شفقنا العراق-متابعات- كشف تيار الحكمة عن وجود مؤشرات على أن جلسة البرلمان الاثنين ستشهد تمرير وزارتي التربية والعدل فيما ستمرر وزارتي الدفاع والداخلية الثلاثاء، کما تحالف سائرون عن “وجود تقارب في ملف اكمال المرشحين للكابينة بين سائرون والفتح وفق مبدا التكنوقراط المستقل”، فیما اكد كتلة الاتحاد الوطني الى ان هنالك توافق بين الكتل السياسية على وزارات الداخلية والدفاع والعدل.
وكشف النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم البخاتي عن وجود مؤشرات على أن جلسة البرلمان الاثنين ستشهد تمرير وزارتي التربية والعدل فيما ستمرر وزارتي الدفاع والداخلية الثلاثاء، لافتا إلى وجود أكثر من اسم سيتم طرحها للترشيح لتولي تلك المناصب الوزارية مبينا بان غالبية تلك الأسماء لم تطرح من قبل.
من جانبه دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الى حسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع “الغطاء السياسي” عن الفاسدين، كاشفا عن “وجود تقارب في ملف اكمال المرشحين للكابينة بين سائرون والفتح وفق مبدا التكنوقراط المستقل” .
کما اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني حسن آلي ان الاسبوع الحالي سيشهد عقد 4 جلسات للمجلس فيما اشار الى ان هنالك توافق بين الكتل السياسية على وزارات الداخلية والدفاع والعدل، مبينا انه مسألة وزارة العدل تم حسما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين”.
هذا وكشف النائب عن تحالف الفتح همام التميمي ، عن وجود مباحثات بن الكتل السياسية لاستكمال ملفات مهمة ابرزها ما تبقى من الكابية الوزارية، مضیفا التميمي انه “يوجد ملفات مهمة وكبيرة كاستكمال اللجان البرلمانية لم ترى النور بعد”، مرجحا ” التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون يوم الثلاثاء القادم ،اذا كان موجودة ضمن جدول إعمال مجلس النواب “.
الی ذلك أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، والتي جاءت بـ5 فقرات أبرزها قراءة لمشروع قانون التجاوزات السكنية.
وذكرت الدائرة “، ان الفترة الأولى من جدول الأعمال تتضمن “القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع”، كما تضمنت الفقرة الثانية “القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2018”.
وأضافت، ان الفقرة الثالثة تضمنت “القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008″، فيما كانت المادة الرابعة بخصوص “القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية”.
من جهته اكد عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني علي الصجري، إن “تغيير المدراء العامين بالوكالة حان وقته ولن نسمح بالفاسدين بإدارة شوون الدولة او تولي المناصب العليا فيها واذلال المواطنين”، مبينا ان “اختيار المدراء العامين يجب ان يكون عن طريق ترشيح عدد لكل دائرة او مديرية او هيئة ويتولى مجلس الخدمة الوطني ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الوطنية اختيار من تنطبق عليه الشروط”.
بدوره اكد نائب رئيس الوزراء السابق السيِّد بهاء الأعرجي، كنّا نتوقع أن تكون جلسة مجلس النواب الأخيرة ستضع نقطة شروع حقيقية وواقعية لمُعالجة الأزمات التي يمرُّ بها عراقنا العزيز سواء في مُحاربة الفساد أو مُعالجاتٍ للملف الأمنيّ بعد التطّورات الأخيرة لتحركات داعش الإرهابي وليست جلسة قرارات.
واضاف إنّ “مُجرد إصدار القرارات التي ليس لها قوة التنفيذ سيُوجد حالة من الخلاف السياسيّ الذي يجب أن نكون بعيدين عنه في هذه المرحلة، لذا نتمنى من الحكومة والبرلمان قراءة الواقع بالشكل الدقيق والسريع وإتخاذ خطوات عملية تكون كفيلة بحلِّ تلك الأزمات والمشاكل.
فیما اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، إنه “بحسب النظام الداخلي وقانون رقم 12 لمجلس النواب يتم التعامل مع غياب النواب بحسب وضع النائب وظروفه”، مبينا ان “استكمال التصويت على الكابينة الوزارية وصلنا الى اراء متقاربة بين الكتل وخلال الجلسات المقبلة ممكن حسم ما تبقى من الكابينة “، مضیفا ان “القوانين التي تأتي الى مجلس النواب من الحكومة نمضي بتشريعها لان مجلس النواب مع بداية عمله يرجع كافة القوانين”.
وایضا اكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، حسن المسعودي، ان “جلسات مجلس النواب القادمة ستشهد استجوابات واستضافات لوزراء الكهرباء والبلديات والموارد المائية وبعض الوزارات الخدمية التي على تقارب مباشر مع المواطن”، لافتا ان “هذه الاستضافات والاستجوابات مع الوزراء هي لمعرفة مشاريعهم وخططهم واستعداداتهم للصيف القادم وفيما يتعلق بالجانب الخدمي للمناطق”.
هذا وطالبت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، الى اقرار القوانين التي تهم المرأة وتحافظ على حقوقها، مؤكدة ان المرأة العراقية اليوم قادرة على ان تتسلم المناصب المهمة، مضیفة ان “مسألة اقرار القوانين التي تهم المرأة وتحافظ عليها بات امر مهما مع ما تعانيه من تعنيف وغبن”.
کما كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ، عن صراع سياسية حول السلطة داخل مدينة الموصل، مشیرا إن المواد التي تسرق من الموصل باليوم الواحد تعادل ميزانية المحافظة لسنة كاملة “، مؤکدا إن “هناك أجندات خارجية تعمل لزعزعة الوضع الأمني والسياسي في مدينة الموصل “، كاشفا “، عن تواجد أحزاب معارضة مدربة من قبل جهات .
النهایة
