شفقنا العراق-متابعات- انتقدت المرجعية بخطبة الجمعة، بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي كتلا برزت خلال فترة الحرب على داعش بالتكالب على المناصب والامتيازات، وبالسیاق اعلن ائتلاف النصر تأييده المطلق لمطالب المرجعية ودعا البرلمان لتبني ما جاء فيها من مطالب لضمان الادارة السليمة للدولة، کما أكد تحالف الاصلاح أن الانتقادات التي وجهتها المرجعية بخطبة الجمعة وضعت الحكومة والبرلمان في حرج أمام الرأي العام.
واعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي تأييده المطلق لمطالب المرجعية الدينية العليا، مشیرا تزامنت تعاليم المرجعية العليا هذه الجمعة مع ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن والعباد والبلاد، تلك الفتوى المقدسة التي صنعت تاريخا مجللا بالنصر والشموخ”، مضیفا الى “مقام المرجعية حدد مرة اخرى السياقات الامثل للتعاطي مع الدولة لضمان الادارة الرشيدة لها” مؤكدا انّ ما طالبت به المرجعية من نبذ التكالب على المناصب والمواقع والمحاصصة المقيتة، يعد عين التشخيص لازمة السلطة التي تشل عمل ووظائف الدولة وتجعلها مقاطعات سياسية حزبية” مؤكدا ان “استمرار استشراء الفساد في مؤسسات الدولة دونما اجراءات ردع عملية انما يدمر جميع محاولات النهوض بالدولة كذلك فاستمرار العمل بالقوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب يعتبر تكالبا على الثروة وخلافا لاسس العدالة”.
کما أكد النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري , إن “صراع الكتل والاحزاب السياسية بشأن ترشيح شخصيات لاشغال الحقائب الوزارية المتبقية من التشكيلة الحكومية قد ازعج الرأي العام على نحو كبير وقد جسدت المرجعية الدينية ذلك الازعاج من خلال خطبتها يوم امس والتي وضعت الحكومة والكتل النيابية في حرج امام الراي العام”، لافتا أن “الانتقاد أكد ضعف دور الحكومة والجهات القضائية بمواجهة ملف الفساد” , مبينا ان “العديد من قضايا الفساد صدرت فيها الاحكام الا انها متوقفة بسبب هيمنة وسطوة احزاب وشخصيات متنفذة وهذا ما دعا المرجعية الى توجيه مثل هكذا انتقاد لاذع”.
من جهته اعتبر النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، إن “تحالف الفتح غير مقصود بانتقادات المرجعية الدينية التي وجهتها خلال خطبة صلاة الجمعة الأخيرة”، معتبرا أن “العبادي يحاول استغلال النصر المتحقق ضد داعش ولديه ائتلاف باسم النصر”، مبینا أن “انتقاد المرجعية الدينية للحكومة في صميم الواقع”، محذرا من أن “خطبة المرجعية بمثابة جرس انذار”.
وایضا قالت كتلة الحكمة النيابية، إن “على الحكومة أن تتبنى ما جاء من توصيات في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة هذه وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد”، مطالبة “رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تقديم أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية، وعدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة واختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية”.
هذا ووصف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان “التحدي الاكبر كان في حزيران عام 2014 بدخول داعش الى الموصل، حيث سبق ذلك تقريراً اميركيا في شهر نيسان من نفس العام اكد ان المحافظات السنية ستسقط بيد داعش الارهابي في حزيران”.
واضاف ان “المرجعية الدينية متمثلة بالسيد (علي السيستاني) كان لديها اهتمام كبير بملف داعش الارهابي قبل سقوط الموصل، كما اشارت مقالة اميركية قبل اعلان فتوى الجهاد الكفائي، الى ان السيد السيستاني سيجهض مشروع داعش الارهابي في العراق”، موضحا ان “المرجعية الدينية كانت مهيئة تماما لما سيحدث عام 2014، حيث لم تكن غافلة عن المشهد السياسي في العراق الذي بدأ عام 2004، وبالتالي فأن المرجعية منتبهة الى ماتقوم به اميركا والدول الاقليمية من مؤامرات ضد العراق”.
بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان ” في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراق يعيش التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين اتخذوا التوحش والإجرام وسيلة لنشر افكارهم ومعتقداتهم”، مشیرا الى ان ” بضع كلمات من المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله بفتوى الجهاد الكفائي التي هب العراقيون من جميع المدن والمذاهب والأديان ليدافعون عن الوطن” .
بالسیاق أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، أن “فتوى الجهاد الكفائي كانت بالفعل بضع كلمات مثلما عبر عنها السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب. لكن هذه الكلمات التي صدرت عن المرجع الأعلى آية الله السيد السيستاني غيرت وجه معادلة الحرب ضد الإرهاب ليس في العراق وإنما في العالم أجمع”، لافتا “وحيث لبى العراقيون الفتوى وهبوا للدفاع عن الأرض والعرض من حقهم اليوم التعبير عن ذلك عبر عيد وطني صوت عليه البرلمان يستذكرون فيه بطولات أبنائهم وفي مقدمتهم الشهداء الذين لولا تضحياتهم العظيمة لما كنا اليوم على قيد العمل والإنجاز والحياة”.
فیما اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في كلمته خلال الحفل المركزي لإحياء الذكرى الخامسة لصدور الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إن “حكومة السيد عادل عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام قيم ومبادئ هذا الشعب وتاريخه”، مؤكدا أنه “لم يلحظ سلوكا او قرارا قد تجاوزت فيه الحكومة قيم هذا الشعب وتنوعه”، متابعا أن “الحشد الشعبي سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعوب وسنكون دروعا لها”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي مطيع للحكومة ويأتمر بأمرها”.
بالسیاق قال النائب عن ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي, إن “اعلان رئيس مجلس النواب تحديد السبت المقبل بادراج فقرة اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة كان بسبب انتقاد المرجعية الدينية”, مبينا ان “قرار رئيس البرلمان كان احراجا للقوى السياسية والحكومة لانهاء الملف”.
في غضون ذلك قال الناطق باسم حركة عصائب اهل الحق النائب نعيم العبودي أنه “اليوم وبعد خطبة المرجعية وبكل ما تضمنته من وضوح فإنه لم يعد أمام الكتل والأحزاب السياسية سوى الإسراع في حسم هذه الحقائب، لا سيما أن اثنتين منها، وهما العدل والتربية، ربما تكونان أوشكتا على الحسم”، مبينا أن “خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف، وأتوقع أن يتم حسم الحقائب الأربع في غضون أيام، وقبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان”.
النهایة