نشر : March 14 ,2019 | Time : 09:17 | ID 143365 |

تحذیر من تأخر حسم الكابينة، والفياض ينسحب وعلاوي یقدم بديلا عن الجربا

شفقنا العراق-متابعات-أكد تحالف الفتح أن فالح الفياض سحب ترشّحه من حقيبة الداخلية بشكل رسمي، مبيناً أن مباحثات الفتح وسائرون ما تزال مستمرة بشأن الاتفاق على اسم جديد للوزارة الشاغرة، کما كشف دولة القانون عن تقديم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مرشحا جديداً لوزارة الدفاع بدلا من فيصل الجربا، فیما حذرت كتلة المحور الوطني الجبوري من تأخر اكمال الكابينة الحكومية، مطالبا الكتل السياسية بالاسراع في حسم اختيار مرشحيها.

وقال النائب عن تحالف الفتح حُنين قدو أن “فالح الفياض سيبقى على رأس وزارة الامن الوطني بعد دمجها بهيئة الأمن”، مشيراً إلى أن “مرشح وزير الداخلية لم يتم الاتفاق عليه حتى الان، ولكن الفياض سحب ترشيحه رسمياً من الكابينة الوزارية لعبد المهدي، لحقيبة الداخلية”، مضیفا ان “المفاوضات مستمرة بين تحالفي الفتح وسائرون للوصول الى اتفاق على مرشح لوزارة الداخلية”.

کما كشفت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، عن تقديم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مرشحا جديداً لوزارة الدفاع بدلا من فيصل الجربا، فيما اشارت الى ان فالح الفياض سينال استحقاقه الانتخابي في الحكومة كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الامنية.

وقالت نصيف إن “المفاوضات بين الكتل السياسية لم تسفر لغاية الان عن تفاهم نهائي بشأن استكمال الكابينة الوزارية، الا ان بعض التفاهمات وصلت الى مراحل نهائية”، فيما سيتم تقديم قائد الحرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني لحقيبة الداخلية”، موضحة ان “وزارة العدل تم تثبيت حصتها للاتحاد الوطني الكردستاني الا انه لم يقدم مرشحا مقبولا لدى الحزب الديمقراطي،

من جانبه حذر رئيس  كتلة المحور الوطني النيابية احمد عبد الله الجبوري من تأخر اكمال الكابينة الحكومية، مطالبا الكتل السياسية بالاسراع في حسم اختيار مرشحيها، لافتا ان “المرحلة الحالية تتطلب من البرلمان دعم حكومة عادل عبد المهدي من خلال الانتهاء من ترشيح الشخصيات المهنية لشغل المناصب الوزارية الشاغرة”.

واشار ان “إبقاء الكابينة الوزارية منقوصة سيؤثر في تقديم الخدمات الى المواطنين خصوصا في المناطق المتضررة التي تنتظر دعم الحكومة بالكثير من المشاريع التي تدعم الاستقرار المجتمعي وتعيد عجلة البناء بما يقلل من نسب البطالة ويرفع المستوى المعاشي فيها”.

بدوره كشف النائب في مجلس النواب رائد فهمي ، عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، مشیرا” إن الحوارات بين كتلتي الفتح وسائرون مازالت مستمرة ،”مبينا ان هناك “، بعض العقد في مسألة اختيار الوزراء لكن عملية تفكيك العقد جارية وتسير بشكل جيد”، مرجحا “، حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة “.

هذا وأكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي،إن “أول الوزراء الذين يعتزم مجلس النواب استجوابهم هو وزير النفط ثامر الغضبان على خلفية ملفات هدر بالمال العام”، مبينا أن “النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري هو الذي سيتولى عملية الاستجواب”، مضیفا أن “هناك استجوابات أخرى ستعقب استجواب وزير النفط”، مشيرا إلى أن “وزير الكهرباء والصحة سيكونان من ضمن المستجوبين، فضلا عن وزراء آخرين”.

فیما أكد النائب عن تحالف الإصلاح بدر الزيادي إن رئاسة البرلمان قررت إعلان جدول أعمال الجلسات قبل أسبوع من انعقادها لمناقشة مضامين الجدول داخل الكتل السياسية واللجان واختيار مواضيع النقاش، لافتا إلى إن المداخلات ستتم من خلال وضع شاشة الكترونية تحمل وقت مخصص لكل كتلة حسب استحقاقها الانتخابي.

بسیاق آخر اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة الحكمة عباس صروط، انه” في مجلس النواب صوتنا على (30) فقرة في الموازنة من ضمنها إعادة المفسوخة عقودهم من الوزارات الأمنية، وماحصل ان هذه الفقرة ادخلوها ضمن الوفرة المالية، ونحن لم نصوت على هذا”، مشيرا الى” اننا لجنة بعثنا بكتاب رسمي الى رئيس مجلس النواب يتضمن انه في يوم التصويت لم تكن على الوفرة المالية بل التصويت على إعادة هؤلاء لذلك يجب اعادتهم”.

وایضا كشف النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي ان الدورة النيابية السابقة كانت لديها النية في استبدال مكاتب المفتش العام بجهاز الادعاء العام، مبینا ان بعض مكاتب المفتش العام هي جزء من حلقة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية، مشیرا الى ان مكاتب المفتش العام تكون في بعض الاحيان معطلة ومعرقلة للاعمال والمشاريع وتارة تكون اداة للابتزاز في بعض القضايا .

من جهته دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ترك جميع خطوات مكافحة الفساد والاستعانة بجهاز مكافحة الارهاب لمسك المنافذ الحدودية في صولة فرسان جديدة، مبينا ان “عبد المهدي كان الاحرى به التركيز على ملفين بدل اربعين ملف في مجال مكافحة الفساد وهما قطاع النفط والمنافذ الحدودية، لان السيطرة عليهما والقضاء على الفساد فيهما سيحجم دور رؤوس الفساد بشكل كبير جدا”.

الی ذلك عدت عضو مجلس النواب فيان صبري ان مجئ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب الخطوة الاولى لمكافحة الفساد، مضیفة ان يجب ان تكون هنالك سياسات لانهاء افة الفساد في البلد التي بدأت تتفشى وتكون بموازاة تأثير الارهاب على العراق،مؤكدةً ان تمادي المفسدين خلال المرحلة الماضية كان بسبب غياب العقوبات عن مرتكبي مثل هذه الجرائم. 

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here