شفقنا العراق-متابعات-أكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم إمكانية الحكومة حسم ملف الدرجات الخاصة في شهر تشرين الاول، مبينة ان الحكومة ستلجأ الى تسوية سياسية في تمديد الفترة المحددة، کما حذر تحالف البناء، من “بازار خاص” بالدرجات الخاصة، فیما دعا ائتلاف سائرون، الحكومة الى تشكيل لجنة تفاوضية لتصفير الأزمات والدرجات الخاصة بالاتفاق مع الكتل، هذا وأكد النائب العطافي، عدم سماح البرلمان بتمديد المهلة المقررة، مبينا ان المهلة تعد الفرصة الأخيرة للحكومة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أن “الحكومة وخلال سنة كامل لم تفلح في حسم أي وجبة من الدرجات الخاصة وما قدمته لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية”، مضيفا أن “أمام الحكومة شهر واحد من انقضاء فترة التمديد الخاصة بحسم الدرجات الخاصة والتي تتجاوز الـ 400 درجة وهذا غير ممكن إطلاقا”، موضحا أن “الصراع السياسي على المناصب وضعف الحكومة في التصرف بمفردها وتقديم الأسماء وحسمها داخل البرلمان سيجبرها في نهاية المطاف إلى إلغاء المهلة وتمديدها باتفاقية سياسية جديدة”.
کما حذرت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، من “بازار خاص” بالدرجات الخاصة حيث بدأت عمليات البيع والشراء لهذه المناصب، لافتة الى ان هناك اسماء فاسدة وغير كفوءة تم تقديمها إلى تلك المناصب في حين أبعدت الكفاءات عن ملف الدرجات الخاصة، مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتدخل لإعادة هيكلة هذا الملف، مشيرة إلى أن “البرلمان ارتكب خطيئة عندما حدد موعد لإنهاء المناصب بالوكالة .
من جهته دعا ائتلاف سائرون رياض المسعودي، الحكومة الى تشكيل لجنة تفاوضية من ال تصفير الأزمات وحسم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة بالاتفاق مع الكتل السياسية، متابعا أن “مهام اللجنة ستكون في وضع محدد لإنهاء الدرجات الخاصة وتقديم الأسماء خلال الفترة المحددة بالاضافة الى تسمية القوانين المهمة في دعم البرنامج الحكومي وإنهاء ملف تسمية وزيرا للتربية”.
إلی ذلك أكد النائب عباس يابر العطافي، عدم سماح البرلمان بتمديد المهلة المقررة لمجلس الوزراء بشأن حسم الدرجات الخاصة، مبينا ان المهلة تعد الفرصة الأخيرة للحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة ألزمت نفسها أمام مجلس النواب بإعطائها فرصة أخيرة لإنهاء ملف الوكالات حتى تشرين الأول ولن نسمح بتمديد الفترة مطلقا”.
بالسیاق بين النائب عن تحالف البناء حسين العقابي، أن معظم الشخصيات المرشحة للدرجات الخاصة عليهم شبهات فساد أو غير مؤهلين لتسنم هذه المناصب، لافتا الى ان العراق اصبح مشلولا بسبب عدم التنفيذ الصحيح للقانون، مضيفا أن “الحكومة في حال كانت شفافة فأنها ستحسم ملف الدرجات الخاصة، لكنها لن تتمكن من ذلك بسبب هيمنة طرف معين متنفذ داخلها ومستحوذ على الجزء الأكبر من الكابينة الوزارية، وهذا النفوذ امتد الى الدرجات الخاصة”.
كما عد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الترهل الحاصل بحكومة عبد المهدي من خلال الدرجات الخاصة والمناصب التي استحدثت ستعد بداية لنهايتها، داعيا إلى وضع حد للصراع على المناصب، لافتا أن “ضعف الأداء الحكومي فضلا عن الترهل الحاصل في الدرجات الخاصة ربما ستكون بداية لنهاية الحكومة الحالية”، مشيرا الى ان “الحكومة بحاجة الى إجراءات سريعة وواضحة لدرء الخطر عن سقوطها بموقع سحب الثقة”.
النهایة
