نشر : February 25 ,2019 | Time : 08:30 | ID 141769 |

ترحیب بمشاورات استکمال الکابینة.. هل سيقدم الإصلاح والبناء أسماء مهنية للوزارات الشاغرة؟

شفقنا العراق-متابعات-وجه عبدالمهدي طلبا الى الكتل السياسية يتضمن اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، کما كشف تحالف الإصلاح والإعمار، ان التحالف وتحاف البناء سيقدمان أسماء مهنية للحقائب الوزارية الشاغرة المتبقية في حكومة عبد المهدي {الداخلية والدفاع والعدل}، هذا وأكد دولة القانون، عدم وجود خلافات بين رئيس ائتلافها المالكي والسيد الصدر .

وذكر مصدر نيابي في تصريح ان” رئيس مجلس الوزراء عادل رحب بالمشاورات الاخيرة بين تحالفي الفتح وسائرون وقدم طلبا الى الكتل السياسية بالمزيد من المشاورات للتوافق على مرشحي الوزارات الشاغرة”، مضیفا ان”عبدالمهدي اكد انه سيرسل اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، في حال اتفاق الكتل السياسية عليهم”.

کما كشف قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار حيدر الملا ، ان التحالف وتحاف البناء سيقدمان أسماء مهنية للحقائب الوزارية الشاغرة المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي {الداخلية والدفاع والعدل}، مشددا على “ضرورة إعطاء مساحة لعبد المهدي باختيار من يراه مناسبا للحقائب المهمة”.

من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عدم وجود خلافات بين رئيس ائتلافها نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها البلاد تحتم على اصحاب القرار التوحد لمواجهتها، مشیرة إن “المالكي لا يعمل على شخصنة الامور ويجد ان العراق أكبر من الاسماء وان الحفاظ على العملية السياسية اسمى من اي خلاف”، مبينة أن “مبادرته للصلح مع السيد مقتدى الصدر تعبر عن نضج اصحاب القرار بالعملية السياسية”.

بسیاق متصل رفض الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، التعليق على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة بشأن الصلح مع الصدر، مؤكدا أنهم بانتظار موقف من الأخير بهذا الخصوص، لافتا “إننا سمعنا بتصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة بشأن دعوته للصلح مع السيد مقتدى الصدر”.

وكان المالكي أكدت في تصريحات متلفزة، أنه مستعد لتصفير خلافاته مع الجميع، مؤكدا أن يتقدم اليه شبرا سيتقدم اليه مترا بما في ذلك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

هذا واعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علي غاوي، على ان الاتفاق بين سائرون والفتح بشأن ملء الوزارات المتبقية في بداية الفصل التشريعي الثاني ما هو الا مخرجات الاجتماعين السابقين، مضیفا ان “الامور تتجه الى استكمال الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى للفصل التشريعي الثاني”، لافتا الى ان “التلكؤ الذي يشهده الشارع العراقي نتيجة تأخر هذه الكابينة”.

الی ذلك دعا المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إعادة النظر بقضية منح رواتب تقاعدية للبعثيين، مبینا أن “الذين أساءوا للشعب العراقي لا يمكن القبول بهم مجددا وإعادتهم إلى وظائفهم أو منحهم رواتب تقاعدية”, مهدداً بـ” تحرك نيابي لمنع استحصال تلك الشريحة أي رواتب أو واجهة سياسية في الحكومة”.

من جانبه شدد عضو مجلس النواب عن كتلة الفتح محمد كريم البلداوي على تسلم الحكومة العراقية ملف الامن بشكل كامل ، متهما واشنطن باستقطاب عدد من قيادات داعش عبر قواعدها ب‍العراق لتدريبهم تمهيدا لزجهم في تشكيلات وحشود اشبه بالصحوات في بعض المناطق.

هذا واكدت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، ان اللجنة المالية النيابية ستعمل على مطالب ذوي المهن الصحية والمهندسين الزراعيين خلال الفصل التشريعي الثاني ومحاولة تحقيقها ضمن الموازنة التكميلية، مشیرا ان “ذوي المهن الصحية والمعلمين والمهندسين الزراعيين لم يرسلوا مطالبهم لنا خلال فترة اعداد الموازنة وبالتالي نحن لم يكن لدينا علم بمطالبهم ولم يكن لهم تواصل معنا، ولو اتصلوا بنا كان من الممكن مناقشتها ووضع الحلول لها”.

بدورها اوضحت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود ان الغاء نقل الصلاحيات الى المحافظات ليس حلا ، لاسيما وان تحويل الصلاحيات شي دارج في القانون الاداري، مضیفا  ان نقل الصلاحيات الى المحافظات اجراء يخدم المواطن لانه يقوم على مبدء اللامركزية لتسهيل مراجعات المواطنين ، ولكن يشترط في نقل الصلاحيات ان لا يسوء استخدامها من قبل المعنيين في المؤسسات التي تنقل لها الصلاحيات لانها عندئذ تكون مضرة”.

کما اعلن المفكر السياسي حسن العلوي، أن “الدولة الاجتماعية هي التي ليس لديها غطاء أيديولوجي بل هي ترك الناس أحرارا في انتماءاتهم بينما الدولة السياسية هي الدولة الأيديولوجية البحتة التي تتحكم في خيارات الناس لأنها تعلن هيمنة أيديولوجية محددة مثل الدولة الشيوعية أو الدولة البعثية”، مبينا أن “الدولة الاجتماعية ظهرت في العراق خلال العهد الجمهوري مرة واحدة وذلك على عهد عبد الرحمن عارف (1966 – 1968) بفضل رئيس وزرائه المفكر والدستوري الكبير عبد الرحمن البزاز الذي ألغى المحاكم العسكرية كما ألغى الأحكام العرفية وسواها من الإجراءات الهامة على صعيد مدنية الدولة واجتماعيتها”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها