شفقنا العراق-متابعات-تحدث تحالف الفتح، عن اتفاق جرى بين تحالفه وتحالف سائرون لإكمال الكابينة الوزارية، وسن قوانين تلامس حياة المواطن العراقي، کما أعلن تيار الحكمة أن الفياض سيستبدل بمرشح آخر لوزارة الداخلية، فقد استبعد استحداث وزارة جديدة، فیما اكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن وزارة العدل من استحقاق الحزب ولن يتنازل عنها، لافتا الى أن الديمقراطي الكردستاني يعلم بذلك.
وقال النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو ان “تحالف الفتح اتفق مع تحالف سائرون على إكمال الكابينة الوزارية في بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وان هذه المشكلة في طريقها الى الحلحلة في القريب العاجل”، مشیرا “يجب علينا تقديم الدعم للحكومة ورئيس مجلس الوزراء من خلال حل مسألة الكابينة الوزارية”، لافتاً الى وجود اتفاقات أخرى بين الفتح وسائرون لـ”سن قوانين جديدة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة الى المواطن العراقي”.
کما أعلن النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم البخاتي عزم البرلمان على حسم الوزارات الشاغرة في الجلسات الثلاث الأولى للبرلمان في فصله التشريعي الثاني كحد أقصى، وفيما أشار إلى أن الفياض سيستبدل بمرشح آخر لوزارة الداخلية، فقد استبعد استحداث وزارة جديدة يتقلدها الأخير من باب “جبر الخواطر” في إشارة منه إلى ما تم تداوله في الفترة الأخير من استحداث وزارة للأمن الوطني تدار من قبل الفياض، مضیفا ان الأمور تسير باتجاه حسم ما تبقى من الوزارات الشاغرة في الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني، مشيرا إلى أن القوى السياسية عازمة على إنهاء ذلك الملف في مدة لا تتجاوز الثلاث جلسات الأولى.
هذا وأكدت النائب عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، ان ” جلسة السبت المقبل لمجلس النواب خُصصت للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية، بحسب تبليغ الدائرة الإعلامية للمجلس”، مشیرة ان “الجلسة ستعقد في بناية الأمن الوطني في منطقة العلاوي بسبب وجود ترميمات في قاعة مجلس النواب”، نافيةً ان “تكون الجلسة غير علنية”.
من جهته اكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، أن وزارة العدل من استحقاق الحزب ولن يتنازل عنها، لافتا الى أن الديمقراطي الكردستاني يعلم بذلك، لافتا إن “في آخر اجتماع للاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي الكردستاني من اجل تشكيل حكومة اقليم كردستان كان من ضمن الشروط الاساسية ضمن الحقيبة التفاوضية للحزب هو تنصيب محافظ جديد لكركوك واعادة ترتيب الاوضاع في المحافظة، وعلى هذا الاساس كان هناك اجتماع يوم 5/2”.
الی ذلك عقدت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، اجتماعها الدوري بمكتب رئيس التحالف السيد عمار الحكيم.
وأضاف البيان “كما استمع المجتمعون لتقرير اسامة النجيفي رئيس اللجنة النيابية للتحقيق في القضايا الأمنية لمدينة الموصل، وقد دعمت الهيأة القيادية توصيات اللجنة، فيما تم مناقشة تطورات الاوضاع في محافظة نينوى على المستوى الامني والخدمي والانساني والاجتماعي، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة والاسراع بإعمارها وباقي المدن المحررة والنهوض بالواقع الخدمي واعادة ما تبقى من النازحين بعد تأهيل مناطقهم”.
كما شددت الهيأة القيادية للإصلاح “على ضرورة الاسراع بإكمال الكابينة الحكومية وحسم ملف الهيئات المستقلة واللجان النيابية ومراعاة التوازن فيها، كما صادق المجتمعون على قرار الهيأة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار المتعلق برفض وجود القوات الاجنبية القتالية والقواعد الدائمة”.
بدوره أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، ، ان التركمان هم الاحق بمنصب محافظ كركوك، مشيرا الى رفضهم لسياسية الوطني والديمقراطي الكردستاني، مبینا ان “مكونات كركوك ستقرر مصيرها ونرفض فرض الامر الواقع ونحن نرحب بالحوار والتوافق ونرفض النهج الإتحادي لقائمة كركوك المتأخية”.
بسیاق آخر أعلنت النائب السابقة، سروة عبد الواحد، إنه “بالنظر لما يجري من احداث سياسية في العراق بصورة عامة وإقليم كردستان بشكل خاص، وبما ان الأحزاب الكردية ماعدا حراك الجيل الجديد مشغولون بتقسيم كعكة السلطة لم اجد حزبا مدافعا عن حقوق المواطن العراقي بشكل عام ومطالب بتحقيق حياة كريمة لهم الا الجيل الجديد”، مردفة: “لذا أعلن انضمامي رسميا له واعمل داخل صفوفه كمتطوعة من اجل الاستمرار في النهج المطالب للإصلاح الإداري والمالي والسياسي في البلد”.
من جانبها اكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية وعضو اللجنة القانونية بهار محمود ان هنالك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري برغم من وجود مخاوف من عدم قبوله من قبل المجتمع لاسيما وان مجتمعنا العراقي يتكون من التعددية الدينية والمذهبية والقومية ولكن هذا لا يمنع من وجود استجابة وحماس في سن القانون.
فیما قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني ، لطيف شيخ عمر، إن “الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بداية لمرحلة جديدة من الحكم في اقليم كردستان، وان ضمان تنفيذ الاتفاق هو الثقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”، لافتا أن “المواطنين في الاقليم ينتظرون الاسراع بتشكيل حكومة كردستان، لذا الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي له اهمية كبيرة لدى المواطنين”.
النهایة
