شفقنا العراق-متابعات-أعلنت وزارة الصحة آخر حصيلة رسمية لها لعدد ضحايا العبارة في مدينة الموصل، کما أعلن ل عبد المهدي الحداد الرسمي في أنحاء العراق كافة لمدة ثلاثة أيام، هذا وقررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة واصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان “77 وفاة بحادث العبارة في مدينة الموصل و ٤٠ جريحا عولجوا وخرج اغلبهم”.
من جهته أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد الرسمي في أنحاء العراق كافة وفي سفارات وممثليات العراق في الخارج لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من هذا اليوم الخميس، مواساةً لأبنءا الشعب العراقي، ولأسر الضحايا المنكوبة بفقد ذويها في حادثة غرق العبّارة في الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.
وكان عبدالمهدي وصل الى محافظة نينوى للوقوف ميدانيا على فاجعة العبارة وأمر بفتح تحقيق فوريٍ في الحادثة، ورفع تقرير بذلك له خلال اربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها.
يشار الى ان عشرات الأشخاص لقوا حتفهم اليوم الخميس، إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل.
وقد عاملون في الجزيرة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة بنحو 100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال، وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات لإنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته المصابين والناجين من حادثة العبارة في مستشفى السلام بمدينة الموصل العدالة يجب ان تأخذ مجراها لمحاسبة المقصرين في فاجعة غرق العبّارة.
وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه تلقت ان “العدالة يجب ان تأخذ مجراها وأن يتم التوصل الى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض والتعرف على اسباب غرق العبّارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون”.
وأشار الى “إاجرائه اتصالا هاتفيا مع القاضي المختص للاطمئنان على سير الاجراءات التحقيقية”.ا
وتفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي المصابين في حادث غرق العبّارة الراقدين بمستشفى السلام في الموصل للاطمئنان على سلامتهم والخدمات الصحية المقدمة لهم.
وذكر بيان لمكتبه، ان” جولته في محافظة نينوى شملت ايضاً زيارة موقع الطب العدلي في احد المراكز الصحية الذي احتشد فيه المواطنون من ذوي الضحايا، وكان قد تحدث في موقع المدينة السياحية بمنطقة الغابات مع رجال الانقاذ والدفاع المدني والغواصين واستمع لهم وأثنى على جهودهم وادائهم الواجب المناط بهم”.
واضاف” كما استمع الى عدد من المواطنين من ابناء الموصل ، وجدد العزاء لهم ولذوي الضحايا ولجميع العراقيين”، داعيا” للمصابين بالشفاء العاجل”، مؤكدا” متابعته الشخصية لمجريات الحادث المأساوي والوقوف على التحقيقات الجارية”.
کما قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة واصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة.
واورد بيان لمجلس القضاء الاعلى ، ان “محكمة تحقيق الموصل قررت توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة واصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة واوعزت لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها”.
وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اوعز للمحاكم المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بغرق العبّارة.
الی ذلك اقام عدد من المواطنين في جسر الجادرية ببغداد بايقاد الشموع على ارواح ضحايا العبارة في الموصل.
هذا وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الدولية، الوقوف دقيقة صمت في مباريات البطولة حداداً على ارواح ضحايا عبارة الموصل.
وذكر الاتحاد “يعبر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن حزنه وتضامنه مع ابناء شعبنا العراقي في الموصل بعد الحادث الاليم الذي اودى بحياة الابرياء في غرق العبارة”.
بدوره كشف مصدر امني في محافظة نينوى، عن توقيف مدير كازينو الجزيرة وصاحب العبارة التي غرقت في الموصل، مضیفا إنه “تم توقيف مدير كازينو الجزيرة وصاحب العبارة في الموصل لغرض التحقيق واجراء اللازم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
بسیاق آخر جمعت عشائر محافظة صلاح الدين، مبلغ ٢٥٠ مليون دينار لذوي ضحايا حادث العبارة في محافظة نينوى، مشیرا ان “الملبغ سيسلم الى مجلس محافظة نينوى لتوزيعه من خلالهم الى ذوي الضحايا”.
هذا وقررت إدارة مهرجان بابل إيقاف الفعاليات الموسيقية لثلاثة أيام حداداً على ضحايا العبارة في مدينة الموصل.
من جانبه حمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، سلام الزوبعي، محافظ نينوى، نوفل العاكوب، مسؤولية كارثة العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل وراح ضحيتها العشرات من المدنيين،” مشيرا الى ان “المقصر الوحيد هو محافظ نينوى وهو سياسي تاجر ويبيع الخردة” بحسب تعبيره.
وأضاف “هناك فوضى عارمة في نينوى بسبب الصراع السياسي، وماحصل اليوم هو تقصير واهمال كبير وهو يشبه القتل”، مستدركاً” اذا كان مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة لمحاسبة المقصرين فليكن ذلك؛ لكني لا أتوقع ان تجري جلسة طارئة لانه مجلس متشاكس ومنشغل بامور أخرى”.
النهاية