نشر : March 14 ,2019 | Time : 12:31 | ID 143387 |

كيف يتعامل القانون العراقي مع “دواعش” سوريا وعائلاتهم؟

شفقنا العراق-بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان القضاء العراقي يحاكم “الدواعش” لارتكابهم جرائم داخل العراق بحق الشعب العراقي، بالاضافة الى ان القضاء وفي حال لم يجد اي دليل على القيام بالجريمة فأنه سيحاكم الشخص على انضمامه للارهاب سواء كان اجنبي ام عراقي الجنسية.

وقال التميمي ان “القانون العراقي في المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وايضا المادة 6 و9 من قانون العقوبات العراقي والمادة 15 و14 من القانون المدني تنص على ان كل جريمة ترتكب على ارض العراق سواء مرتكبها عراقي او اجنبي فانها تخضع لاحكام القانون العراقي”.

واضاف ان “الدواعش الذين تسلمتهم الحكومة سيحاكمون داخل العراق اذا كانت جرائمهم مرتكبة في الداخل، كما انهم سيحاكمون في حال ساعدوا الجماعات الارهابية التي نفذت جرائمها في العراق، وفي الاساس فان العراق سيحاكمهم لانتمائهم للارهاب”.

وبين ان “اطفال داعش من سن الـ 7 سنوات فما دون لا عقوبة عليهم في القانون الجنائي العراقي، والعقوبة ستطبق على الذي عمره تسعة سنوات فأعلى والاحداث من 9 الى 18 تطبق عليهم احكام محكمة الاحداث، والمحاكم العراقية ستحقق بشكل ابتدائي ومن ثم تجري تحقيقا قضائيا في محكمة التحقيق ومن يثبت قيامه بالجريمة فانه يحال للجنايات”.

واكد التميمي، أن “العراق يجب ان يشكل لجنة مشتركة مع سورية لبحث ملفات الدواعش واسمائهم وسجلهم الاجرامي قبل تسلمهم من سورية، على الرغم من ان العراق يتسلم الارهابيين ممن يحملون الجنسية العراقية، ولكن يجب متابعة الدواعش من الجنسيات الاخرى، اذ ليس من مصلحة العراق تسلمهم على الرغم من رفض بلدانهم استلامهم”.

واوضح ان “الارهابيين الاجانب يجب ان يسلموا الى دولهم على الرغم من رفضها، وفي حال امتناع تلك الدول عن تسلم دواعشها فأن العراق بامكانه محاكمتهم على انضمامهم للارهاب حتى وان كانوا لم يرتكبوا اي جرائم بحق العراق”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here