شفقنا العراق-متابعات-أكدت لجنة الأمن والدفاع، عزمها إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا، مبينة أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية، کما كشف تيار الحكمة، عن تعرض الحلبوسي لضغوطات وصفها بـ”الكبيرة جدا” بشأن قانون اخراج القوات الأميركية من العراق.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد حركا سياسيا من أجل إخراج القوات الأمريكية وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن تزامنا مع عزم اللجنة الغاء الاتفاقية”، متابعا أن “الاعتداءات الأخيرة ضد الحشد دليل إدانة قطعي على عمل القوات الأمريكية المعادي للعراق”، متهما “الجيش الأمريكي بالعمل على دعم الإرهابيين خلال معارك تحرير المناطق ومن ثم العمل على دعم العدوان الإسرائيلي على العراق مما يلزم الحكومة والبرلمان على إخراج تلك القوات عقب الانتهاء من العطلة التشريعية مباشرة“.
بالسیاق أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن أمريكا لا تسمح لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بطرح قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، مضيفا أن “عبد المهدي لم يجب على أسئلة اللجنة المشكلة بين سائرون والفتح بشأن الوجود الأمريكي”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “165 نائبا وقعوا على قانون إخراج الأمريكان بينهم نواب سنة”.
کما كشف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، إن “هناك ضغوطات كبيرة جدا تمارس على الحلبوسي لعدم مناقشة قضية إخراج الأمريكان”، مبينا أن “القوى السنية والكردية من المعارضين لمجرد مناقشة إخراج الأمريكان، مشيرا إلى أن “هناك ترحيبا كاملا من السنة والكرد بشأن الوجود الأمريكي”، مؤكدا أن “تيار الحكمة كان من الموقعين على إقرار قانون إخراج الأمريكان”.
هذا وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمنع أعضاء البرلمان من التصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد بعد القصف الإسرائيلي الأخير لمواقع الحشد الشعبي، مبينا أن “بعض الكتل السياسية التي تنزعج من وجود الحشد تقف بالضد من قرار إخراج القوات الأجنبية وتلتزم الصمت من قصف مواقع الحشد من قبل الطيران الإسرائيلي”،
كما اتهم النائب السابق جاسم البياتي الولايات المتحدة الأمريكية والكرد بمنع العراق من امتلاك منظومات دفاع جوية، مبينا أن امتلاك تلك المنظومات بات أمرا ملحا حتى وإن واجه العراق ضغوطا أمريكية وغيرها، لافتا إلى أن “حكومة المالكي الاولى والثانية حاولت مرارا شراء منظومات دفاعية متطورة إلا أن الكرد والأمريكان وقفا حائليين أمام تلك الطلبات لأسباب غير موضوعية”.
النهاية
