شفقنا العراق-اعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق، فيما أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على امن واستقرار وازدهار العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن “عبدالمهدي تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بمايحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة”.
وبحسب البيان فقد “أكد الملك سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على امنه واستقراره وازدهاره ، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في اعمار العراق”.
فيما اعرب رئيس مجلس الوزراء عن “بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها”.
وبحسب مراقبون فأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى جذب العراق كجزء من الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لوقف ما تصفه بـ”النفوذ الإقليمي الإيراني”، في حين تسعى بغداد إلى تحقيق منافع اقتصادية من العلاقات الأوثق مع الرياض.
وفي تشرين الاول 2017، أي قبل شهرين من إعلان العراق الانتصار على “داعش”، أنشأت الدولتان الجارتان مجلس التنسيق المشترك بين العراق والسعودية للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
کما عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان المجلس بحث “تدقيق سجلات صرف منحة النازحين {مليون دينار} والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز الفرق التحقيقية، وملف تدقيق عقارات الدولة، وواقع المنافذ الحدودية وتحديات عملها، ومايتعلق بمخرجات الادارات المركزية والمحلية والمحافظات ونزاهتها ، ومناقشة اشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، الى جانب بحث توجهات المجلس ومتابعة مقررات الجلسة الرابعة”.
وأقر المجلس عدة توصيات اهمها بحسب البيان “إنضاج ملف الموصل من جميع النواحي، وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى لبلورة ورقة دراسة تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي، واخضاع اختيار المفتشين العموميين لمعايير مشددة تمكن المنظومة الرقابية من اداء دورها بفاعلية”.
النهایة
