شفقنا العراق-متابعات- أعلن تحالف الفتح أن تحالفه حسم الاتفاق مع تحالف سائرون لإكمال الكابينة الوزارية بداية الفصل التشريعي الجديد ، فيما بين أن الجلسات الأولى ستخصص للتصويت على الوزارات المتبقية، کما كشف تقرير صحافي أن التقارب الأخير بين تحالفي الفتح وسائرون دفع المالكي والحكيم الى تحالف جديد لتشكيل “نواة المعارضة”، مشيرا إلى أن التحالف قد يضم العبادي.
وأعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، إن “اللجان المشكلة من تحالفي سائرون والفتح حسمت جميع الخلافات بشأن الوزارات المتبقية مع غالبية الكتل السياسية”، لافتا إلى إن “الاتفاق بين الفتح وسائرون يمثل البناء والإصلاح بشكل عام كون الطرفين يشكلان دعامة أساسية لتأليف الحكومة”، مبينا أن “الجلسة الأولى سيتم خلالها إعلان أسماء المرشحين لوسائل الإعلام بشكل رسمي، فضلا عن تخصيصها للتصويت على الوزارات المتبقية وإكمال رئاسات اللجان النيابية الدائمة”.
کما كشف تقرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية ، أن التقارب الأخير بين تحالفي الفتح وسائرون دفع برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الى تحالف جديد لتشكيل “نواة المعارضة”، مشيرا إلى أن التحالف قد يضم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مضیفة إن “المالكي والحكيم يشعران بإقصاء ممنهج في آلية اتخاذ القرار السياسي من قِبل العامري والصدر”، مشيرة إلى “حديث المالكي بأن: العامري لا يتحدث باسم البناء… وكذلك سائرون لا يتحدث باسم الإصلاح”.
وأضافت، أن “هذا التململ لدى كلّ من المالكي والحكيم تُرجم بتقارب بين الرجلين في الأيام الأخيرة، الهدف منه تشكيل (نواة معارضة)، يرتقب أن تكون انطلاقتها مع انتهاء (المهلة الرقابية لأداء الحكومة)، وهذا ما يعزّز الحديث عن أن موعد الاشتباك السياسي في البلاد سيكون مطلع الصيف المقبل”.
من جهتها اكدت النائب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، ان التقارب بين الفتح وسائرون جاء من اجل حل الخلاف على منصب وزير الداخلية، مبينة ان الكتل الاخرى في الاصلاح والبناء حصلت على استحقاقاتها في التشكيلة الحكومية، لافتة ان “التقارب بين الفتح وسائرون لايعني ابعاد الكتل الاخرى، وانما كان هناك خلاف معين بين الكتلتين بخصوص وزارة الداخلية، وايضا ان الكتلتين تمثلان الكتل الرئيسية لتحالفي البناء والاصلاح”.
هذا واكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, توصل اللجنة السداسية واللجان الفرعية المنبثقة عن تحالفي الفتح وسائرون الى نتائج متقدمة بخصوص اكمال الكابينة السياسية والدرجات الخاصة وسيتم عرضها باجتماع مشترك على قيادات التحالفين قبل انعقاد الفصل التشريعي الثاني للبرلمان ، مبينا أنه يبق سوى بعض الملفات التي سيتم انجازها قبل بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان .
فیما قال النائب عن كتلة الحكمة، محمود ملا طلال، “سنعترض على بعض الاجراءات الخاطئة في استكمال الحكومة العراقية”، مضیفا ندعم تشكيل الحكومة بالاشتراك بين سائرون وبدر” مشيرا الى ان “عقد تأخير استكمال الحكومة سببه رفض استيزار أي مسؤول سابق، مبینا ان “اللجنة السداسية بين فتح وسائرون تشكلت بـ 3 أعضاء من كل طرف” لافتا الى ان عمار الحكيم، هو صاحب الدعوة الى التفاهم بين الفتح وسائرون”.
الی ذلك ذكر مصدر نيابي ان مجلس النواب يعتزم استئناف جلسته النيابية الاولى من الفصل التشريعي المقبل في الرابع او الخامس من شهر اذار المقبل، مضیفا ان “العطلة التشريعية للبرلمان ستنتهي في يوم 2 من الشهر المقبل حسب توجيهات الحلبوسي، متابعا ان “البرلمان لديه ملفات كثيرة يعتزم مناقشتها من بينها ملف الكابينة الوزارية ومسألة اخراج القوات الاجنبية من البلاد”.
بدورها أكدت عضو الاتحاد الكردستاني ديلان غفور أن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي على تشكيل حكومة الإقليم سيكون مرهونا بحل الخلاف على منصبي محافظ كركوك ووزارة العدل، فيما بينت إن “مطالبة الديمقراطي بمنصب محافظ كركوك ووزارة العدل ضمن كابينة عادل عبد المهدي تسبب بالخلاف الأخير بين الطرفين وتعطيل تشكيل حكومة الإقليم”، لافتة إلى إن “منصبي محافظ كركوك ووزارة العدل يعدان استحقاقا انتخابيا للاتحاد لا يمكن منحه للديمقراطي”.
من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم همزة، أن بعض الأحزاب التي تشكل كتلها أكثرية داخل المجلس النواب لا تريد تمرير مشروع قانون الأحزاب، مشددا على ضرورة وجود اتفاق سياسي مسبق لإقرار هذا المشروع، مشددا على أن “يكون الحزب السياسي مدني ويمنع من حمل السلاح وأن يكون السلاح حصرا بيد الدول”.
النهایة
