شفقنا العراق-متابعات-أثار تقريرا بثته “الحرة” حول الفساد في المؤسسات الدينية جدلاً وردود افعال رافضة واعتراضات شديدة بين اوساط عراقية، وفيما طالب البعض بإغلاق مكاتبها، نفت واشنطن أن يكون لها أي إشراف أو دور في برامج القناة.
التقرير الذي بثته قناة الحرة حول وجود فساد وصفقات مشبوهة في المؤسسات الدينية بالعراق، ومنها ديوان الوقف السني، والعتبة الحسينية والعتبة العباسية، أثار ضجة كبيرة في الوسط العراقي، فقد اعتبر العديد ممن انتقد التقرير، أن القناة تجاوزت على المؤسسة الدينية والمرجعية في العراق.
النائب عن كتلة صادقون النيابية، وجيه عباس، قال في بيان إن “قناة الحرة عراق قامت بانتهاك حرماتنا ومقدساتنا بمسلسل مدروس عن طريق بث التقارير وإظهار بعض الوجوه مدفوعة الثمن والموقف ممن لا يملكون سوى دكاكين الفتنة المدفوعة أثمانها”، مضیفا أن “قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية تبث تقريرا يمثل اعتداء صارخا على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي، وهي لا تملك إلا حرية الإساءة لمعتقدات الشعب العراقي عبر إثارة الفتن الطائفية وتحريك ذيولها”.
من جهتها أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان أنها “تتابع ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالإساءة إلى المؤسسة الدينية في العراق”، مؤکدة أنها “بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الإعلامي”.
مطالبات باغلاق القناة وتحقیق فوري
كما ذكرت لجنة الإتصالات والإعلام في البرلمان أنها “تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات”، مشددة “رفضها لهكذا تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد”.
کما عبرت عن “عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء”، داعیة “جميع وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق”.
بالسیاق طالب النائب السابق عن كتلة الحكمة المعارضة محمد اللكاش هيئة الإعلام والاتصالات بتحقيق فوري مع قناة الحرة لإساءتها للعتبتين الحسينية والعباسية.
إلی ذلك دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الحكومة، إلى إقامة دعاوى قضائية ضد قناة الحرة، وإغلاق مقراتها بعد عرضها لتحقيق قال أن فيه إساءة واضحة للمرجعية الدينية، متابعا إن “المرجعية الدينية في العراق استطاعت إفشال أكبر مشروع تآمري على المنطقة، من خلال تشكيل الحشد الشعبي، الذي أنهى وجود تنظيم داعش الارهابي”.
كذلك اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، قناة الحرة بأنها عميلة لأمريكا وإسرائيل، داعيا إلى “تظاهرات استنكار وإغلاقها لانها من صنف القنوات الصفراء التي تبث سموم الفتنة والتسقيط”.
واشنطن تنفي علاقتها
إلى ذلك أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة، وزعمت السفارة في بيان إن “الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين”، مضيفة أن “وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة”، مؤکدة إن “للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية”.
النهایة
