شفقنا العراق-قالت وكالة الأنباء “بلومبيرغ” الامريكية، إنّ “التظاهرات المستمرة في الجزائر التي باتت تحدد معالم النظام السياسي في البلاد، دخلت أخطر مراحلها ووقعت فيما وقع فيه الربيع العربي قبل 8 سنوات”، على حد تعبيرها.
وذكر، بوبي غوش، الكاتب في الوكالة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن التظاهرات دخلت أخطر مراحلها وهي غياب القيادة المعروفة، وأيضا قائمة الأهداف التي تسعى لها التظاهرات غير المحددة.
وأفاد غـوش: “بعد أسبوعين من إقناع احتجاجات الشوارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن ترشّحه لولاية خامسة، استمرت التظاهرات في الازدياد وكذلك طموحاتها، فبات المحتجون يدعون الآن إلى تغيير جذري لنظام الحكم.”
وأشار الكاتب الامريكي إلى “عدم تحديد سقف الأهداف وغياب القيادة” في الحراك الجزائري، موضحا أنه في الأسابيع الأولى من الانتفاضة، امتنع كثير من المحللين عن إجراء المقارنات مع احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011.
وفي السياق نفسه أضاف غوش: كان الاختلاف الأكثر وضوحا يتمثّل في الشعارات التي تدوي في شوارع العاصمة الجزائر والمدن الأخرى. ففي حين هتف محتجو “الربيع الأول” منذ البداية بـ “الشعب يريد إسقاط النظام”، كان لدى الجزائريين مطلب أصغر “لا عُهدة خامسة لك يا بوتفليقة” مشيرا الى انه بدا أنَّهم (الجزائريون) بالأساس معارضون للرئيس، البالغ من العمر 82 عاما وليس للحكومة بأكملها.
واشار الكاتب: ربما كان من الممكن تهدئة الاحتجاجات عن طريق إقالة بوتفليقة وتقديم منح حكومية سخية لكن منذ التظاهرات التي أعقبت إعلان بوتفليقة، هناك المزيد والمزيد من المحتجين الذين رفعوا هتاف ميدان التحرير (المصري) “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وأضاف غوش: “وإن كان الأمر يبدو مثل الربيع العربي ورائحته رائحة الربيع العربي، فإنَّه يعاني كذلك من الخطأ القاتل للربيع العربي: غياب القيادة، إذ أن المحتجين الشباب في معظمهم هم حركة بلا تنظيم رسمي أو ممثلين معروفين، فلا يوجد أحد يرفع مطالبهم إلى النظام ويتفاوض على مرحلة انتقالية إلى نظام ديمقراطي أكثر أو لضبط سقف توقعات المحتجين بشأن طبيعة مثل هذه المرحلة الانتقالية”.
المعارضة الجزائرية تقترح خارطة طريق لمرحلة انتقالية
شهدت العاصمة الجزائرية مسيرة نظَّمتْها نقابات المحامين وطالبت بإسقاط النظام. وإقترحت المعارضة خارطة طريقٍ لحل سياسي بإقرار مرحلة إنتقالية لا تتجاوز مدتُها الستة أشهر مع إنشاء هيئة رئاسية تتكون من شخصيات وطنية تتعهد بعدم الترشُّح للإستحقاقات القادمة وتُنقَل لها صلاحيات الرئيس.
المؤشرات تقول بأن هناك صعوبات جمة تعترض رئيس الوزرا ء نورالدين بدوي لتشكيل حكومته ، أمام تعفف العديد من الشخصيات قبول المناصب الوزارية المقترحة عليهم ، في ظل وضع سياسي غلب عليه الحراك الشعبي الذي يفرض نفسه . أمام هذا الإنسداد طلب رئيس الوزراء الجديد من وزراء حكومة سلفه أحمد أويحي مواصلة عملهم .في إنتظار الإعلان عن تشكيلته الحكومية .
إلى ذالك رفعت المعارضة من سقف مطالبها محاصرة النظام ومقدمة لخارطة طريق معاكسة لمشروع السلطة. والضامن لها هو مؤسسة الجيش،للخروج إلى بر الأمان ومحاصرة كل بؤر الفتنة التي تلوح في الأفق ،في حين تواصل الحراك على مستوى التظاهر في الشارع ، وكان الدور مرة أخرى للمحامين تأكيدا منهم على إرتباطهم بالحراك الشعبي والتمسك بمطالبه .
الترقب يبقى حول رجوع صدى السلطة بعد المسيرات المتواصلة ومطالب المعارضة ، لإيجاد مخرج مشرف بعيدا عن أي إنزلاقات .
النهایة