شفقنا العراق-متابعات-أستبعد نائب سابق، الیوم الأحد اظهار الحكومة اي نتائج تحقيقية بشأن القصف الذي تعرضت له مواقع الحشد، مبينا ان الحكومة أحرجت مما دفعها الى إعلان تشكيل لجنة تحقيقية لتسويفها، کما بين تحالف الفتح، سبب عدم إدراج القصف الإسرائيلي ضمن جدول أعمال جلسة السبت، من جانبه كشفت لجنة العلاقات الخارجية ان العراق بصدد جمع ادلة ادانة اسرائيل وتقديمها لمجلس الامن.
أستبعد النائب السابق والسياسي حسن العلوي، اظهار الحكومة اي نتائج تحقيقية بشأن القصف الذي تعرضت له مواقع الحشد بالطائرات المسيرة، مبينا ان الحكومة أحرجت مما دفعها الى إعلان تشكيل لجنة تحقيقية لتسويفها، مضیفا انه “لاوجود لاي نتائج مرجوة من الممكن ان تعلن عنها الحكومة من لجانها التحقيقية بقضية القصف الإسرائيلي لمواقع الحشد بالطائرات المسيرة”، لافتا الى ان “الحكومة محرجة من الإعلان عن عدم امتلاكها قرار بالبلاد او الشكوى لدى مجلس الامن او حتى الاعتراف بان القرار خارج إرادتها”.
کما بين النائب عن تحالف الفتح كريم المحمداوي، إن “تراخي الحكومة وضغوط السفارة الأمريكية لدى بغداد وراء عدم إدراج القصف الإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي في عدد من محافظات البلاد ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل”، لافتا إلى إن “تسويف قضية القصف الإسرائيلي أمر مستغرب ولا يمكن السكوت عنه”، مبينا أن “نتائج التحقيق بشأن القصف لم ترسل لمجلس النواب حتى الآن للاطلاع عليها ومناقشة الرد على تلك الاعتداءات”.
هذا وهدد تحالف الفتح، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لصمته على اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة ضد مواقع الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، فيما بين أنه سيكون له موقف أخر من وجود عبد المهدي في الحكومة إذا لم يرد على الاعتداءات.
بالسیاق حذر زعیم حرکة عصائب أهل الحق الشیخ قیس الخزعلي عبر تويتر الحكومة من عدم اعلان نتائج التحقيق بالقصف الصهيوني على العراق .
من جانبه عضو كشف لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، ان “الحكومة بانتظار تقديم اللجنة التحقيقية الخاصة بالكشف عن الاعتداءات الصهيونية ضد الحشد الشعبي لتقديم ما يلزم من ادلة في مجلس الأمن”، لافتا، ان “اعتراف اسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي بالتعاون مع اميركيا دليل قطعي الا انه بحاجة الى بيانات حكومية متطابقة مع اللجنة التحقيقية “.
إلی ذلك قالت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم إن “لجنة مراقبة قرارات الحكومة لحفظ سيادة البلاد ستضم رؤساء الكتل السياسية ورؤساء لجنة الأمن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية النيابية”، لافتة إلى إن “قرارات اللجنة ستكون ملزمة للحكومة بتنفيذها لحفظ سيادة البلاد من الاختراقات والانتهاكات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني”.
بدورها قالت النائبة ائتلاف النصر ندى شاكر إن “حفظ السيادة العراقية ليست بحاجة إلى تشكيل لجان نيابية بل هي مسؤولية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”، لافتة إلى إن “لجنة مراقبة قرارات الحكومة بشأن حفظ السيادة شكلت لتسويف القصف الإسرائيلي على مواقع الحشد الشعبي”، مضیفة أن “الحكومة العراقية تمتلك منظومة رادارات متطورة صرفت عليها ملايين الدولارات لحفظ سيادة البلاد من الاختراقات”.
بالسیاق أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق يمتلك الحق في رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني لاستهدافه الحشد الشعبي ومقاره العسكرية، لافتاً الى ان الدعوى مضمونة الكسب بنسبة 100%.، متابعا ، أن “تكرار الكيان الصهيوني لاستهداف العراق ( الحشد الشعبي ومعسكراته)، مع سبق الاصرار والترصد وباعتراف هذا الكيان باستهدافه للحشد الشعبي، فأنه بذلك يخالف المواد (1 و2 و3) من ميثاق الأمم المتحدة”.
فیما رجح رئيس كتلة بابليون اسوان سالم الكلداني، ادراج فقرة مناقشة الخروقات الإسرائيلية المتكررة تجاه الحشد الشعبي في جدول اعمال جلسة المقبلة.
وایضا قال تحالف البناء ،إن “أعضاء مجلس النواب كانوا يتوقعون إدراج فقرة مخصصة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي ومناقشة البرنامج الحكومي، فضلا عن إدراج فقرة الاستجوابات ضمن جدول الأعمال لجلسة السبت المقبل”، لافتة إلى إن “رئاسة البرلمان وضعت مناقشة القصف الإسرائيلي للحشد الشعبي ضمن فقرة المناقشة العامة وهذا الأمر غير منطقي”.
من جهته اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان مواضيع استهداف الحشد الشعبي من قبل الطيران الصهيوني المسير اضافة الى تواجد القوات الاجنبية في البلاد ستحظى باولوية وستتصدر مناقشات مجلس النواب في جلسته الاولى.
النهایة
