شفقنا العراق- وصفت جمعية الوفاق البحرينية اتهامات واجراءات وزارة الداخلية البحرينية بحق أحد قيادييها، الشيخ حسن عيسى، بالباطلة والمتنافية مع القانون المحلي والدولي.
ورفضت الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، ما ورد في بيان الوزارة، معتبرة أنه “صدر بلغة بعيدة عن طبيعة المسئولية المفترضة فيها ويفتقد للالتزام بأبسط المتطلبات والإجراءات التي يقرها الدستور والقانون.”
وأكدت أن منهجيتها التي يلتزم بها جميع قياداتها ومنتسبيها ومناصريها هي السلمية، “وشهد لها ذلك العالم وشهدت بذلك كل مواقفها وتحركاتها وخطاباتها”.
وتابعت الوفاق: “الشيخ حسن عيسى من دعائم الدعاة للسلمية، وإن إتهامه بتمويل أشخاص متهمين بالأعمال الإرهابية إتهام باطل جملة وتفصيلاً ومثار للاشمئزاز والتنذر”.
وليل أمس الأحد، نقلت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الالكتروني أنها ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية بعد عودته من الجمهورية الاسلامية الايرانية، “بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب” وأحالته للنيابة العامة.
مركز البحرين لحقوق الانسان: حالة اعتقال تعسفي من بينها ٧ أطفال
مركز البحرين لحقوق الانسانأكد مركز البحرين لحقوق الانسان أنه رصد، خلال الأسبوع الماضي، وقوع ٢٥ حالة اعتقال تعسفي من بينها ٧ حالات طالت أطفال في الجزيرة الخليجية.
وفي تغريدات على موقع “تويتر”، أضاف المركز البحريني الحقوقي أنه رصد أيضاً في الأسبوع الماضي (١٧-٢٣ آب/أغسطس) “١٩ تغريدة اشتملت على الكراهية والتحريض” المذهبي والسياسي.
التيار الرسالي يستنكر الاعتداء المستمر على المساجد ويدعو للوقوف في وجهه
استنكر التيار الرسالي في البحرين ما وصفه بـ”التعدي المستمر من قبل نظام القبيلة الخليفية على مساجد ومزارات المسلمين الشيعة في البحرين”.
ووجّه التيار في بيان اليوم الأحد، 23 أغسطس، الاتهام إلى تنفيذ هذه السياسة من خلال “وكيلها الذي عيّنته رئيساً للأوقاف الجعفرية”، معتبرةً إياه “أداة لأطماع وتعديات هذه القبيلة ضمن محاولاتها المستمرة في سحق كرامة شعب البحرين”.
وتوقف البيان عند اعتقال القيادي في جمعية الوفاق، الشيخ حسن عيسى، الذي لازال الأنباء مقطوعة عنه منذ اختطافه قبل 6 أيام.
كما أشار إلى استدعاء الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي وعدد من آباء الشهداء والتحقيق “المهين” معهم على خلفية احتجاجهم على المساس بمسجدية مسجد الشيخ عزيز، وحذّر من المساس بالشيخ الجدحفصي.
وأكد البيان بأنّ النظام الخليفي هو “المسؤول الأول عن كافة التعديات في الأوقاف الجعفرية”، واصفا رئيسها المعيّن من النظام بـ”الفاسد” الذي عُزِل سابقاً من “القضاء الشرعي لكثرة تجاوزاته”، بحسب تعبير البيان.
ودعا البيان إلى الوقوف في وجه التعديات التي تطال المساجد وأموال الأوقاف، وحثّ علماء البحرين وحوزاتها لاتخاذ “موقف قوي تجاه ما يجري باسم الأوقاف الجعفرية”.
وزير الداخلية البحریني يكشف عن عزمه تشديد القبضة الأمنية والإجهاز على الخطاب الديني الناقد
كشف راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية النظام الخليفي الحاكم في البحرين ، عن عزم النظام تشديد القبضة الأمنية ومحاصرة الخطاب الديني الناقد له وذلك في كلمة ألقاها أمام شخصيات سياسية واخرى عسكرية وامنية التقاها في نادي الضباط بالعاصمة المنامة.
وذكر أن ما أسماه الجهود الأمنية ذاهبة نحو التطوير عبر إجراءات منها ما أسماه “مشروع السياج الأمني”، زاعما أن كافة الإجراءات تأتي في إطار معالجة الوضع الأمني والتمسك بالقانون، وذلك يأتي لمواجهة الحراك الشعبي السلمي المطالب بالتحول الديمقراطي.
وبالرغم من أن حطام بعض مساجد الطائفة الشيعية التي هدمها النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية لا يزال متراكما وما تبعها من إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي أكبر هيئة علمائية في البحرين واعتداءات مستمرة منذ العام 2011 على المظاهر الدينية، زعم الوزير أنه ليس هناك توجه لدى السلطة ضد طائفة معينة ولا احتقان طائفي وإنما “تدخلات خارجية” .
وذهب الوزير الخليفي في خطابه بعيدا حيث أعلن نية النظام بتقييد الخطاب الديني الناقد بداعي المحافظة عليه وإبعاده عن الخلاف السياسي، وحدد الشروط بأنه “لابد من الحصول على تصريح لمزاولة الخطابة وأن لا يكون الخطيب منتميا إلى أحد الجمعيات السياسية”.
الجدير بالذكر أن النظام الخليفي ومنذ قمع الاعتصام المركزي في دوار اللؤلؤة العام 2011 اتخذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الأمنية لوقف المطالبات الشعبية والتي نتج عنها اعتقال آلاف المواطنين واستشهاد العشرات وجرح المئات واستهداف العمل السياسي والحقوقي دون تقديم مشاريع سياسية لحل الأزمة شبيهة بتلك التي قدمتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي لخصت مطالبها عبر وثيقة المنامة.
النهایة