شفقنا العراق-متابعات-اعلن تحالف سائرون ان الخلاف على مرشح وزارة الداخلية قد “انتهى”، کما أكد قيادي في تيار الحكمة هناك حوارات معمقة بين الكتل الكردية للاتفاق على مرشح وزارة العدل، لافتا ان عدة اسماء طرحت لشغل حقيبة وزارة التربية، فیما كشف ائتلاف البناء ان بداية الفصل التشريعي الثاني ستشهد حلا لكل القضايا وأبرزها اكمال الكابينة.
وذكر عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي إن “الحوارات واللقاءات السابقة بين الفتح وسائرون نتج عنها تشكيل عدة لجان لخلق رؤية اكثر وضوح للعملية السياسية بالمرحلة المقبلة”، مبينا ان “العراق لا يتوقف على مرشح او شخص واحد ولا تتوقف حكومة عادل عبد المهدي على شخص بل ينبغي ان تكون هنالك مرونة من جميع الاطراف”، مضیفا ان “المرحلة السابقة حصلت فيها بعض الخلافات على مرشح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع”، لافتا الى ان “الخلاف على مرشح وزارة الداخلية قد انتهى وهنالك بوادر كبيرة لانهاء بوادر الازمة من خلال تقديم اسماء جديدة لرئيس مجلس الوزراء بشان الحقائب الوزارية المتبقية”.
کما أكد قيادي في تيار الحكمة الوطني عبدالله الزيدي ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد انفراجه في ملف استكمال تشكيل الحكومة، فيما اشار الى طرح عدة اسماء مرشحة لوزارة التربية، مبينا ان”هناك حوارات معمقة بين الكتل الكردية للاتفاق على مرشح وزارة العدل، لافتا ان”عدة اسماء طرحت لشغل حقيبة وزارة التربية والتصويت على مرشحها قد لا يستغرق ملفا واحدا”، مبينا ان”هناك عدة مرشحين لوزارة الدفاع ولا يوجد ملاحظات من الكتل السياسية عليهم ولكن لم يتم الاتفاق على مرشح نهائي”.
من جهته اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، ان اللجنة المعنية بشان اكمال الكابينة الوزارية وتوزيع الدرجات الخاصة المنبثقة عن اجتماعي سائرون والفتح وضعت المعاييرالخاصة للوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة دون مناقشة او طرح اي شخصية لشغل المناصب بما فيها منصب وزير الداخلية، مشیرا ان “اللجنة المنبثقة عن اجتماعي سائرون والفتح الخاصة باكمال الكابينة الوزارية وتوزيع الدرجات الخاصة غير مخولة بمناقشة بتحديد شخصية محددة لشغل اي منصب وانما دورها وضع المعايير والاسس والمواصفات فقط لكل منصب”.
هذا وكشف النائب عن ائتلاف البناء همام التميمي ان بداية الفصل التشريعي الثاني ستشهد حلا لكل القضايا وأبرزها اكمال الكابينة، مضیفا ان الاجتماعات الاخيرة بين الكتل وخاصة بين قوى من البناء والإصلاح، قد حلحلت ازمة الوزاراة المتبقية وهناك شبه اتفاق على تمرير الكابينة الوزارية واستكمال البرنامج الحكومي، موضحا ” أن لم يتم الاتفاق بين التحالفين الكبيرين فلن تمضي بقية الحكومة ولا اللجان”.
الی ذلك بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وفد ضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية لتيار الحكمة الوطني آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، كما بحثا “ملف الوزارات الشاغرة، وضرورة استكمال الكابينة الحكومية، وحسم ملف اللجان النيابية وتفعيل دورها التشريعي الرقابي لتقويم أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد”.
فیما علق عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه النواب تحويل مخاطباتهم من مكتبه الى الوزارات، مشیرا إن “المخاطبات الرسمية للنواب لا يمكن تقييدها لا قانوناً ولا عرفاً”، مبيناً أن “العرف النيابي يشير إلى أن النائب يحق له مخاطبة جميع مؤسسات الدولة”.
من جانبه اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة احمد الفتلاوي، ان” اختصاصات مجالس المحافظات عند العمل على تشريع هذا القانون استفتيت المحكمة الاتحادية لـ3 مرات في مرتين حكومات محلية وأخرى من قبل مجلس النواب خلال تشريع القانون عن اختصاصات مجالس المحافظات هل انها ترقى الى مجالس التشريع وفي المرات الثلاثة اجابت المحكمة الاتحادية بان مجالس المحافظات اختصاصها في التشريع في الجوانب الإدارية والمالية وفي مرة أخرى أعطت الحق في تشريع القوانين المالية والضرائب والرسوم”.
بدوره رأى عضو مجلس محافظة بغداد ماجد الساعدي، بان الوزارات نقلت مع صلاحياتها سياستها الخاطئة، فيما اخلى مسؤولية مجالس المحافظات من تلكؤ المشاريع الخدمية في المحافظات، مبینا ان” مجالس المحافظات ليست وليدة اليوم وانما نموذج جديد حدث بعد سقوط النظام البائد”، مبيناً ان” مجالس المحافظات قبل هذه الدورة وقبل فك الارتابط كانت هناك ميزانيات انفجارية لها لكنها تلكأت في تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية والتربوية”.
وایضا اكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي خلال لقائه السيد مرتضى المدرسي ، ان الدورة الحالية للبرلمان ستشهد تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وجرى خلال اللقاء التأكيد على معالجة التحديات الراهنة في البلد والاسراع في تحقيق الرفاهية والاستقرار وتحسين الخدمات واعادة اعمار المدن”.
النهایة
