شفقنا العراق – وصل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قبل ظهر اليوم الاحد، الى العاصمة الايرانية طهران، وذلك في وقت تسعى فيه كل من ايران وبريطانيا لاعادة فتح سفارتيهما في البلدين.
وأكد هاموند أن إعادة فتح سفارتي البلدين تشكل مرحلة أساسية في تحسن العلاقات الثنائية مضيفا أن بلاده ترغب بالتأكد من أن الاتفاق النووي يشكل نجاحاً من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات عند رفع الحظر المفروض على إيران.
وشدد هاموند على ضرورة استعداد طهران ولندن لبحث التحديات بما في ذلك الإرهاب والاستقرار الإقليمي وتوسع داعش ومكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأكد أن السفارة البريطانية في طهران سيديرها في مرحلة أولى مكلف بالأعمال ثم سيتم تعيين سفير في الأشهر القادمة.
هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند سيصل الأحد إلى العاصمة طهران، على رأس وفد سياسي واقتصادي لإعادة فتح السفارة البريطانية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي إنه سيعاد فتح سفارة البلدين بالتزامن، وستنظم مراسم بسيطة لإعادة افتتاح السفارة البريطانية.
وأضاف أن العلاقات بين طهران ولندن ستبقى على مستوى القائم بالأعمال وبصفة مقيم، مشيراً الى أن إرسال سفير غيرمدرج على جدول الأعمال حاليا.
ظریف: ایران لم تغلق السفارة البریطانیة بل هم بادروا الی هذا الأمر
تعلیقا علی اعادة فتح السفارة البریطانیة فی طهران اعلن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، ان ایران لم تغلق السفارة البریطانیة فی طهران (فی العام 2011) بل انهم هم الذی بادروا الی هذا الامر.
واضاف ظریف الیوم الاحد علی هامش ملتقی المفاوضات النوویة و العلوم السیاسیة فی جامعة ‘علامة طباطبایی’ بطهران، اننا قررنا تطبیع العلاقات مع دول العالم باستثناء البعض، قائلا اننا لم نقم باغلاق السفارة البریطانیة بل هم بادروا الی هذا الأمر.
واوضح ان العالم اعترف بدور ایران البناء علی الصعیدین الاقلیمی و الدولی و اعادة افتتاح السفارة البریطانیة فی طهران و زیارة الاوروبیین لطهران تأتی فی اطار الاعتراف بهذا الدور.
واعلن فی الوقت نفسه هناک خلافات مع عدد من الدول الاوروبیة یمکن اجراء محادثات حولها علی اساس الرؤیة الحقیقیة و بالتالی المضی قدما لحلها علی اساس السلوک الجاد و الدقیق.
وفی جانب اخر من تصریحاته اشار الی الاعلان عن وجهات النظر حول الملحق D و القیود التی تفرض علی ایران، و اوضح ان الخطة الشاملة لبرنامج العمل المشترک و القرار الدولی، موضوعان منفصلان عن بعضهما البعض، و ان انتهاک القرار لا یعنی انتهاک خطة العمل المشترک، حیث جددنا التاکید علی هذا الموضوع حتی ان وزیر الخارجیة الامریکی جان کیری أعترف بهذا الموضوع.
ودعا الی مقارنة الملحق D لخطة العمل المشترک بالقرار الرقم 1929 و اضاف: احیانا اصدقائنا ینسون بان القرار فرض حظرا علی برنامج ایران الصاروخی بشکل کامل، کما ان الحظر شمل ایضا المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات، لکن الان صدرت الأوامر بالسماح للتعاون النووی مع ایران، وفی المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات، تم اقتراح قنوات وایران عضوة فیها.
وتابع قائلا لو اعتبرنا خطة العمل المشترک بانها فرصة فانها ستمهد الطریق امام حضورنا فی المنطقة الی جانب عدم فرض قیود علی تنفیذ القرار الـ 2231 و اضافة الی ذلک یفسح المجال امام الانعاش الاقتصادی للبلاد.
واضاف تقییم خطة العمل المشترک کفرصة لنا سیسهم فی کسرالاجواء الدولیة المعادیة ضد ایران و بناء الثقة مع دول الجوار داعیا هذه الدول إلی الاهتمام بهذه الفرصة خدمة لمصالحها.
النهاية