شفقنا العراق-متابعات-كشف النائب جاسم جبارة، عن وجود صراع بين الكتل السنية لاختيار الزعيم الأوحد للمكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة أشعلت الأزمة السنية، کما استبعد اتحاد القوى تمكن رئ الخنجر الإطاحة بالحلبوسي، مشيرا الى البيت السني يعيش حالة من الفوضى غير مسبوقة، هذا وبحثا العامري والحلبوسي ملف إكمال الكابينة الحكومية، مؤکدین ضرورة تكثيف الحوارت وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة.
وقال النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة إن ” الصراع بين القوى السنية يدور حاليا حول من يتزعم المكون ومن هو القائد الأوحد للسنة بعيدا عن مصالح المواطنين في المحافظات المحررة”، مضیفا أن “الجبهات السياسية السنية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا تهدف إلى توزيع المناصب وتقاسم الاستحقاق الانتخابي لهم”. مبينا أن “الصراع سيزيد خلال المدة المقبلة سيما مع التنافس على الدرجات الخاصة وتوزيعها بين الكتل السياسية”.
کما استبعد النائب السابق عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي، تمكن رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى البيت السني يعيش حالة من الفوضى غير مسبوقة، لافتا ان “الحلبوسي يمتلك عددا جيدا من النواب السنة فضلا عن اعتماده على تحالف البناء الذي لا يرغب في اطاحة الحلبوسي وتعقيد الأزمة السياسية الحالية”.
في السياق كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أول من بدأ بفصل النائب عن صلاح الدين (أبو مازن) وخميس الخنجر من تحالف المحور الوطني، فيما أكد إن “مشكلة خميس الخنجر مع محمد الحلبوسي هو بسبب عدم التزام الاخير بوعوده التي طرحها قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان”، مشیرا ان “الحلبوسي قال بانه لن يأتِ بوزير من محافظة الانبار والتصويت عليه داخل البرلمان، وما حصل جاء بثلاثة وزراء هم التخطيط والتجارة والشباب من الانبار، فيما لم تحظى الموصل بوزير واحد”.
هذا وبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها”، مؤكدا “على ضرورة توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة، ودعم مجلس النواب والنهوض بدوره في الجانبين التشريعي والرقابي؛ لتقويم الأداء التنفيذي ومكافحة الفساد”.
من جانبه رأى النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، أن بعض مناطق محافظات الجنوب منكوبة على مستوى الخدمات، وكل الحكومات التي جاءت لم تنصفها، فيما أكد أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر والمالكي والعامري ابرز المرشحين لرئاسته، مبینا الى أن “تحالف البناء كما معروف هو الكتلة الاكثر عددا داخل مجلس النواب”، مشيرا الى أن”من الصعب اختيار رئيس لتحالف البناء في ظل وجود قيادات سياسية كبيرة، لكن هناك مرشحون كثر لرئاسة التحالف ابرزهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري”.
فیما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، إن “ائتلاف دولة القانون مستمر بالحوار مع النصر والحكمة والقوى السياسية للاسراع في حسم الوزارات الأربع المتبقية، فضلا عن اللجان النيابية والدرجات الخاصة”، متابعا أن “الامر مايزال يراوح في مكانه لغاية الا اننا نتمنى حسم الأمر قبل انعقاد الجلسات القادمة والتوصل إلى تفاهمات مشتركة لإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة”.
الی ذلك اكد عضو كتلة المحور النيابية احمد عبدالله عبد الجبوري (ابو مازن) انها متواصلة مع الكتل الاخرى لتصويب عمل البرلمان، مشيرا الى انها تعمل على منع تفرد اي جهة تسعى الى الاستحواذ على هذه المؤسسة، لافتا ان “تحالف المحور الوطني متواصل مع الكتل الاخرى لتصويب عمل البرلمان وتشخيص الخلل لعدم اكتمال النصاب في الجلسات وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي”.
من جهته عد النائب السابق عن تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، اعتقد الحل على إنهاء ملف العاملين بالوكالة هو العمل على مبدأ التدرج الوظيفي والذي افتقدناه بعد 2003 وعلى معايير المهنية والكفاءة والنزاهة والحزم والشجاعة”، مضیفا بذلك ننتهي من مرض خطير جدا والذي اصاب مؤسسات الدولة الا وهو المحاصصة ونبني لمرحلة جديدة الا وهي الدولة المؤسساتية وبذلك ننهي سطوة الأحزاب على ما يسمونه بالدولة العميقة”.
بدوره رجح عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية أمجد العقابي، إن “عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ستشرع باستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك”، مشیرا أن “جميع الملفات التي تخص وزير الكهرباء اصبحت بيد النائبة عالية نصيف وهي من ستقوم بعملية الاستجواب”، مبينا أن “كافة الإجراءات الشكلية والقانونية شارفت على الانتهاء ولم يتبق سوى تحديد موعد الاستجواب”.
النهایة
