارة التربية.
وقال فدعم إن “جميع الأسماء التي قدمت للتربية اسماء هزيلة وترتبط بشخص خميس الخنجر ولن نسمح بقبول أي شخصية ترشح من قبل حزب أو كتلة الخنجر”، مبینا، أنه “طالبنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار شخصية مستقلة ونزيهة للتربية بعيدا عن المحاصصة السياسية .
بالسیاق قالت القيادية في ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ان “دمج وزارة التربية مع التعليم العالي، من أجل حل قضية اختيار وزير تربية امر مستبعد جداً، فوزارة التعليم العالي فيها من الهيكلية الضخمة، التي لا يمكن دمجها مع وزارة التربية”، موضحة ان “التربية وزارة مهمة ولها قانونها الخاص، ولهذا لا يمكن دمجها، فقانونيا لا يمكن الدمج، وكذلك سياسيا لا يوجد توجها او نية لغرض دمج الوزارتين”، مؤكدة ان “هناك حلولا لقضية تسمية مرشح التربية، فالحوارات مستمرة، وخلال الفصل التشريعي الجديد، سيتم حسم الملف”.
هذا وسبق ان اقترحت كتلة “سائرون” الى دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحيلولة دون بقاء التربية من دون وزير بسبب خلافات سياسية على اسم المرشح المقدم.
النهایة
