شفقنا العراق-متابعات-أثارت وجود جثث مجهولة الهوية بعضها مقطع الأوصال في مناطق شمال بابل أزمة جدیدة بین الکتل السیاسیة وسط دعوات بمصارحة الراي العام عن ارتكاب جهات مسلحة مسيطرة على شمال بابل جريمة بحق عشرات المواطنين، مطالبین بفتح تحقیق عاجل بهذه الخصوص، محملین الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل.
وصرح تحالف القرار العراقي، إن “إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال، بعضها جثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيدا عن رقابة الدولة والقانون”.
وبيّن إن “تحالف القرار العراقي إذ يدين ويستنكر هذه الجرائم الوحشية، يشير إلى قضية ما زالت تمثل جرحا عصيا، هي قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف، وبرغم كل المطالبات عجزت الحكومة عن الاجابة أو فتح تحقيقات منصفة للضحايا وأهلهم، محملا الحكومة العراقية “المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل .
کما طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، حكومة بابل المحلية وصحة بابل بمصارحة الراي العام عن ارتكاب جهات مسلحة مسيطرة على شمال بابل جريمة بحق عشرات المواطنين، مضیفا أن “الحكومة الاتحادية بعد ان تعهدت بالكشف عن المغيبين والمختطفين والمختفين في برنامجها الحكومي فشلت بفرض سلطانها وهيبتها على المسلحين الذين يتخذون من شمال بابل معتقلاً كبيراً للعراقيين الابرياء من ابناء محافظات ( الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، بغداد، نينوى واقضية جرف الصخر ، المحاويل والمسيب في شمال بابل ) والذين أتخذ بعضهم من معابر بزيبز والرزازة ملاذاً آمناً من بطش عصابات تنظيم داعش الارهابي المجرم، وها نحن اليوم نفاجئ بحلقات متواصلة لمسلسل القتل البطيء لآلاف المغيبين والمختطفين والمختفين العراقيين من أبناء تلك المناطق تحت مسمى ( مجهولي الهوية)”.
بالسیاق دعا عضو مجلس النواب كريم عفتان الجميلي، إن “الحكومة العراقية مطالبة بفتح تحقيق حول الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها شمال بابل وكذلك تحميل الحكومة العراقية مسؤولية ما حدث لان واجبها هو حماية المواطنين والدفاع عنهم، مشیرا أنه “يجب التحقيق لا السكوت”، معتبراً أن “هناك تستراً مبهماً لبيان عائدية الجثث والتعرف عليهم من قبل ذويهم قبل ان تدفن”، متسائلاً “لماذا يتم الإعلان بعد ان يتم الدفن”.
من جانبه دعا القيادي في اتحاد القوى النائب محمد الكربولي، الحكومة إلى اجراء فحوصات الحمض النووي للجثث “مجهولة الهوية” التي عثر عليها في محافظة بابل لمعرفة عائديتها، فيما عّد دفنها بشكل جماعي بهذا المسمى وخلطها مع جثث أخرى “جريمة إبادة جماعية”.
هذا ورجح الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ان “ما يحدث من اغلاق متعمد لمنطقة جرف الصخر ومنع عودة الأهالي اليها وما يتردد دائما من العثور على جثث مجهولة الهوية، يؤكد ان لا سلطة للدولة على تلك الرقعة الجغرافية التي تتحكم بها جهات تعمل لإضعاف الحكومة، وفي الوقت الذي نُجدد دعوتنا للكشف عن مصير المختطفين من الأنبار وصلاح الدين وبابل ونينوى وحزام بغداد”.
بصعید متصل ااصدر تحالف القوى العراقية، بياناً بشأن “120 جثة” دفنت في محافظة كربلاء، مطالبة الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم، لافتا البیان الى أن “تحالف القوى العراقية وفي الوقت الذي طالب مرارا وتكرارا من حكومتي العبادي وعبدالمهدي باتخاذ قرارات جريئة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين والمختفين من أبناء محافظات (حزام بغداد ، الانبار، ديالى ، نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، جرف الصخر في شمال بابل وغيرها) وقدمنا قوائم بأسماء الاف العراقيين الذين غيبوا في معابر بزيبز والرزازة وسامراء والصقلاوية ويثرب، الا ان ومع شديد الاسف فشلت الحكومة الاتحادية في الكشف عن مصيرهم أو فرض سلطتها وهيبتها على من يحتجزهم وأتخذت من التسويف سبيلا للتهرب”.
بدوره اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، إن “جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم، متابعا: “أي ظلم نعيش فيه وأي فوضى، ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة في الطب العدلي في الحلة حتى يأتي ذوو المفقودين للتعرف على الجثث ولا يتم الإعلان عن الجثث من قبل هذه المنظمة الا بعد دفنهم”.
النهایة
