نشر : March 5 ,2019 | Time : 09:22 | ID 142520 |

حراك سياسي لإنهاء العمل بالوكالات، وتوقعات بتمرير الفياض للداخلية

شفقنا العراق-متابعات-شرعت القوى السياسية باجراءات فعلية من اجل حسم ملف الوكالات في مؤسسات الدولة والضغط على رئيس الحكومة لابعاد مدراء الأحزاب والمحاصصة خصوصا الذين امضوا أكثر من اربع سنوات في مناصبهم، کما تحالف الفتح وجود إرادة لدى الكتل السياسية في تحالفي الفتح وسائرون وعدد من الكتل سيما الصغيرة لإكمال الكابينة، ومتوقعا تمرير فالح الفياض الذي ما زال مطروحا لتولي وزارة الداخلية لشغل هذا المنصب.

انهاء العمل بالوكالة في مؤسسات الدولة هو ما تسعى اليه بعض الكتل السياسية لتصحيح الاخطاء المتراكمة في الحكومات السابقة، فقد كشف النائب عن كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي عن وجود اجراءات فعلية بدأت بها القوى السياسية من اجل حسم ملف الوكالات، مبينا ان ذلك يأتي من خلال جمع القوى السياسية المعلومات عن الوكالات واعدادها والجهات المنتمية لها، واكد المحمدي ان كتل الفتح وسائرون والمحور تتجه صوب انهاء هذا الملف وفق ما نص عليه الدستور والقانون مع الاخذ بنظر الاعتبار التمثيل العادل للمكونات، لافتا الى ان جميع النقاط المتعلقة بالمؤسسات المستقلة سيتم اعادة النظر المعمق فيها وبجميع مفاصلها، من اجل تصحيح وتقويم العملية السياسية والعمل الحكومي.

ويواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امتحاناً صعباً محوره التخلّص من تركات حكومات تغلغلت فيها المحاصصة بعمق مخيف، فضلا عن التخلص من ترهلات منتشرة في العديد من مؤسسات الدولة الخاضعة لمسؤولين ومنهم مدراء عامون بلا كفاءة ولا نزاهة ولا حتى مؤهل علمي لشغل المناصب.

وخلال الفترات الماضية اكد نواب من كتل مختلفة إن الكثير من المدراء العامين والدرجات الخاصة هم بدون شهادة فعلية وقد حصلوا على شهادات من الخارج دون معرفة حقيقتها اويعملون خارج إطار التخصص اوحتى الكفاءة والمهنية وليسوا ممن تدرجوا بعملهم ويملكون الخبرة ضمن التخصص نفسه بمؤسساتهم، مشيرين الى انه تم المجيء بهم بشكل مباشر لشغل تلك المناصب من خلال ترشيحهم من احزابهم ليكونوا تابعين لهم.

ودعا نواب من تحالف سائرون الى ضرورة التدقيق في كفاءة ونزاهة وكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة وتقييم عملهم، مطالبين رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات سريعة لإنهاء العمل بالوكالة في الدرجات الخاصة واختيار شخصيات كفوءة والتصويت عليها في مجلس النواب.

من جهته أكد القيادي في تحالف الفتح حنين قدو وجود إرادة لدى الكتل السياسية في تحالفي الفتح وسائرون وعدد من الكتل سيما الصغيرة لإكمال الكابينة الوزارية وتمرير الأسماء التي سيتم طرحها في جلسة البرلمان السبت المقبل لتولي الوزارات الشاغرة، متوقعا ان تشهد جلسة البرلمان التي ستخصص لاكمال الكابينة الوزارية تمرير فالح الفياض الذي ما زال مطروحا لتولي وزارة الداخلية لشغل هذا المنصب.

هذا وكشفت مقررة مجلس النواب، النائبة خديجة علي، عن جدول اعمال جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل، مضیفة أن “جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والتريبة والعدل ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومقرريها”، لافتة إلى أن “تحالفي سائرون والفتح أكملا خلال عطلة الفصل التشريعي الأول مفاوضاتهما بشأن حسم أسماء الوزراء واللجان الدائمة”.

وأشارت الى إن “قرار رئاسة البرلمان نقل جلسات البرلمان من بناية قصر المؤتمرات، استدعى إرجاء عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل، حيث كانت الرئاسة قد حددت في وقت سابق يوم الخامس من شهر آذار الجاري الموافق يوم غد الثلاثاء موعدا لبدء جلسات الفصل التشريعي الثاني”.

ويعقد مجلس النواب جلساته المقبلة في الفصل التشريعي الثاني والتي تبدأ يوم السبت المقبل خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد عام 2003.

وذكر مصدر نيابي ان “هيأة رئاسة مجلس النواب قررت ان تكون الجلسة المقبلة وما تليها في مبنى المجلس الوطني بمنطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد”، مشیرا الى ان “الامين العام للمجلس والمدراء العامون يتواجدون الان في مبنى العلاوي لترتيب أمور الجلسة المقبلة”.

وأوضح المصدر ان “سبب نقل الجلسات خارج المنطقة الخضراء لوجود اعمال ترميم في بناية مجلس النواب في قصر المؤتمرات”.

بدوره كشف النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر عودة، عن اتفاق بين تحالفه وسائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سيشهده الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من خلال طرح القوانين المعطلة والجديدة المهمة، والتصويت عليها.

وبخصوص استكمال الكابينة الوزارية، قال النائب عن تحالف الفتح، إن “جلسة السبت المقبل، قد لا تشهد استكمال التصويت على الكابينة الوزارية لكن الجلسات التي تليها مباشرة من المؤمل أن يتم فيها التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة”، مشددا على أن “تأخر استكمال الكابينة الوزارية لن يقف عائقاً امام ممارسة العمل النيابي وطرح القوانين المهمة والتصويت عليها”

فیما افاد مصدر سياسي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على موعد نهائي لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل”، وسبق أن أكد عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، وجود “تفاؤل كبير” في الاتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين أن نقطة الخلاف المتبقية تتعلق بمنصبي وزير العدل ومحافظ كركوك.

من جانبه اعلن عضو مجلس  النواب عن  تحالف سائرون محمد رضا عن تحديد موعد حسم رئاسات اللجان في مجلس النواب، لافتا أن “الاجتماع الذي عقد بين سائرون والفتح ناقش استكمال الكابينة الوزارية، وحسم اختيار رئاسات اللجان”، مؤکدا أنه “سيتم مناقشة ملف اللجان البرلمانية خلال الفترة 15ـ 17 من الشهر الحالي بجلسات البرلمان بفصله التشريعي الجديد”، مبينا أن “سيتم طرح الاسماء التي تم التوصل لتوافق مبدئ حولها”

الی ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، وجود ضغوط سياسية لعدم تمرير قانون مزدوجي الجنسية في مجلس النواب، مضیفا ان”الكثير من المسؤولين يستغلون الجنسية الثانية في المنصب، وعند الانتهاء من تكليفهم يتركون البلد، كما حدث خلال السنوات الماضية”.

بسیاق آخر اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية النائب صباح الساعدي، أن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة كافة ومنها الموارد البشرية، لافتا الى اهمية أن تقوم فلسفة الدولة الاقتصادية على اساس التنمية الشاملة لهذه المواد، مؤکدا أن “الاستثمار الأمثل لموارد الدولة كافة ومنها الموارد البشرية وأن تقوم فلسفة الدولة الاقتصادية على اساس التنمية الشاملة لهذه المواد”، مؤكدا على “أهمية التعاون والتكامل وفقا لمنهج المسؤولية التضامنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها