نشر : March 16 ,2019 | Time : 09:50 | ID 143476 |

المرجع الفیاض: مهنة المحاماة یجب أن تكون خالية عن الكذب والغش وتضييع حق الناس وقلب الحقائق

شفقنا العراق- اجاب مكتب المرجع الديني آیة الله الشیخ الفیاض على عدد من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي بخصوص “المحاكم الرسمية” .

السؤال: هل يجوز لي ممارسة المحاماة أم أن هناك إشكالاً شرعياً في المسألة؟

الجواب: نعم، لا بأس بممارسة مهنة المحاماة في نفسها شريطة أن تكون هذه الممارسة على طبق الموازين الشرعية بأن تكون خالية عن الكذب والغش والخيانة والرشوة وتضييع حق الناس وقلب الحقائق والدقة في الدعاوي حتى لا تكون من الدعاوي الباطلة وطلب الشهود العدول عليها ، فإذن الإشكال الشرعي إنما هو في هذه الأمور وعليك بالاجتناب عنها في مهنة المحاماة .

السؤال: ما حكم أخذ الأجرة وأتعاب المحاماة والمصاريف على ذلك ، من موكلي في الدعاوى بصورة مطلقة أي الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق) فيما لو لم تراع الموازين المتقدمة ؟

الجواب: أخذ الأجرة على هذه الممارسات المحرمة غير جائز.

السؤال: هل يجوز الترافع أمام القاضي المنصوب من قبل الحكومة والذي كان تخرجه من المعهد القضائي في بغداد ، هذا المعهد الذي أعدته وزارة العدل لهذا الغرض ؟

الجواب: لا يجوز الترافع أمام هذا القاضي .

السؤال: هل يجوز للحكومة المنتخبة من قبل الشعب أن تقوم بتنصيب القاضي عند تخرجه من المعهد القضائي في بغداد ، أم أن أمر التنصيب موكول للحاكم الجامع للشرائط ؟

الجواب: لا يحق للحكومة المذكورة أن تقوم بتنصيب القاضي الشرعي ، لأنه من وظيفة الحاكم الشرعي والقاضي المنصوب من قبل الحكومة ليس قاضياً شرعياً .

السؤال: هل يجوز للمحامي العمل في المحاكم أو في إحدى الدوائر كموظف حقوقي ؟

الجواب: ظهر حكمه من جواب السؤال الأول .

السؤال: ما هو تعليقكم ولو بشكل مختصر حول القوانين الوضعية التي درستها في شتى المجالات كالجنائية والأحوال الشخصية والمدنية وأسلوب قوانين الإجراءات كالمرافعات وقانون الإثبات ؟

الجواب: فإن كانت هذه القوانين مطابقة للشرع فلا بأس بالعمل بها ، وإذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها .

السؤال: ما هي نصيحتكم لي في المجال القضائي وغيره من مجالات الحياة ؟ وما هو واجبي الشرعي من الناحية الاجتماعية لهذه المهنة ؟

الجواب: عليك أن لا تدخل في الأمور القضائية والمرافعات والدعاوي ولك الدخول في الوظائف المسموحة شرعاً حتى تأكل الحلال .

السؤال: ما المراد بالقاعدة الفقهية الواردة في باب القضاء البينة على من أدعى واليمين على من أنكر . وإذا لم تكن لدى المدعي البينة هل يجوز له المقاضاة على الظن والشك والاحتمال ؟

الجواب: إن من يدعي شيئاً على الآخر ، فعليه أن يثبته شرعاً من خلال إقامة شاهدين عدلين التي تسمى بالبينة ، وإذا لم يكن للمدعي بينة فعلى المدعى عليه أن يحلف وإذا حلف تسقط دعوى المدعي . ولسماع دعوى المدعي شروط : منها ، أن يكون واثقاً ومطمئناً بأنه صاحب حق وإلاّ فلا يجوز له أن يعتمد في دعواه على الحدس أو الظن أو الشك والاحتمال ، ولا تجوز المقاضاة بشيء من ذلك .

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here