شفقنا العراق-متابعات- كشف مجلس النواب عن توجه الكتل السياسية الى تبني تغييرات كثيرة في الموازنة الحالية خلال الايام المقبلة، مشيرة الى ان ابرز تلك التغييرات ستمشمل حصة الاقليم، فیما طالب ائتلاف النصر، عبد المهدي بإسترجاع الاموال التي دفعها لاقليم كردستان كرواتب، كما اتهم النائب الزيادي، حكومة عبد المهدي بـ”مجاملة” إقليم كردستان على حساب الشعب العراقي،
وكشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي، ان “الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد تبني تغييرات في الموازنة بعد توجه معظم الكتل السياسية الى معالجة بعض الخلل فيها”، مضیفة ان “اهم فقرة في الموازنة سيتم تعديلها هي الخاصة بمستحقات اقليم كردستان بعد استضافة وزير المالية فؤاد حسين ومعرفة ما يجري من تفاصيل بشان موازنة الاقليم”، موضحة ان “مجلس النواب سيتمتع باجازته التشريعية بعد عقد خمس جلسات متتالية بعد الانتهاء من السنة التشريعية الاولة من الدورة الرابعة لمجلس النواب”.
من جهته قال عضو ائتلاف النصر جبار الشمري، إن “عادل عبد المهدي تساهل كثيرا مع كردستان واعطاهم ما لا يستحقون، وهذا حصل بسبب ضعف الحكومة”، مشيرا, الى ان “رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي عندما اعطى تلك المبالغ لكردستان، كانت هناك اتفاقات مع الاقليم”، لافتا أنه “على عادل عبد المهدي ان يسترجع الاموال التي دفعها لكردستان، لانه اعطى تلك الاموال دون استلام عائدات النفط”، مستدركا “نتمنى ان لا يحدث شيء للحكومة، وان تلتفت لمطالب الشعب”.
كما اتهم النائب فالح الزيادي، حكومة عادل عبد المهدي بـ”مجاملة” إقليم كردستان على حساب الشعب العراقي، معتبرا أن “مجاملة الاقليم” احدى الثغرات المثبتة على الحكومة”، مبينا ان “حكومة كردستان خرقت قانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم واردات ٢٥٠ الف برميل مقابل الحصول على رواتب موظفي الإقليم”.
هذا وحذر الفريق المتقاعد وفيق السامرائي المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، من استمرار سلوك رئاسة إقليم كردستان تجاه بغداد في ملف تصدير النفط، مرجحا استخدام أموال بيع النفط في دعم الحركة الانفصالية في الاقليم ضد المركز، مبينا أنه ورغم اللهجة الودية والرغبة في تسوية المشكلات التي سمعناها كثيرا في زمن النظام السابق خلال مراحل معينة وبعد التغيير، لم نَرَ تغيراً مهما في السلوك العام، ما يعطي شكاً عن أن تغير النمط ليس إلا تكتيكاً مرحلياً.
بدورها اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية هدى سجاد، إن “مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية التأخر في إقرار موازنة المحافظة لسنة 2019 التي شارفت على الانتهاء، والانشغال بالصراعات السياسية وتأثير ذلك على اكمال المشاريع وتضرر مصالح المواطنين”، مهددة بـ”قيادة حملة لجمع تواقيع نيابية لسحب الموازنة واقرارها مركزيا فيما لو استمر مجلس المحافظة بالفشل باقرار الموازنة خلال مدة زمنية امدها اسبوعين”.
فيما ظهرت وثيقة صادرة من وزارة العدل- دائرة كاتب العدل، تبلغ وزير المالية فؤاد حسين بالدعوى المقامة ضده من قبل النائبين أنعام الخزاعي, وجواد الموسوي بخصوص تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والخاصة بحصة اقليم كردستان من الأموال.
وكان النائبان قد اقاما دعوى قضائية ضد وزير المالية عبر وزارة العدل لتقديمه اموالاً لإقليم كردستان بشكل مخالف لقانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان وتحديداً المادة العاشرة من القانون.
وهدد النائبان، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير المالية امام المحاكم المختصة في حال عدم الالتزام بذلك، وفقا لأحكام المادة 329 أولا من قانون العقوبات العراقي.
إلی ذلك كشفت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، إن “قانون الموازنة ينص على ان يسلم كردستان ما يعادل 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وفي حال لم يسلم عائدات النفط، فإنه يستقطع من اموال الموازنة للاقليم”، مشيرة الى ان “كردستان لم يستلم من موازنة 2019 سوى 2 ترليون من اصل 11 ترليون”، مشيرة الى انه “منذ عام 2014 الى 2018 كردستان لم يتسلم اي موازنة من الحكومة الاتحادية”، لافتة الى ان “الخلاف النفطي ليس وليد اليوم بل هو قائم منذ عام 2003، وهذا الخلاف لن يحل الا بسن قانون النفط والغاز”.
بسياق آخر قال النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، إن الفساد داخل محافظ نينوى أخطر من داعش وهذا ما حذرنا منه سابقا وحاليا، مبينا, أن نواب المحافظة طالبوا الحكومة بمراقبة الأموال المخصصة للمحافظة وعدم السماح الفاسدين والسراق التلاعب بها، مضيفا أن البعض يسعى إلى سرقة الأموال التي خصصت لإعادة أعمار نينوى.
النهاية