شفقنا العراق-متابعات-طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اعلان جميع الاسماء التي عليها مطالبات رفع حصانة او شبهات فساد امام الرأي العام، اعلنت اللجنة القانونية، عن مضي مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد، هذا واعلن تيار الحكمة، أن بعض الكتل ستقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لإعلان الأسماء التي دعا القضاء لرفع الحصانة عنها، فیما عد تحالف سائرون، ان رفع الحصانة عن اي نائب بناءا على طلب قضائي لايمثل ادانة له بل هو اجراء اداري لتسهيل عمل القضاء.
وذكر عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي حازم الخالدي “حين نتحدث عن محاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة عدد من الذين عليهم شبهات فساد فاننا ينبغي ان نسمي الاشياء بمسمياتها بعيدا عن التعميم”، معتبرا ان “اعلان الاسماء سيحرج تلك الاسماء ويحرج الكتل السياسية المنتمين لها”، مضیفا ان “السكوت عن تسمية الاسماء التي عليها مطالبات رفع حصانة سيعمم الحالة على جميع اعضاء مجلس النواب وعلى مجلس الوزراء”، لافتا الى ان “الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهي هيئة النزاهة ومن خلالها مجلس مكافحة الفساد هم الادرى بالاسماء وعليهم اعلانها بشكل واضح”.
کما اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، أن “مجلس النواب ماض في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، لأن ذلك إجراء قانوني ودستوري، وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء”، داعیا رئيس الوزراء، إلى المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين إلى الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الأمور حتى تثبت إدانتهم من عدمها.
من جهته اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة، بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد، متمني ” من مجلس النواب الموقر أن يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين”، مؤکدا “أن رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)”.
هذا واعلن عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة المعارض ستار الجابري، إن “جميع الفاسدين ينتمون إلى جهات سياسية بما فيها الأسماء التي وردت في كتاب القضاء ما يجعلنا نتوقع أن يكون هناك دفاعاً شديداً من كتلهم لتسويف هذه القرارات”.
وأضاف الجابري، أن “هذا مؤشر خطير وعلى جميع الكتل الوطنية أن تدافع عن قرار مجلس القضاء وترفع الحصانة عن النواب وتدعم القرارات القضائية للقضاء على الفساد”، لافتاً إلى أن “العدد الدقيق غير معلوم لدينا لكنه يقال إنها بالعشرات ما بين 50-60 اسم ما بين وزراء ونواب سابقين وحاليين”، مؤکدا أن “بعض الكتل السياسية في مجلس النواب ماضية في تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لإعلان هذه الأسماء ورفع الحصانة عن الأسماء والتعاون مع القضاء كي يتبين للرأي العام من هي الأسماء المقصودة”.
بالسیاق اعلن عضو كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي، إننا “مع مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فساد مفتوحة لدى القضاء”، مشددا على “ضرورة رفع الحصانة عنهم للمثول امام القضاء”، مبينا أن “الحصانة وضعت لحماية النائب في حال تصدي النائب لحالات فساد أو رأي معين”، مشیرا الـى أن “هناك 40 كتابا وصل من المحاكم الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن بعض النواب”، مشدداً على ضــــرورة “التمييز بين الفســــاد المالي والاداري وبين التصريحات ومحاكم النشر، ونحن ضد رفع الحصانة عن النواب في حال التعبير عن الرأي أو التصريحات”.
بدوره عد عضو عن تحالف سائرون رائد فهمي، ان “طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لم يأتي من جهة سياسية بل من القضاء، مايعني انه مبني على مستندات ووثائق، بالتالي فان اثبات البراءة يكون من خلال الذهاب الى القضاء وتنفيذ تلك التهم”، مبينا ان “رفع الحصانة لايعني ان النائب مدان بل هي خطوة اجرائية لن تؤثر بشئ سلبيا على النائب وهي لتسهيل عمل القضاء”، مضیفا ان “ما نتمناه ان لايكون موضوع الحصانة انتقائيا، خاصة ان مجلس النواب وضع في مقدمة اولوياته مكافحة الفساد”.
إلی ذلك قال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن “طلب رفع الحصانة يقدم من قبل القضاء الاعلى الى المجلس الذي بدوره يضعه على جدول الاعمال للتصويت عليه اثناء الفصل التشريعي، واثناء العطلة التشريعية يصوت عليه بقرار من رئيس المجلس”، مبینا ان “المجلس سيكون محرجا في ما يتعلق بادراج الطلب في جدول الاعمال وذلك لان بعض الاحزاب هي من تقاضي اشخاصها او غيرهم”، مبينا أنه “اذا كانت المسالة شفافة ومعلنة امام المواطنين، فحينها تُستعاد الثقة بين المواطنين وممثليهم”.
النهایة