نشر : March 15 ,2019 | Time : 09:29 | ID 143460 |

ترجیحات بإكمال الكابينة بعد نوروز، والكتل تقدم ثلاثة أسماء لكل وزارة

شفقنا العراق-متابعات- أكد تحالف الفتح ان الكابينة الوزارية قد تصبح جاهزة بعد اعياد نوروز، کما أكد تحالف البناء أن الكتل قدمت لعبد المهدي ثلاثة أسماء لكل وزارة لاختيار الأنسب منها للوزارات الشاغرة، وأن الجلسة المقبلة ستخصص لإكمال الكابينة ، فیما كشف تحالف الاصلاح، عن اتفاق على تسمية مرشح الداخلية، مؤكدا وجود صفقات مالية تعرقل الاتفاق على المرشح الدفاع.

وأكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الكابينة الوزارية قد تصبح جاهزة بعد اعياد نوروز، لافتاً الى ان هناك اجتماعاً مرتقباً بين الفتح وسائرون خلال الاسبوع المقبل من اجل التوصل الى صيغة نهائية بشأن مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة، مضیفا ان “الاسبوع المقبل قد يشهد عقد لقاء بين الفتح وسائرون من اجل التوصل الى صيغة نهائية لما تم الاتفاق عليه بين التحالفين بشأن وزارة الداخلية، وقد يكون مرشحها من الشخصيات الامنية”.

کما أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، إن “الكتل السياسية قدمت ثلاثة أسماء لوزارة الداخلية والدفاع لعبد المهدي لاختيار الأنسب منها وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها وحل أزمة الوزارات الشاغرة”، لافتا إلى إن “وزارة العدل تم حسمها للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تنازل الاتحاد الوطني عنها مقابل منحه عدد من المناصب في حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “وزارة التربية في طور النقاش داخل المحور الوطني وائتلاف الوطنية وبقية الكتل السنية الأخرى ومن المؤمل حسمها خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “جلسة يوم السبت المصادف 23 من الشهر الحالي ستخصص لإكمال الكابينة الوزارية بشكل كامل”.

من جهته كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار عبد الرحيم الشمري، عن اتفاق الاطراف السياسية على تسمية مرشح وزارة الداخلية، مؤكدا وجود صفقات مالية تعرقل الاتفاق على المرشح لوزارة الدفاع، مشیرا ان عرض شروط على بعض الاسماء بتوقيع {صكوك} فارغة الا انهم رفضوا الامر”، مشيرا الى “رفض التصويت على فيصل الجربا لعدم موافقته على تدخل الاطراف بقراراته وعدم قبوله بالإملاءات والتوجيه في التعاقدات”.

هذا وأكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، أن فالح الفياض لم يعد مرشحا وحيداً لمنصب وزير الداخلية اما الان انعطفت الكفة السياسية بتقديم عدد من المرشحين لشغل هذا المنصب”، مشيرا الى مضي تحالفه باستبدال الفياض رغم “تشبث” بعض الاطراف به، لافتا إلى أن “هناك عدد من المرشحين الاكفاء والاقوياء لاستيزار الداخلية بدلا من الفياض”.

فیما عزت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، تأخير حسم ملف رئاسات اللجان النيابية الى المحاصصة السياسية بين الكتل داخل مجلس النواب، فيما اعتبرت أن “حسم ملف اللجان النيابية سيأخذ وقتا طويلا لتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن”، مبينة أن “تأخير إكمال اللجان بذريعة عدم إكمال الكابينة الوزارية حجج غير منطقية ولا تنطبق مع الواقع السياسي الذي تشهده العملية السياسية في الوقت الحالي”.

من جانبه عزا النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، سبب تأخير إدراج مشروع قانون إخراج القوات الأميركية على جدول أعمال المجلس الى تأخر وصول موقف الحكومة بشأن التواجد الأجنبي، مبینا ان “تاخر البرلمان في إدراج القرار على جدول الأعمال يعود الى تأخر وصول الموقف الحكومي بهذا الشأن”، مشيرا الى ان “امريكا اخلت بالاتفاقية الأمنية التي وقعت عام ٢٠١١ وان تلك الاتفاقية لا قيمة لها في الوقت الحالي بسبب الخروقات الأمريكية بعد عام ٢٠١٤ “.

الی ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي لم يرسلا إي تقرير بشأن التواجد الأمريكي لمجلس النواب حتى الآن، فيما بينت أن مجلس النواب سيستضيف عبد المهدي خلال الأيام المقبلة بهذا الخصوص، لافتا إلى إن “عددا كبيرا من النواب عازمين على استضافة عبد المهدي لمناقشة أسباب التواجد الأمريكي وصمت الحكومة، فضلا عن توجيه سؤال بشأن عدم تزويد البرلمان بتقرير مفصل عن القوات الأمريكية”.

بدورها انتقدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، قيام وزير المالية بجعل نفسه بديلاً للقضاء من خلال إصدار أمر وزاري بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات التي تخص المتهمين بالفساد، مبينة أن الوزارة باتت تدار بآلية خالية من الرقابة، وهذا الأمر يضاف الى سلسلة من الأمور الغريبة التي تحدث في الوزارة والتي سنطرحها داخل البرلمان وبالوثائق”.

بسیاق آخر اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, جهوزية 13 قانونا للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون اخراج القوات الأجنبية يتصدر تلك القوانين، مسیرا إن “مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من القوانين المهمة التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينا أنه “تم اختيار القانون من ضمن مايقرب الـ40 قانون وذلك لاهميته”.

وايضا كشف مدير مكتب منظمة بدر في الانبار قصي الأنباري، عن تكليف شخصية تدعى “رافع الجميلي” من قبل الولايات المتحدة الأميركية لممارسة الضغوط على بعض القيادات السنية للوقوف ضد مشروع إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية وعدم تشريعه في مجلس النواب.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here