شفقنا العراق-متابعات-على خلفية وصف واشنطن للحشد الشعبي بـ”القوات الطائفية” طالب الحشد الشعبي في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستدعاء السفير الأميركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على هذه المزاعم، فيما توالت ردود الفعل الشاجبة لواشنطن من كافة الكتل السياسية العراقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، إن ” المساس بهيبة الحشد الشعبي يعد انتهاكا لسيادة العراق كونه جزء من القوات الأمنية العراقية”، لافتا إلى ، إن “الحكومة ملزمة بالرد واتخاذ الإجراءات الرادعة لتلك التدخلات الأمريكية تجاه الحشد الشعبي ووضع حد لتدخلات ترامب الرعناء بالشأن الأمني والسياسي للعراق” .
وأضاف الحسيني، أن “صمت الحكومة على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية روبرت بلادينو بشأن وصفه الحشد الشعبي بالقوات الطائفية أمر غريب ومرفوض”.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أيضا اعتبرت، تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن وصف الحشد الشعبي بالقوات الطائفية بأنه “مساس بسيادة العراق” .
واكد عضو اللجنة عباس الاسماعيلي، إن “قوات الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية التي دحرت الإرهاب وحققت النصر على جماعة داعش الإرهابية” ، لافتا إلى، إن ” المساس بتلك القوات يعد بمثابة انتهاك لسيادة العراق وتدخل سافر بالشأن الأمني والداخلي للبلاد”. وأضاف الاسماعيلي ، أن “واشنطن تحاول بشكل كبير حل الحشد الشعبي من خلال إدراج بعض فصائله ضمن لائحة الإرهاب لكنها فشلت في ذلك كون الحشد لا يبالي لتلك الضغوط ولا يسمح بان تكون أمريكا وصية على البلاد” .
وطالب الاسماعيلي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باستدعاء السفير الأمريكي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج لانتهاك بلاده سيادة العراق والتعدي على هيئة الحشد الشعبي. وبين أن “تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية روبرت بلادينو بشأن وصفه الحشد الشعبي بالقوات الطائفية أمر مرفوض ولا يجب السكوت عنه”. وتابع الاسماعيلي، أن ” مجلس النواب سيكون له موقف خلال الأيام المقلبة من خلال جمع التواقيع لإخراج القوات الأمريكية من البلاد “.
حركة عصائب أهل الحق، ردت بدورها على التقرير الأميركي و أشارت إلى ان خسارة واشنطن السياسية في العراق كبيرة. وأفاد المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي، في تصريح صحافي، أمس السبت، 16 آذار 2019، بان “التقرير الأخير الذي أصدرته الخارجية الأميركية وفيه إساءة للحشد الشعبي، يؤكد أن الولايات المتحدة أيقنت أن خسارتها السياسية في الانتخابات الأخيرة في العراق (بفوز كتل معادية لها) أكبر من خسارتها العسكرية هناك”
وأضاف الربيعي أن “مثل هذه التقارير والمواقف الأميركية لن تدفع الحشد الشعبي وكتله السياسية إلى التراجع عن أهدافهم، ولن يكون ضمن محور واشنطن الرامي إلى جعل العراق ضعيفا”.
تحالف الفتح أكد أيضا أن اجتماع لقادة الصف الأول في العملية السياسية في العراق سيعقد خلال اليومين المقبلين لمناقشة ملف التواجد الأمريكي في البلاد وإكمال الكابينة الوزارية.
وقالت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، إن ” قرارات الاجتماع ستكون ملزمة للحكومة بتنفيذها كونها تمثل قرارات نيابية وسيتم التصويت عليها دخل مجلس النواب “. وأوضحت ، أن ” الاجتماع سيكون حاسما لاخراج القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد بشكل غير شرعي “. وتابعت الحامدي ، أن “سائرون والفتح ودولة القانون يمثلون الجزء الأكبر الرافض للتواجد الأمريكي في البلاد ، وهم قادرون على تحقيق الأغلبية لتمرير مسودة قانون إخراج لقوات الأجنبية من البلاد”.
