شفقنا العراق-ابتدأت الكابينة الوزارية في حكومة إقليم كردستان عملها بمخالفة دستورية واضحة عبر تسمية نسرين محمود رئيسا للهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج الإقليم.
وتقصد كردستان بالمناطق الكردستانية خارج إقليمها المناطق المتنازع عليها والتي لم تحسم قانونيا الى الآن، وتشكيل هيئة بهذه التسمية يعتبر خرقا قانونيا ومحاولة انتزاع غير مبرر لهذه المناطق.
وتأتي تشكيل هذه الهيئة في سياق سلسلة من الخروقات الدستورية والقانونية الكردية أبرزها:
- اعتبار تواجد القوات العراقية في كركوك احتلالا
- التصدير الاتحادي للنفط دون تسليم المبالغ للحكومة الاتحادية
- تسليم مذكرة احتجاج للقنصلية الألمانية اعتراضا على تصريحات المستشارة ميركل في ضرورة الحفاظ على وحدة العراق
من جهتها طالبت قوى عراقية القضاء والبرلمان والحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لوقف هذه الخروقات المتكررة والمتعمدة.
وأعلن برلمان إقليم كردستان عقد جلسة التصويت على حكومة الإقليم يوم الأربعاء المقبل لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني.
وتتألف حكومة مسرور التي ستُقدم للبرلمان من 19 وزيراً فضلاً عن ثلاثة وزراء للإقليم.
النهاية