شفقنا العراق-متابعات-عد ائتلاف دولة القانون، قصف مقار الحشد الشعبي “رسالة” لبقية المؤسسات العسكرية، وكتلة الحكمة تطالب بإنهاء الجدل الحاصل بشأنها، والمتحدث باسم الخارجية يقول أنه المقارنة مع الإجراءات التي اتخذت من لبنان باعتبار ورود وثائق أمام ما تعرضوا اليه ليست واردة فنحن أمام حالة تشهد تباينا والوزارة ستأخذ كامل الأدوار.
قال المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري أن “اجتماع الرئاسات الثلاث حول الاعتداءات على مقار الحشد الشعبي ليست ثرثرة كما يقال، وموضوع الاستهداف ليس سهلاً عليهم؛ لكنها اتخذت عدة مقررات”، عادا قصف مقار الحشد “استهدافاً لزعزعة الأمن في العراق”، موضحاً أن “ضرب مقار الحشد رسالة مفادها أنه بإمكان هذه الجهات ضرب أي مقر عسكرية عراقي”.
بالسیاق طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة خالد الجشعمي بإنهاء الجدل الحاصل بشأن حوادث التفجير الأخيرة التي استهدفت مخازن الأسلحة الخاصة بقوات الحشد الشعبي، لافتا إلى أن “الحشد الشعبي وأسلحته هو جزء أساسي من منظومة حماية أرض العراق وشعبه والدفاع عنه وبالتالي فإن استهدافها يعد محاولة للنيل من درع العراق المتصدي في مواجهة كل خطر يتعرض له البلد
إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف “ليس وارد المقايسة مع الإجراءات التي اتخذت من لبنان باعتبار ورود وثائق امام ما تعرضوا اليه نحن امام حالة تشهد تباينا والوزارة ستأخذ كامل الأدوار فيما تاكد لنا بان هناك طرفا خارجيا ضالعا وهددت الامن العراقي وستكون لنا إجراءات تبدأ بمجلس الامن والأمم المتحدة”، مؤکدا ان “الرؤية السياسية المحددة كانت تؤشر صوب طبيعة الموضوعات التي تم الخوض بها مع القائم بالاعمال الأمريكي في مقدمتها ان يكون هناك توازن في العلاقة العراقية الامريكية وننتظر منه ان يحيط الجانب العراقي بكافة المعلومات” مشدداً بالقول: “حتى الساعة لم تستلم الخارجية أي تقرير يحدد الجهات الضالعة بهذا الامر”.
في غضون ذلك ربط النائب يوسف الكلابي، بين قصف اسرائيل لقوات ومخازن الحشد الشعبي في العراق و”تصدير” نفط اقليم كردستان لتل أبيب، موضحا: “ان أحد أهم أسباب الحروب هو الاقتصاد، وإسرائيل بقصفها مقرات وشخصيات الحشد فهي تريد نقل الرأي العام عن موضوع سرقة وتصدير النفط اليها من كردستان والذي علموا انه لن يدوم بسبب اجماع مجلس النواب على فتح هذا الملف”.
کما اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون العسكرية تحسين عبد مطر العبودي، أنّ المتباكين على داعش والداعمين له أغضبتهم عمليات التطهير التي يشارك بها الحشد الشعبي وكذلك غضبوا اكثر بعد ان اجرى الحشد والجيش ثلاث عمليات تطهير وباشر بالرابعة”، مضیفا انه “من الطبيعي أن اعداء العراق يحاولون استهدافه بعد ان استرد عافيته وطرد عصابات داعش”.
من جانبه اكد القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، ان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يملك ادلة ووثائق عن انتهاك إسرائيل لأجواء العراق، مضیفا ان “الموقف الحكومي متأخر وخجول، ولم يكن بالمستوى المطلوب ولم يطالبوا من الولايات المتحدة بدورهم في توضيح هذه الاعتداءات”، مبینا ان” اللجنة الأمنية المشرفة شخصت الأسلحة عراقية ولا علاقة لها بادعاءات إسرائيل مطلقاً على انها أسلحة إيرانية”.
هذا وشدد القيادي في تيار الحكمة حيدر السلطاني، ان “الحكومة تتخذ سياسة اللاموقف على مدى فترات تشكيلها، وتغيب في قضايا سيادية ومهمة للعراق، في حين نجدها في قضايا فتح المطار ورفع {الصبات}”، متابعا: فوضى إدارة السياسة الخارجية مؤشر خطير يساعد القوى المعادية على التحفيز باستمرار الضربات”، مبينا ان” موقف وزارة الخارجية متأخر جدا وتستسقي المعلومات من الاعلام المعادي ومواقع التواصل”، مشيرا الى” اننا سيكون لنا موقف وضغط وحراك شعبي على خلفية استهداف المؤسسات الأمنية”.
النهایة