ويقول المحللون إن السعي الأميركي في منطقة الشرق الأوسط يأتي في إطار إبعاد العراق عن إيران ومحاولة التفرد ببغداد، فواشنطن تحاول عزل النفوذ الاقتصادي الإيراني في العراق، لأن النفوذ السياسي لا يمكن تقليصه؛ لوجود علاقات تاريخية وثيقة بين البلدين الجارين تعززها الزيارات الرسمية المتبادلة والتعاون على جميع الاصعدة ان كانت اقتصادية او امنية او اجتماعية ناهيك عن أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع القيام بشئ امام رغبة بغداد في المحافظة على حسن الجوار مع ايران.
هذا وطالب المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي محور الشمال ” علي الحسيني ” رئيس الوزراء ” عادل عبد المهدي ” باستدعاء السفير الأمريكي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتاج شديدة اللهجة بشأن وصف واشنطن للحشد الشعبي بـ”القوات الطائفية” .
وقال الحسيني ، إن ” المساس بهيبة الحشد الشعبي يعد انتهاكا لسيادة العراق كونه جزء من القوات الأمنية العراقية ” ، لافتا إلى ، إن ” الحكومة ملزمة بالرد واتخاذ الإجراءات الرادعة لتلك التدخلات الأمريكية تجاه الحشد الشعبي ووضع حد لتدخلات ترامب الرعناء بالشأن الأمني والسياسي للعراق ” ، مضیفا أن ” صمت الحكومة على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ” روبرت بلادينو ” بشأن وصفه الحشد الشعبي بالقوات الطائفية أمر غريب ومرفوض ” .
کما طالب النائب عن تحالف الإصلاح مضر خزعل، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ببيان موقف الحكومة من انتهاكات واشنطن تجاه الحشد الشعبي، فيما أكد أن مجلس النواب سيرد على تلك الانتهاكات خلال تصويته على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مشیرا إن “الحكومة ملزمة بالخروج عن صمتها تجاه انتهاكات واشنطن الأخيرة للحشد الشعبي من خلال وصفها إياه بالقوات الطائفية”، لافتا إلى إن “عبد المهدي يجب إن يتخذ قرارا شجاعا ضد واشنطن أو بيان موقف الحكومة بهذه الخصوص”.
من جانبه أعلن مكتب منظمة بدر في الانبار قصي الانباري ، ان القوات الأمريكية قامت بنشر 700 داعشي في الصحراء الغربية لاستهداف القوات الأمنية في تلك المناطق، مضیفا “أمريكا أطلقت في وقت سابق على هولاء (اشباح الصحراء) عادت اليوم لتطلق عليهم تسمية جديدة وهي (الرايات البيض)”، معتبرا هذا الأجراء بأنه “محاولة من الولايات المتحدة لاخفاء جرائمها وإظهار نفسها بالمظهر الحسن في العراق”.
بدوره بين الخبير الامني كاظم الحاج، ان اميركا تنفذ مخططاً بمشاركة قوات سورية الديمقراطية وداعش الارهابي من اجل ادامة بقائها في العراق، لافتا الى ان الغريب مافي الامر هو ان الارهابيين يسلمون انفسهم الى قسد ومن ثم ينقلون الى العراق بطائرات الشينوك والاباتشي من دون تدخل الحكومة.
فیما كشفت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي ، عن أمر حكومي بإجراء كشف دقيق وشامل لجميع القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق للتعرف على اعدادها وتسليحها ومهامها واعداد تقرير مفصل عنها وإرساله الى البرلمان، لافتا إلى إن “الحكومة وجهت بإجراء زيارات ميدانية لجميع القواعد الامريكية المنتشرة في صلاح الدين والانبار ونينوى واربيل لمعرفة حجم تلك القوات القتالية وإعداد تقرير مفصل عنها لمجلس النواب”.
من جهته أكد الخبير الأمني حازم الباوي، ان “التحركات العسكرية الامريكية الاخيرة في المنطقة الغربية تنم عن مخططات يجري ترتيبها سيما بعد المستجدات الامنية الاخيرة المتمثلة بتزايد الارهابيين الدواعش الواردين من سوريا كما تفيد الانباء”، مبينا أن “العراق بامكانه استثمار فقرة احترام (السيادة المتبادلة) التي نصت عليها اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2011 لحمل الجانب الأمريكي على القبول باي قرار عراقي سيادي وداخلي”.
النهاية
