شفقنا العراق-متابعات-كشف مجلس محافظة نينوى، عن صراعات قوية بين الجهات السياسية للاستحواذ على منصب المحافظ بعد اقالة العاكوب، مبينا ان باب الترشيح للمنصب سيفتح خلال عشرة ايام، کما أكد خبير قانوني، ان رئيس جامعة الموصل وعضو لجنة خلية الأزمة مزاحم قاسم الخياط هو الحاكم المدني للمدينة، فیما أكد حنين القدو، أن مجلس النواب سيرفض اي محافظ جديد لا يتمتع بالاستقلالية، مشیرا إلى أن المعلومات التي تتحدث عن عملية بيع وشراء للمنصب.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار انه “بعد التصويت على استقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب انطلقت التصريحات من قبل بعض نواب نينوى للحديث عن صفقت سياسية بانتخاب المحافظ”، مضیفا أن “بعض النواب لديهم مرشحين يحاولون تمريرهم لمنصب المحافظ ونائبيه من خلال الضغط بكتلهم السياسية الا انه لم يطرح بشكل رسمي أي مرشح”، لافتا الى وجود “صراعات قوية بين الجهات السياسية للاستحواذ على منصب المحافظ”.
کما أكد الخبير القانوني طارق حرب، إن “خلية الأزمة المشكلة لإدارة المحافظة وزعت الصلاحيات كافة بحسب الاختصاص حيث تسلم رئيس جامعة الموصل مزاحم قاسم الخياط المهام الإدارية المدنية في حين يتولى قائد عمليات نينوى وقائد شرطة نينوى القضايا الأمنية كافة بحسب اختصاصهما”، موضحا ان “القضايا المالية والمهم سيتم العودة فيها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كونه وبحسب الامر الديواني هو رئيس الخلية، فضلا عن وجود نصوص دستورية تنص على ان رئيس الوزراء هو المشرف العام على وضع سياسات الدولة “.
بدوره أكد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، إن “مجلس النواب سيرفض اي محافظ لا يتمتع بالاستقلالية ولديه ولاءات حزبية وليس لديه مواقف ضد اي طرف او مكون في المحافظة”، مطالبا الكتل السياسية بـ”ضرورة مراعاة هذه الشروط في اختيار المحافظ نظرا لخصوصية نينوى”، مضیفا أن “المعلومات التي تتحدث عن عمليات بيع وشراء لمنصب المحافظ الجديد غير مؤكدة”، لافتا إلى أن “مجلس النواب سيتابع كل التحركات التي ستجري بشأن اختيار المحافظ الجديد”.
في السياق أعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، عن عزم المجلس فتح باب الترشح لمنصب المحافظ ونائبيه خلال الاسبوع المقبل وانتخاب ادارة تنفيذية جديدة، مبينا إن “مجلس المحافظة يعمل حاليا بصورة طبيعية دون اي تغيير بعد اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب من منصبه ونوابه”.
هذا واكدت اللجنة القانونية النيابية، ان محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب ونائبيه سيتم احالتهم إلى القضاء بتهم تتعلق بالتقصير في اداء الواجب والملفات الكبيرة التي اعلنت عنها لجنة تقصي الحقائق، لافتا الى ان البرلمان وجه باحالة العاكوب ونائبيه الى القضاء عبر الادعاء العام والحكومة، مشیرا ان “البرلمان لايمكنه احالة العاكوب ونائبيه الى لايمكنه احالتهم بشكل مباشر الى القضاء، وانما الادعاء العام والحكومة هو من سيقوم بتوجيه التهم الى المقصرين من اجل احالتهم الى الجهات القضائية لينالو جزائهم العادل”.
من جهته اتهم مجلس محافظة نينوى، بعض نواب المحافظة ممن اتهم المجلس بالفساد بالسعي للحصول على منصب المحافظ، مشيرا إلى أنهم يجرون اتصالات ومفاوضات مع المجلس بغية اقناع اعضاء المجلس بدعم ترشحهم لمنصب المحافظ.
فیما أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز،إن “هناك اجندات خاصة تقف وراء إدراج فقرة اخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى في تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية”، مشيرا إلى أن “الفقرة المدرجة سياسية ولا تحظى بتوافق بين اعضاء مجلس النواب”، لافتا أنه “لا وجود لقوات الحشد الشعبي في مدينة الموصل بل ما موجود هو حشد تابع لسياسيين ونواب من نينوى”.
وایضا اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم “اجندات أميركية وسعودية” بالدخول على أزمة العبارة لتشويه صورة الحشد الشعبي والاساءة لبعض الفصائل، مشيرا إلى أن السياسيين المتعاونين مع “داعش” يحاولون بشتى الطرق اخراج الحشد من الموصل، معتبرا أن “استهداف الحشد أصبح واضحا خلال الأزمة الأخيرة”.
من جانبه اوضح المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، ان محافظة نينوى لايوجد داخلها غير مقر قيادة واحد تابع للحشد الشعبي، لافتا الى ان المحافظة يتواجد فيها الحشد العشائري التابع لبعض نواب نينوى، مضیفا ان “اغلب من يوجد في الموصل هم حشود غير رسمية، والحشد الشعبي ليس لديه هيئات اقتصادية وهو اكثر المتضررين من هذه السمعة”.
النهایة