شفقنا العراق-متابعات-رجح نائب سابق، تقديم عبد المهدي الاستقالة من ترأس الحكومة، عازيا الأمر إلى تراجع تأييد تحالفي الفتح وسائرون للحكومة الحالية، کما کما أكد ائتلاف النصر، ان اقالة حكومة عبد المهدي دون التوافق على الشخصية البديلة القوية ستؤدي لفراغ دستوري غير مسبوق، فیما وصف الاتحاد الكردستاني، الترويج باتهام الکرد بالوقوف ضد اقالة رئيس الوزراء بـ “الاكذوبة ”.
قال النائب السابق جاسم محمد ألبياتي إن “تراجع تحالفي سائرون والفتح عن دعم الحكومة الحالية حصل لعدم التزامها بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن قرب الحكومة الاتحادية من الجانب الأمريكي وتقديم التنازلات في بعض القرارات السياسية”، لافتا إلى إن “الفتح غير راض على توجه الحكومة بالتقارب مع واشنطن”، مضیفا أن “عبد المهدي قد يلجأ لتقديم استقالته من الحكومة لعدم وجود تأييد سياسي له من قبل تحالفي الفتح وسائرون”، مبينا أن “الحكومة الحالية لم تلبي ما تم الاتفاق عليه في تقديم الخدمات ومعالجة الوجود الأجنبي في البلاد”.
کما أكد النائب عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ندى شاكر ، استمراره في العمل المعارض من اجل تصحيح مسار الحكومة ومحاسبة المقصرين، مبينا ان اقالة حكومة عادل عبد المهدي دون التوافق على الشخصية البديلة القوية ستؤدي الى فراغ دستوري غير مسبوق لا يمكن معالجته دون التوافق على بديلا قوي”.
من جهته أعلن القيادي بتيار الحكمة علي الجوراني، إننا “ذاهبون الى ايجاد جبهة معارضة من اجل تبديل الحكومة الحالية لأنها حكومة عاجزة”، مشیرا، أن تياره “فاتح كبار الشخصيات للانضمام الى جبهة المعارضة”، مشيرا إلى أن “جبهة المعارضة اتضحت معالمها”، متوقعا انضمام كتل وشخصيات جديدة الى المعارضة خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه “بعد شهرين سيزاودنا الأخر على المعارضة
هذا وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، عن طرح عدد من الشخصيات السياسية المستقلة لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، لافتا أن “بعض الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي جميع الخيارات وأبرزها تغيير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إذا لم يتخلى عن قرارات الكتل السياسية المفروضة عليه وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جدي”، كاشفا عن وجود عدد من “الشخصيات السياسية المستقلة يدور حولها الناقش لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا عن عبد المهدي”.
وایضا اضاف اكد البخاتي, إن “استضافة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مازالت قائمة”, مبينا ان “الجلسات الاولى من الفصل التشريعي ستشهد حضور القائد العام وعدد من القادة وكبار الضباط”، مضیفا ان “الاستضافة سيتم فيها طرح اخر النتائج التي توصلت لها اللجان الخاصة بالتحقيق عن الاعتداءات التي طالت مواقع ومخازن الحشد الشعبي من قبل جهات خارجية والمتهمة اسرائيل فيها وبدعم من الولايات المتحدة الامريكية”.
بالسیاق وصف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين, الترويج باتهام التحالف الكردستاني بالوقوف ضد اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ “الاكذوبة ” هدفها الاساءة للكرد ولشخص عادل عبد المهدي”, مؤكدا ان عبد المهدي لم يكن مرشح للكرد وانما مرشح البناء والاصلاح وتحديدا المكون الشيعي واذا ما رغبو بالتخلي عنه عليم تقديم التبريرات وبالتالي سيتم دراستها واعلان موقفنا ازاء ازاحته من المنصب”.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان “مجلس النواب مازال داعما للحكومة، على الرغم من وجود تحرك لاستضافة واستجواب بعض الوزراء والحكومة ايضاً حيث ستكون استضافة للوزراء الخدميين، لكن ذلك يهدف الى تقويم العمل ومحاسبة المقصر في اداء واجبه”، مبینا ان “الحكومة تتمتع بارضية جيدة على الرغم من وجود الكثير من الحديث ووجهات النظر عن اقالة الحكومة والمجيء بحكومة اخرى، لكن ذلك لن يحدث خاصة مع وجود داعمين لحكومة عبد المهدي مايجعل ارضية الحكومة صلبة”.
فیما اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، ان هناك حراكا وتوجها نيابياً لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل البرلمان، نافياً في الوقت ذاته ان تكون هناك اي استقالة لرئيس الوزراء”، لافتا الى “عدم وجود تنسيق بين سائرون والفتح بشأن اسقاط الحكومة”، ورئيس الوزراء لايفكر بالاستقالة اساساً”.
النهاية
