شفقنا العراق-كشف مصدر عسكري، ان قوات الجيش ستكون في الوقت الحالي على مقربة من المدن بعد تسلم الشرطة المحلية الملف الامني، من جانبها أكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، نقل اسلحة الحشد الشعبي لمخازن الوزارة من اجل حمايتها.
وقال المصدر ان “قوات الجيش ستكون في الوقت الحالي على مقربة من المدن وجاهزة لإسناد الشرطة المحلية، في حال حدوث أي طارئ بشكل لا يتجاوز بضع دقائق للوصول إلى أي مكان بتلك المدن”.
واضاف ان “الانسحاب سيكون بمحيط المدن والبلدات بشكل ملاصق، ويكون بمثابة جدار أمني على باب أو حدود كل مدينة”، معتبرا أن “إخلاء الأحياء السكنية والابتعاد عن الأسواق والتجمعات المدنية بشكل عام من قبل الجيش يمنح شعورا للمواطنين بتحسن الأمن ويخفف من الظواهر المسلحة في الشارع”.
وتابع انه “تم نقل بعض القطعات العسكرية المقاتلة خارج المدن مع سلاحها، وقد سبقت ذلك مداولة بين قيادات الجيش والشرطة في الخطط الأمنية، وخطط التسليح الذي تحتاجه الشرطة المحلية لإدارة الملف”، مشيرا إلى أنّ “الخطوة ستكون بمثابة اختبار تجريبي لقدرات وزارة الداخلية، وفي حال نجاحها بإدارة الملف، فسيتم الشروع بتطبيق القرار والانسحاب الشامل للجيش من المدن”.
وأعلنت وزارة الداخلية، في السابع من ايلول الحالي، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستستلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل، فيما اكدت استعدادها الكامل بشأن شهر محرم.
الدفاع تعلن نقل اسلحة الحشد الشعبي
من جانبها أكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، نقل اسلحة الحشد الشعبي لمخازن الوزارة من اجل حمايتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن” العراق يمتلك منظومة دفاع جوي، لكنها تحتاج إلى تطوير وشراء أجهزة وبعض المعدّات، لكن في بعض الأحيان عندما يكون تقديرك لحالة معينة وتحاول تطويرها، فإن ذلك يعتمد على نوع التهديد وإمكاناتك المادية والبشرية، بالإضافة إلى عملية البناء والوقت الذي تستغرقه لذلك”.
وأضاف، انه” بدأنا في عملية بناء الدفاع الجوي عام 2011 وحتى الآن، ولقد جابهتنا عدّة ظروف منها تنظيم داعش وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، لكن على الرغم من هذه الظروف، الا أنه يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللارتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)”، مبيناً، أن” كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنوياً”.
وبين، نحن” نمتلك نوعين من المتصديات- التي تعدّ من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي الـ إف 16، والتي نعتقد أنها كافية لتأمين سماء العراق، بكونها تحتوي على أجهزة ومعدّات متطورة، من الرادار والصواريخ يمكنها تأمين سماء العراق بالكامل”، موضّحاً أن “إمكاناتها في الكشف والتمييز متطورة جداً”.
واكد، انه” نحتاج إلى شراء رادارات ذات دوائر الكترونية متطورة جداً، لكي تستطيع مسك الطائرات (المسيّرة) وتقوم بعملية معالجتها”، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن “المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نُحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن”.
ونوه، الخفاجي إلى انه” وجود مشكلة تتمثل بـ”المدة الزمنية التي نحتاجها لبناء قدراتنا”، موضّحاً أن “الوزارة وضعت خطة خمسية منذ عام 2017، تعدّ الأولى من نوعها في الجيش العراقي بعد عام 2003، تتضمن التدريب والتسليح وبناءالقدرات، فضلاً عن إعادة هيكلة وتنظيم الجيش العراقي، ناهيك عن وجود دراسة أخرى تقترح العمل بنظام الفيالق (شمالي، ووسطي، وجنوبي”.
ونوه الى انه” حصلنا على وعد من رئيس الوزراء بدعم المؤسسة العسكرية”، مشيراً إلى أن “أغلب مبالغ موازنة الوزارة تذهب إلى الجانب التشغيلي، ونحن نحتاج إلى مبالغ لإعادة البناء وإدامة الأسلحة وشراء منظومات متطورة تتلاءم وحجم التهديد الذي نتعرض له في بعض الأحيان”.
النهایة
