شفقنا العراق – أكد الشيخ محمد صنقور أنّ الإسلام ثبّت حقوق الإنسان، وهو لم يأت بتشريع لها، لأنها ثابتة بذاتها، “ويدركها الإنسان بفطرته وتقتضيها طبيعة خلقه وتكوينه”.
وأوضح في خطبة صلاة الجمعة اليوم، 13 نوفمبر، بجامع الإمام الصادق بالدراز، بأنّه “لا يمكن أن يُعقل معنى الظلم، ما لم تكن قمة حقوق يكون التعدي عليها (..) ظلماً “.
وقال إن الإسلام “جاء للدفاع عن حقوق الإنسان والحماية لها، ولم يأت لتشريعها لأنها مشروعة بذاتها” وميّز الشيخ صنقور بين الدولة الراشد وغيرها من خلال معيار الرعاية والاحترام لحقوق الإنسان، حيث يكون التعدي عليها “قبيحاً”.
وشدد على معيار آخر يتعلق ب”الالتزام العملي بحقوق الإنسان”، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال “إيمان صادق وحقيقي بحرمة الإنسان، وضرورة الرعاية لحقوقه”، مشددا على المساواة في رعاية الحقوق، وأن تحرص الدولة على “رعاية وحماية حقوق الإنسان (…في) روّادها وموظفيها”.
وأشار إلى أن السجناء هم أكثر الناس “حرماناً” من حقوقهم الأساسيّة، حيث إنه يُحرم من “أبسط الحقوق التي ينعم بها الطليق”.
تظاهرات تؤكد على “الثبات والمقاومة”والتنديد بالسياسة البريطاينة
انطلقت اليوم الجمعة، 13 نوفمبر، تظاهرات في مختلف مناطق البحرين بعد صلاة الظهور والجمعة، فيما كانت قوى ثوريّة أعلنت اليوم “جمعة لا للقاعدة البريطانية” في البحرين.
في الدراز، وبعد صلاة الجمعة التي أقامها الشيخ محمد صنقور، انطلقت تظاهرة حاشدة معتادة أسبوعياً، ورفعت صور الأمين العام لجمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، وأطلق المتظاهرون شعارات أكدت على المطالب الشعبية، ورفض الانتهاكات التي يقوم بها الخليفيون.
ائتلاف 14 فبراير، أحد القوى الثورية المعارضة في البحرين، دعا إلى خروج تظاهرات مندّدة بالقاعدة البريطانية العسكرية في البحرين، حيث خرجت تظاهرة في بلدة كرزكان، غرب البلاد، رفعت شعارات “لا للقاعدة البريطانية”، وارتفعت فوقها رايات الثورة وصور الشهداء وقادة الثورة المعتقلين.
وقد أكدت التظاهرة على الموقف الثوري ضد النظام الخليفي من خلال التأكيد على شعارات “الثبات” و”المقاومة”.
وفي بلدة الديه، من بلدات المنطقة الشمالية ومثلث الصمود، خرجت تظاهرة مشابهة تقدّمها الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، حيث عبّر المتظاهرون عن رفضهم للوجود البريطاني في البحرين، معتبرين إياه “استمرارا للاستمرار”، كما اتهموا البريطانيين بالتغطية على الجرائم التي يرتكبها آل خليفة، وتقديم الحماية لهم في وجه الانتقادات الحقوقية الدولية.
السلطات تبتكر طريقة جديدة للإيقاع بالمعارضين المطلوبين
نشر موقع “البحرين اليوم” خبرا حول ابتكار جديد تقوم به وزارة الداخلية، والهدف منه كشف وإيقاع المعارضين والمطلوبين في البحرين.
ودشّنت وزارة الداخلية البحرينية موقعاً إلكترونياً زعمت أنّه يُتيح للمواطنين معرفة ما إذا كانوا ملاحقين قضائياً أم لا.
الموقع التابع لما يُسمى بالحكومة الإلكترونية يزعم أنه مُقدَّم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، للاستعلام عن أي وجود قضايا معينة تمنع من السفر.
نشطاء أثاروا الشكوك حيال الموقع المذكور، وأكدوا بأنّه إحدى المواقع التي تُديرها الأجهزة الخليفية لأجل الإيقاع بالمطلوبين أمنياً داخل البلاد، حيث أنّ البيانات التي يقدّمها الموقع “مضللة”.
وأفاد عدد من النشطاء المحكومين وممّن سُحبت جنسيته البحرانيّة، بأنّهم سجّلوا في البرنامج المذكور، وأفادوا بأن البيانات التي قدّمها الموقع بعد تسجيل معلوماتهم ذكرت بأنهم غير ملاحق قضائيا ولا أحكام صادرة ضدهم، وأنّه
يمكنهم السفر، في الوقت الذي يتواجدون فيه خارج البلاد لاجئين في إحدى الدول الأوروبية.
وحذّر نشطاء المطلوبين في قضايا سياسيّة وملاحقين من النظام عدم الاطمئنان إلى الموقع، مشيرين إلى ارتباط الموقع مباشرة بأجهزة المخابرات الخليفية.