شفقنا العراق-متابعات-كشف تحالف سائرون عن كواليس اصدار الحكومة الامر الديواني الخاص بتنظيم عمل الحشد، مبينا ان اعضاء مجلس الامن الدولي ابلغوا الحكومة بضرورة اصدار قرارات صارمة لتنظيم عمل القوات الامنية، کما رأى تقرير اخباري، أن قرار عبد المهدي بأنه “سيف ذو حدين”، قد يسترضي الادارة الأميركية، فیما كشف تحالف الفتح، عن ممارسة ضغوط أمريكية تجاه رئيس الوزراء لإصدار الأمر الديواني الخاص بهيكلة الحشد .
وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان “زيارة مجلس الامن الدولي الى العراق ولقائها بالرئاسات الثلاث كانت بدافع من الدول الغربية سيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي”.
واضاف ان “وفد مجلس الامن الدولي ابلغوا العراق بضرورة اجراء تغييرات جديدة في المنظومة الامنية والسياسية وعدم الانجرار الى محور ايران وايقاف الهجمات ضد المصالح الغربية وفي حال عدم صدور قرار عاجل فان مجلس الامن سيتخذ قرارات ضد العراق بضمنها اعادته الى البند السابع وحتى سحب الشركات النفطية من العراق وفرض بعض العقوبات”، مشیرا إلى أن “الحكومة اصدرت الامر الديواني عقب الزيارة مباشرة لتنظيم عمل الحشد ودمجه بالقوات المسلحة لضمان بقاء الشركات النفطية في العراق وابقءا البعثات الدبلوماسية”.
كما ذكر تقرير اخباري نشرته قناة “العالم” أن “قرار عبد المهدي الاخير (سيف ذو حدين) قد يسترضي الادارة الامريكية التي ترغب في تصفية الحشد الشعبي الذي قاتل “ داعش” ظلها في العراق لكن في الوقت ذاته قد يعطي نتائج معكوسة على الصعيد الداخلي”.
وأضاف التقرير، أن “ الحشد الشعبي قوة شعبية عراقية؛ واسم هذه القوة تعد مقدسة لدى العراقيين، باعتبار انها صاحبة الفضل الاكبر بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد والشعب العراقي يجد نفسه مدينا لهذه القوات التي قامت حين تعرض الاراضي العراقية الى غزو مفاجئ ومشبوه من قبل عصابات جماعة “ داعش” الارهابية بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة والوقوف بوجهها، ودخلوا هذه المعركة وقاتلوا بكل شجاعة”.
ولفت التقرير إلى أن “ الحشد الشعبي تشكل نتيجة فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني لدحر جماعة “ داعش” الارهابية، صنيعة الولايات المتحدة ورعاة الفكر الاكفيري وعلى راسها السعودية في المنطقة بعد ان سيطرت على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وأجزاء من كركوك وديالى، حتى وصلت قريبة من مشارف العاصمة العراقية بغداد في حزيران 2014″.
من جانبه كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، عن ممارسة ضغوط أمريكية تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإصدار الأمر الديواني الخاص بهيكلة الحشد الشعبي، فيما بين أن عبد المهدي غير قادر على إصدار أمر ديواني بحق القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد لردع تحركاتها والإشراف عليها، مبينا أن “مجلس النواب سيلزم الحكومة بالإشراف على القواعد الأمريكية وتحديد مهام القوات المتواجدة”.
هذا وقال عضو تحالف الفتح النائب فاضل جابر, ان ” تحالف الفتح يدعم الحكومة بحصرالسلاح بيد الدولة ووضع مقرات ثابته ومعلومة للحشد الشعبي لكونه جزءً من منظومة القوات المسلحة , الا ان الامر يجب ان يسري على الجميع دون استثناء”، مضیفا ان “تحالف الفتح سيبحث مع رئيس الحكومة شمول البيشمركة بنفس أمره الديواني الذي اصدره بشان الحشد الشعبي لكون البيشمركة هي ايضا جزء من منظومة القوات المسلحة وتابعة للقائد العام”, مطالبا “عبد المهدي ان “لا يكون انتقائيا ويبتعد عن الكيل بمكيالين”.
إلی ذلك اصدرت كتائب حزب الله، بيانا بشأن القرار الحكومي حول الحشد الشعبي، مبينة انه لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ لما بقي للدولةِ العراقيةِ كَيَانٌ، مشیرة ان “من واجباتِ الدولةِ بحكومَتِها ومؤسساتِها الدستوريةِ تحّملَ مسؤوليةِ الدفاعِ عن سيادةِ الوطن والشعب وأمنِهِما، ومن الطبيعيٍّ وضعُ القواتِ المسلحةِ والأمنيةِ بجميعِ صنوفِها تحتَ إمرتِها وقيادتِها”، لافتة ان “الإدارةُ الأمريكيةُ خططت بعد احتلالِها العراقِ، لإضعافِ الجيشِ العراقي وقواتِهِ الأمنيةِ، ليتسنّى لها إحكامُ السيطرةِ على سيادتِه ومقدراتِه وثرواتِه”.
فيما طالب مرصد الحريات الصحفية {JFO} يطالب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالزام قيادته العسكرية والامنية بتطبيق بنود الدستور واحترام القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل بكل الاحوال حرية الصحافة وحرية ابداء الرأي، ويأمل مرصد الحريات الصحفية {JFO} من رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه القرارات التي تقوض الديمقراطية الناشئة في البلاد ومنع اي قائد ميداني من اطلاق عبارات العداء ضد وسائل الاعلام والصحفيين.
النهاية