نشر : March 9 ,2019 | Time : 08:10 | ID 142862 |

أنباء عن سحب الفياض ترشيحه للداخلية.. هل تحسم الكابينة الوزارية الیوم؟

شفقنا العراق-افاد مصدر عن قيام فالح الفياض بسحب ترشيحه لوزارة الداخلية، فيما اشار الى ترشيح 4 ضباط للمنصب، کما اعلن تحالف الفتح أن جلسة البرلمان اليوم السبت لن يتم فيها التطرق الى استكمال الكابينة الوزارية، فیما رجح تحالف سائرون إكمال التشكيلة الوزارية خلال فترة قصيرة بعد اتفاق تحالفي الإصلاح والبناء على معايير محددة.

وذكر مصدر مصدر نيابي ان”مرشح تحالف الفتح لوزارة الداخلية فالح الفياض سحب ترشيحه، بعد الحصول على ضمانات باسناد احد المناصب العليا له خلال فترة حكومة عادل عبدالمهدي”، مضیفا ان”هناك 4 ضباط مرشحين للمنصب بينهم قائد عمليات الحدود حامد الحسيني”، مبينا ان”هؤلاء الضباط سيتم ترشيح احدهم لتقديمه الى مجلس النواب لمنحه الثقة، بعد اتفاق الكتل السياسية عليه”.

کما اعلنت عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، إن “جلسة البرلمان اليوم لن تتضمن طرح ملف استكمال الكابينة الوزارية للوزارات المتبقية الاربعة”، مبينا أن “رئيس الوزراء لم يرسل حتى اللحظة اي اسماء جديدة لمرشحي تلك الوزارات بانتظار الوصول الى توافقات نهائية يتم من خلالها تقديم تلك الأسماء والتصويت عليها في أقرب جلسة ممكنة”.

وأضافت الموسوي، أن “جلسة السبت ستتركز على مناقشة ملف مكافحة الفساد والاليات الواجب اتباعها للحد من تلك الحالات السلبية التي كانت سببا في هدر ملايين الدولارات طيلة السنوات السابقة”، لافتة الى أن “الجلسة ستتضمن استضافة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة في مناقشة عامة حول اليات الوصول الى طريقة تحد من الفساد”.

من جهته رجح القيادي في تحالف سائرون النائب المهندس “برهان المعموري” ، إكمال التشكيلة الوزارية خلال فترة قصيرة بعد اتفاق تحالفي الإصلاح والبناء على معايير محددة، مشیرا إن اللقاءات والمشاورات التي جرت قبل أيام بين تحالف الإصلاح والاعمار وتحالف البناء أكدت على ضرورة حل المسائل الخلافية خلال فترة قصيرة، موضحا إن إكمال التشكيلة الوزارية ورئاسات اللجان والهيئات المستقلة سيكون ضمن قاعدة التوازن السياسي الذي يعتمد على الشخصيات المستقلة التي تخضع لمعايير محددة.

فیما ذكرت مقررة مجلس النواب خديجة ان “جلستي السبت والاثنين، ستعقدان في مبنى مجلس الأمن الوطني في العلاوي”، مبینة ان “١٣ قانون سيباشر بها البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني منها قانون النزاهة وقانون الكسب الغير مشروع والمحكمة الاتحادية وقانون استرداد أموال العراق وقانون المرور وقانون حماية القوانين”.

هذا واعلن المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، إن “قانون البنى التحتية يعتبر من القوانين المهمة التي سعى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتمريره منذ الدورات السابقة”، مبينا أن “خشية بعض الاطراف السياسية من احتساب الانجاز لشخص المالكي جعلهم يعملون على افشال القانون وعدم التصويت عليه”.

وأضاف النوري، أن “دولة القانون وضمن اولويات عملها بالدورة البرلمانية الحالية سيكون تشريع عدد من القوانين التي لها مساس مباشر بحياة المواطن وفي مقدمتها قوانين البنى التحتية وتمليك العشوائيات لساكنيها”، لافتا الى أن “قانون البنى التحتية من القوانين ذات المنفعة المباشرة للشعب وتعمل على جلب الاستثمارات وتشجيع الشركات الاجنبية للعمل واعادة تهيئة البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والطرق”.

بدوره اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، ان “قرار خروج عمل القوات الاجنبية هو خطوة لا تراجع عنها وسنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب على تمريره في اقرب وقت ممكن بعد بداية الفصل التشريعي الثاني”،مبينا ان “العراق اكد وفي مناسبات عديدة انه يرفض ان يكون ضمن سياسة المحاور اوقاعدة للاعتداء على دول الجوار وساحة للصراعات بين واشنطن ودول اخرى بالمنطقة”.

من جانبه كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، ان “حضور عبد المهدي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة بالإضافة الى رئيس هيأة النزاهة وكالة هو للحديث عن اخر ما توصل اليه مجلس مكافحة الفساد في عمله”، مضیفا ان “الفساد هو دولة وبالتالي اذا ما استطعنا القضاء على الفساد فأن العراق سيكون ف خطر وهذا ما سيتم التطرق له خلال استضافة عبد المهدي يوم السبت المقبل”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها