شفقنا العراق-متابعات-اعلن وزير الصحة علاء الدين العلوان اليوم الاحد، عن تقديمه استقالته من منصبه.
قدّم وزير الصحة والبيئة العراقي علاء الدين العلوان، استقالته رسميًا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعد مساع برلمانية لاستجوابه على خلفية اتهامات بالفساد.
وقال مكتب العلوان، في بيان ”قدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 أيلول/سبتمبر2019 مُبيّناً الأسباب التي دعته إلى ذلك“.
وأكد البيان أنه ”من المحزن أننا نتعرض لطيف واسع من هذه العقابات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، والتي وصلت حداً يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة“.
يأتي ذلك مع بدء البرلمان الفصل التشريعي الثالث، في ظل المساعي الرامية لاستجواب وزير الصحة على خلفية ملفات فساد وسوء إدارة.
من جهته أعلن النائب جواد الموسوي، عضو تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلع الشهر الجاري عزمه استجواب وزير الصحة علاء العلوان خلال الفصل التشريعي الجديد.
وذكر الموسوي في بيان ”سأقوم باستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان في الفصل التشريعي القادم وسأقدم طلبًا رسميًا لرئاسة البرلمان بذلك حسب الضوابط“. مضيفا أن ”الاستجواب جاء لوجود مخالفات إدارية وشبهات فساد كبيرة“.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل أجواء سياسية مرتبكة، يعيشها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في ظل التوتر المتصاعد، والخلافات السياسية البينية، والضغوطات التي يواجهها بشأن جملة من الملفات مثل قصف مقرات الحشد الشعبي، ونسب إنجاز البرنامج الحكومي، والأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاسها على الشأن العراقي.
وقال العلوان في منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك واطلعت عليه (وطن نيوز) ان “وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان قدم استقالته إلى رئيس الوزراء”.
وقدّم وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٢ أيلول ٢٠١٩ مُبيّناً الأسباب التي دعته إلى ذلك.
وبحسب بيان الوزارة، إن “الوزير يتقدم بأسمى آيات الشكر والإمتنان الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس النوّاب لرعايتهم ودعمهم المتواصل كما يشكر جميع الزملاء في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمّته داعياً الله عزّ وجلّ أن يحفظ الوطن الحبيب في هذه المرحلة الدقيقة”.
أسباب الاستقالة
وفي نص الرسالة التي قدمها علاء الدين العلوان لعبد المهدي، أشار الوزير العراقي إلى تعرضه لضغوط سياسية ممن “تضرر من الإصلاح في الوزارة”، مبينا أنه “تعرض لحملات تشهير وتسقيط في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وذكر بيان الوزارة “يتقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصيا أثناء أداء عملي في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى ورئيس مجلس النواب لرعايتهما ودعمهما”.
وأضاف “أشكر جميع الزملاء في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معي في أداء مهمتي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الحبيب في هذه المرحلة الدقيقة”.
بالسیاق اعتبر النائب احمد الجبوري، ان “استقالة وزير الصحة علاء العلوان دليل حرصه ونزاهته، وعدم تمسكه بالمنصب”، مضیفا ان “هذه رسالة واضحة بان الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل مقارنةً بالحكومات السابقة”، مشيرا الى انه “الأجدر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته ويحفظ للعراق هيبتهُ وسيادته”.
في غضون ذلك دعا النائب عن ائتلاف النصر رشيد العزاوي، وزير الصحة علاء العلوان إلى كشف اسباب استقالته من الوزارة، متوقعا ان تكون الاستقالة بسبب الفساد والمافيات الموجودة داخل وزارة الصحة، لافتا ان “هناك معوقات في وزارة الصحة تحول دون تحقيق النجاح، خاصة ان الوزير صرح سابقاً انه سيقدم استقاله في حال لم يتمكن من النجاح في عمله كوزير للصحة”، مبينا أن “الوزير وعلى الرغم من حريته في اتخاذ قرار الاستقالة لكنه تسرع في هذا القرار، ومن المرجح ان يكون الفساد والمافيات المدعومة في وزارة الصحة سببا في استقالة العلوان من منصبه”.
لا صلاحية لرئيس الوزراء أو البرلمان برفض استقالة الوزير
أكد الخبير القانوني طارق حرب، عدم وجود صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب في رفض استقالة الوزير.
وقال حرب في بيان “لم يمنح الدستور والنظام القانوني العراقي بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي صلاحية رفض استقالة الوزير”.
وأضاف، أن “قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
ومضى حرب إلى القول: “لذا فإن ما ينادي به الوزير السابق علاء العلوان يسقط عنه الاستجواب لأن الاستجواب يكون للوزير في الخدمة”.
النهایة