نشر : March 11 ,2019 | Time : 08:46 | ID 143042 |

تحرك نيابي واسع لمحاربة الفساد ومطالبات برفع “الغطاء السياسي” عن الفاسدین

شفقنا العراق-متابعات- اكد تحالف سائرون، ان محاربة الفساد لاتقل اهمية وخطورة وصعوبة عن الحرب على الارهاب، فيما اکدت عالية نصيف ان أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد، کما دعا تحالف الفتح إلى اتخاذ خطوات جدية لمكافحة آفة الفساد وتحديد الكيفية التي يتحرك بها، هذا کما طالب علاء الربيعي، بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع “الغطاء السياسي” عن الفاسدين.

واكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، إن “مجلس النواب بدء فصله التشريعي الثاني بجلسة مخصصة لمناقشة ملف الفساد ووضع اليات للقضاء عليه هي رسالة واضحة للجميع بوجود عزيمة ورغبة حقيقية لانهاء هذا الملف بالشكل الامثل”، مبينا أن “الحرب على الفساد لاتقل اهمية وصعوبة وخطورة عن الحرب على الارهاب كونهما سبب في دمار البلد وضياع ثرواته”.

من جهته طالب القيادي في تحالف سائرون علاء الربيعي، الاحد، بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع “الغطاء السياسي” عن الفاسدين، مشیرا إن “مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية ورفع يد الأحزاب عن الشخصيات المتهمة بالفساد”، مبينا ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد”.

هذا ووجهت النائبة عالية نصيف رسالة الى رئيس الوزراء، دعته فيها الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد، مضیفة ان الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟ “، مبينة:” ان أغلب المفتشين العامين وللأسف شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة “.

في السياق دعا النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس ، إلى اتخاذ خطوات جدية لمكافحة آفة الفساد وتحديد الكيفية التي يتحرك بها ، لافتا ان” هناك عدة طريق لمكافحة الفساد ابرزها تحديد الكيفية التي يتحرك بها، ورفع الغطاء السياسي عن الفساد والفاسدين لان بقاء الغطاء السياسي يعني بقاء الحصانة للفاسدين”.

فیما أكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، ان ” الفساد في العقود الحكومية يحتاج إلى تنفيذ ووضع معايير للمواد والإعمال المنفذة في الوزارات والمحافظات حيث تختلف من وزارة إلى أخرى لتقيم المشاريع، داعیا إلى، وضع معايير للمناصب الحكومية وليس على أساس حزبي حيث لا يوجد مجال للمستقلين في إدارة المناصب “.

من جانبه دعا الوزير الاسبق محسن الشمري، الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإرجاع أموالهم من مكاتب رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث، مضیفا إن “أكثر من 40 ملف فساد اهدرت مئات المليارات من الدولارات في البلد”، مبينا أن “تشخيص رئيس الوزراء الى حالات الفساد والملفات نعرفه جيداً ولَم يأت بجديد، وليس هناك محاسبة ورقابة جدية من قبل الحكومة”.

بدوره اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، ان “الفساد في العراق عبارة عن منظومة سياسية ومؤطر بأطار قانوني، حيث ان اغلب ملفات الفساد عندما يجري فيها تحقيق نجدها مؤطرة بإطار قانوني وهنا يصعب على الجهات الرقابية معالجتها” مبينا ان “الموظف البسيط هو من يقع في مشاكل الفساد”.

الی ذلك أكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي على ان  الحديث عن ، مكافحة الفساد يحتاج الى اجرأت حقيقية لردع المفسدين الذين تجذرو بمؤسسات الدولة منذ، اعوام ولم يكن هنالك اي اجراء حقيقي لمحاسبتهم غير الشعارات التي لاتتخطى ، الاعلام والجميع يسمع بها، موضحا أننا لسنا بحاجة الى جلسات انشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ولايوجد تطبيق حقيقي على ارض الواقع لمحاسبة المفسدين الذين تحميهم احزابهم وكتلهم السياسية وثروات البلد نهبت امام مراى ومسمع الجميع دون اي رادع لهم.

وایضا اكد عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني محمد الكربولي ان ” قطار مكافحة الفساد انطلق اليوم في مجلس النواب ، محطتنا الاولى كانت الغاء مكاتب المفتشين العموميين التي رهقت ميزانية الدولة برواتب وامتيازات كبيرة لم تمنع الكثير منهم بالفساد”، مشیرا الى ان ” تلك المكاتب لم تخدم المال العام ، الموسسات الفاشلة لا داعي لوجودها”.

کما دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتوفير الحماية القانونية للأجهزة الرقابية المعنية بكشف الفساد لتؤدي واجبها بعيدا عن اية ضغوطات او تهديد من الفاسدين او من يسندهم، منوها “باهمية ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة لحسم قضايا الفساد من اجل إرسال رسالة ايجابية للشارع، مايساعد في استعادة الثقة وهيبة الدولة والحد من توغل الفاسدين في ثنايا مفاصل الدولة”، مستشهدا بانه “اينما توجد العقود الكبيرة تجد الفاسدين يتقدمون المشهد للظفر بأموال السحت”.

هذا وقال عضو مجلس النواب، الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ آراس حبيب، اننا “نطالب بتفعيل لجنة العقود الكُبرى التي سبق وأن تم إعتماد مقرراتها في تشكيلة حكومية سابقة”، وشدد على “أهمية التفكير في إحياء أعمال وإعتماد مقررات اللجنة المذكورة لما لها من دور في الحفاظ على المال العام ومنع حالات الهدر الكبرى”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها