شفقنا العراق-متابعات- أكد تحالف سائرون ان الجميع ينتظر طرح رئيس الوزراء للمرشح الجديد لمنصب وزير التربية، لافتاً إلى ان الخلافات داخل المكون السني وعدم التوافق حال دون تمرير المرشحين السابقين، کما حذرت لجنة النزاهة النيابية، من تحاصص المناصب واستبدال دولة عميقه بأخرى، فیما أكد تيار الحكمة، ان “ملف الدرجات الخاصة لايخلوا من المحاصصة، حيث ان الكتل تعمل على ترتيب هذا الملف من اجل حصولها على حصصها .
وأكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان “الخلافات السياسية بين كتل المكون السني حالت دون تمرير مرشحي رئيس الوزراء لمنصب وزير التربية، حيث لم يكن هناك توافق داخل كتل المكون الواحد على المرشحين”، مضیفا ان “الجميع داخل البرلمان ينتظر تقديم اسم جديد لمنصب وزير التربية شريطة تمتعه بالمؤهلات الضرورية لشغل هذا المنصب، من اجل تمريره في مجلس النواب خلال الايام المقبلة”.
بسياق متصل قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن “السيرة الذاتية لمرشح التربية لم تصل من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لغاية الآن ومن المستبعد تمريرها عبر جلسة غد الثلاثاء”، لافتا إلى إن “حسم مرشح وزارة التربية سيتم خلال الجلسات المقبلة”.
هذا وأكدت مقررة البرلمان خديجة علي، ان “العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان مازال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية”، مشیرة ان “ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان”، مبينة أن “رئيس الوزراء وبالرغم من ارساله الاسماء المرشحة للمناصب، الا انها لم تحصل على موافقة البرلمان بسبب عدم توفر السير الذاتية للمرشحين للمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة”.
كما أكد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، اننا نسجل خرقاً على رئاسة الوزراء لتلافيه أبقاء المناصب بالوكالة”، عاداً اياها” اخفاقاً بتحقيق البرنامج الحكومي الذي تعهد به”، لافتا ان”كتلة الحكمة النيابية المعارضه قد تكون لها إجراءات بهذا الخصوص وكذلك يجب أن يؤخذ التدرج الوظيفي بالاعتبار”، محذراً من” تحاصص المناصب واستبدال دولة عميقه بأخرى”.
من جهته اكد القيادي في تيار الحكمة المعارض حميد معله، ان “اتجاهنا نحو المعارضة هو خطوة في الاتجاه السليم، حيث تعتبر المعارضة ان هذه الحكومة هي حكومتها وتعمل لتقويمها”، موضحا: “طالبنا بنصفنا من الحكومة قبل اعلاننا المعارضة الحكومية، واليوم فأن الحكمة لن تطالب باي هيئة تكون بمستوى وزير وان طالبنا سأكون (معتبا)”.
وايضا أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، ان “ملف الدرجات الخاصة لايخلوا من المحاصصة، حيث ان الكتل تعمل على ترتيب هذا الملف من اجل حصولها على حصصها، وقد تحصل احدها على اكثر من الاخرى وفق الاتفاق المبرم فيما بينهم اضافة الى ثقلهم في البرلمان”، مبينا أن “المعارضة تعمل على كشف الحقائق وتضغط على الكتل السياسية من اجل الابتعاد عن المحاصصة، واختيار الكفاءات للمناصب الخاصة”.
فيما كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن المفاوضات بين الكتل السياسية مع الحكومة حسمت حصة كل مكون وكتلة سياسية من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة، متابعا ان حصة الكرد ستكون نحو 400 منصب بدرجة مدير عام, ومستشار, ووكيل وزير, ورئيس هيئة ومناصب اخرى، لافتا, الى ان الحوارات الأولية بين الكرد تشير الى ان حصة الاتحاد الوطني منها نحو 100 منصب.
بدوره اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العميري، إن “تكرار بعض الاسماء واصرار كتل سياسية على طرحها من جديد لشغل مناصب ودرجات خاصة، رغم تجربتها لفترة طويلة ولم تثبت الا الفشل والتلكؤ بالعمل هو امر غير مقبول ولن نسمح به”، مبينا ان “تمسك بعض الاطراف باسماء دون غيرها هي اسباب حزبية ولتحقيق مكاسب ضيقة”، لافتا الى انه “رغم وجود اختلافات الرؤى حول قضية التمديد للمدة المحددة لحسم ملف الوكالات لكنه بالنهاية، تم المضي بتعديل المادة المعنية بهذا الموضوع بالموازنة”.
إلی ذلك دعا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اطلاع الأقليات في مجلس النواب على آلية توزيع الدرجات الخاصة، مؤكدة أنها ستقبل بمنصب مدير عام حتى تشعر أنها ضمن دائرة القرار السياسي، مشیرا إن “المحاصصة السياسية أنتجت تهميش الاخرين وابعادهم عن صنع القرار الحكومة”، مبينا أن “جميع الاقليات تقبل ولو بمدير عام حتى تشعر أنها ضمن دائرة القرار السياسي”.
في غضون ذلك اعلن الخبير القانوني طارق حرب، انه في تمام الساعة 12 ليلا تنتهي المدة المحددة لجميع الدرجات الخاصة {بالوكالة} حسب المادة {58} من قانون الموازنة الاتحادية”، موضحاً, ان” المادة {58} لم ترفع يدهم عن العمل فقط بل ألزمت بتوقف جميع الإجراءات، واي عمل بعد انتهاء المدة المحددة يعتبر باطلاً”، مضیفا ان” هذا البطلان قد لا تتمسك به الحكومة بل يتمسك به الشخص اواي جهة معينة”.
النهاية