خاص شفقنا- رغم ربط بعض المحللين احتجاز ايران لناقلة النفط البريطانية “ستنا امبيرو” في مضيق هرمز، بقضية احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الايرانية في مضيق هرمز، الا ان الرواية التي قدمتها ايران حول احتجاز الناقلة البريطانية، تضعف من مصداقية هذا الربط.
هناك فرق شاسع بين الدوافع التي كانت تقف وراء احتجازالسفينتين، فالذرائع التي سطرتها بريطانيا لتبرير قرصنتها لناقلة النفط الايرانية التي كانت تمر في المياه الدولية، ، كانت اقبح من ذنب القرصنة ذاتها، فبريطانيا ادعت انها تنفذ الحظر المفروض على سوريا، بينما الحظر الذي تتحدث عنه لندن هو حظر اوروبي احادي الجانب غير ملزم لايران ولا يمنح تصدير النفط الى سوريا ، هذا لو افترضنا ان الناقلة كانت متوجهة الى سوريا، ومنحت ايران لبريطانيا اكثر من فرصة للافراج عن الناقلة ، الا انها تمادت واعتقلت طاقمها وامرت بتمديد فترة احتجازها لمدة 30 يوما.
اهداف احتجازالناقلة الايرانية من قبل بريطانيا تكشفت منذ اليوم الاول، بعد اعلنت وزارة الخارجية الاسبانية ان احتجاز الناقلة جاء بطلب امريكي، لذا كانت عبارة عن “بروفة” امريكية بدأتها بريطانيا على ان تحذو حذوها باقي الدول الاخرى، التي ستتجرأ على قرصنة الناقلات الايرانية، بذرائع او بدونها.
اما الناقلة البريطانية في مضيق هرمز فقد انتهكت القوانين البحرية حيث كانت تتحرك في جهة معاكسة للمسار وكانت تحاول دخول مضيق هرمز من مسار الخروج في الجهة الجنوبية، وكان هناك احتمال الاصطدام مع السفن الاخرى، وقد تم توقيفها من قبل وحدة الزوارق التابعة للقطاع الاول للقوة البحرية لحرس الثورة، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران).
كما قامت، وخلافا للقوانين والاتفاقيات البحرية، بإطفاء جهاز تحديد موقعها، بينما هي تحاول دخول مضيق هرمز من الجهة المعاكسة، وتجاهلت كل التحذيرات والانذارات التي اصدرتها الوحدة البحرية للحرس الثوري، حتى انها بادرت بالمقاومة، بعد تدخل فرقاطة تابعة للقوة البحرية الملكية البريطانية كانت ترافقها، في محاولة لعرقلة تنفيذ مهمة عناصر بحرية الحرس الثوري، الا انه في الاخير تم توقيفها واقتيادها الى الساحل الايراني،وهي الان تحت تصرف منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان، وتجري مراحل التحقيق والمتابعة القانونية والقضائية بشأنها.
وكانت قوات حرس الثورة الاسلامية قد حذرت من التصرف الاستعلائي والاستفزازي والتهديدي من قبل بعض السفن الاجنبية، وعدم التزامها بالقوانين الدولية البحرية، وهي قوانين ترى فيها ايران ضرورة لحفظ الامن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، الامر الذي يحمل ايران مسؤولية مضاعفة لتعمل بحزم في تطبيق تلك القوانين الدولية، ولن تسمح للتصرفات غير المسؤولة للناقلات والسفن الاجنبية التي تتردد في هذا الممر المائي الاستراتيجي ، ان تعرض المصالح الوطنية لايران للخطر، وهي مصلحة مرتبطة بالمصلحة الدولية.
هذه الحقيقة اشار اليها وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع “تويتر” عقب احتجاز الناقلة البريطانية من قبل قوات حرس الثورة الاسلامية ، حيث اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي المسؤولة عن ضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، واضاف انه خلافا للقرصنة البحرية في مضيف جبل طارق، فإن اجراءتنا في الخليج الفارسي تاتي في اطار تنفيذ قوانين الملاحة الدولية ، وان ايران هي المسؤولة عن ضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وعلى بريطانيا وقف توطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي.
النهاية