نشر : February 24 ,2019 | Time : 10:23 | ID 141725 |

السودان؛ استكمال التغييرات والمعارضة ترفض.. هل تکون قرارات البشير بدایة النهاية؟

شفقنا العراق-استكمل الرئيس السوداني عمر البشير قراراته التي شملت إعلان الطوارئ وإرجاء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح مجددا للرئاسة بتعيين نائب أول له ورئيس للوزراء، في حين رفضت المعارضة إجراءاته التي أثارت المزيد من المظاهرات المناهضة

فقد أعلنت الرئاسة السودانية اليوم السبت أن البشير عين بموجب مرسوم جمهوري وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول له مع احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2015، ليخلف بذلك الفريق أول ركن بكري حسن صالح الذي يوصف بأنه حليف قديم للبشير.

وكان بن عوف قد تولى سابقا منصبي نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية. وبموجب مرسوم آخر تم تعيين محمد طاهر إيلا رئيسا للحكومة الجديدة التي باتت حكومة تصريف أعمال، وكان الرجل واليا لولاية الجزيرة، وفي أواخر 2017 قال البشير إنه سيدعمه لو قرر الترشح لانتخابات 2020.

هذا واعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة عام، وعين حكاما عسكريين للولايات، وشكل حكومة تصريف أعمال أبقى فيها وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم. ورد منظمو الاحتجاجات بالدعوة الى الاستمرار بالتظاهرات حتى تنحي البشير عن الحكم.

التظاهرات المستمرة علي الشارع السوداني أينعت ثمارها ولكن ليست للقطاف، فمطالب المواطن السوداني إسقاط النظام وتنحي الرئيس السوداني عمر البشير تماما عن السلطة.

البشير بدأ خطابه كسابقاته بالانحياز للشباب وتنقية الحياة السياسية ولكن هذه المرة التنقية تأتي عبر اعلان حالة الطوارئ.

وقال البشير:”وانني اعلن الان، الف) فرض حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة عام واحد، ب) حل حكومة الوفاق الوطني، ج) حل الحكومات الولائية”.

القرار لاقي ترحيبا من البعض ورفضا من الاخر فإعلان حالة الطوارئ تعني تعطيل الدستور والقانون والامر بيد البشير يأتي بمن يريد ويقصي من لا يريد.

وقال رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفی لقناة العالم:” أعلن بأنه سيكون علی مسافة واحدة وسيكون رئيساً لجمهورية السودان بعيداً عن أي انتماء حزبي أو انحياز لأي حزب سياسي”.

المعارضة تري ان هذا الخطاب فيه التفاف علی مطالب الشعب ولاحتواء الحراك المتسارع علی الشارع السوداني خاصة وان الرئيس البشير تحدث عن طلب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية من قبل البرلمان ولم يشر صراحة لعدم ترشحه في العام الفين وعشرين وهذا مايثير الأسئلة والشكوك لطبيعة المرحلة القادمة.

وقال المحلل سياسي السوداني احمد عبدالغني:”من بين ما تابعناه من خطاب البشير فيما يتعلق بالنظر في تأجيل تعديل الدستور فيجب ان يرد الغاء تعديل الدستور بشكل عام دون الحديث عن تأجيل أو النظر في مسألة الدستور”.

إذن المرحلة القادمة حبلی بالكثير من المتغيرات السياسية والميدانية علی الساحات السودانية.

بعد اعلان حالة الطوارئ لمدة عام تنتقل البلاد لمرحلة جديدة في تاريخها ويبقي الرئيس السوداني ما بين تظاهرات الشارع السوداني وما بين أعدائه الجدد من بعض قيادات المؤتمر الوطني.

هل تکون قرارات البشير الرئاسية بدایة النهاية؟

رفضت احزاب وجماعات المعارضة السودانية قرارات الرئيس عمر البشير باعلان الطوارئ وتشكيل حكومة انتقالية ودعت الى مواصلة التظاهرات حتى اسقاط النظام.

قرارات الرئيس السوداني عمر البشير الرئاسية حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ لمدة سنة..قوبلت بالمزيد من الرفض والاحتجاج..

فلم تمض دقائق على الخطاب الذي كان مرتقبا وما اطلقه من فرمانات حتى خرجت التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن السودانية وفي أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم.. وفي حين استمرت بعض الاحتجاجات حتى الفجر محرقة إطارات السيارات في الشوارع تحدثت معلومات عن اعتقال السلطات لعدد من الناشطين والمشاركين فيها وعن استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان لتفريق الاحتجاجات.

تجمع المهنيين السودانيين الجهة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات وصف اعلان البشير بأنه يبين حالة الهوان والضعف للنظام ومحاولتة للتشبث بالسلطة.. معلنا مواصلة ما وصفه بالمد الثوري السلمي حتى تتحقق مطالب الشعب وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه. ورأى تجمع المهنيين في بيان له أن الحكومة من خلال إعلانها حالة الطوارئ تؤكد أنها لا تملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية البنيوية داعيا الجيش السوداني إلى عدم القبول بـأي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره وعدم القبول باستخدام القوات المسلحة كدرع لحماية النظام.

حزب الأمة القومي وهو اكبر احزاب المعارضة السودانية بدوره وصف خطاب البشير بـالمخيب للآمال مؤكدا تمسكه بما وصفه النضال السلمي حتى إسقاط الحكومة.واعتبر الحزب في بيان له أن حل الحكومات وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما مؤكدا أن الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام.وكان حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وقع على وثيقة الحرية والتغيير التي تحدد خطة لما بعد حكم البشير من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ومعاجلة الازمات الاقتصادية .

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها