شفقنا العراق-متابعات- كشف ائتلاف دولة القانون، عن توصل تحالفي البناء والإصلاح الى “حل توافقي” يرضي جميع الكتل السياسية بشأن الكابينة الوزارية، کما اكد تحالف سائرون ان الايام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع تحالف الفتح لايجاد صيغة تفاهم لاكمال الكابينة، فیما أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان أسماء مرشحي وزارة العدل لن تعرض على البارزاني.
وقال المتحدث باسم دولة القانون النائب بهاء الدين النوري إن “الحوارات جارية وهناك حراك لحسم الجدل بشأن الوزارات الأربع المتبقية خلال أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني، مضیفا أن “تحالفي البناء والاصلاح توصلا إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف السياسية لإنهاء الجدل بشأن مرشحي الوزارات”، مبينا أن “أبرز الحلول المطروحة حاليا استبدال الأسماء باخرى تكون مستقلة”.
کما اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان الايام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع تحالف الفتح لايجاد صيغة تفاهم لاكمال الكابينة الوزارية، مشيرا الى ان ازمة مرشح وزارة الداخلية في طريقها الى الحل خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا ان “التقارب بين التحالفين لا يعني مطلقا نية ايا منهما الاستغناء عن الاصلاح او البناء بل العكس حيث سيتم التحضير لاجتماع موسع بين كافة الاطراف”.
من جهته أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله ، ان الاتفاق الذي جرى بينه وبين الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة الاقليم غير نهائي وسيتم عرضه للتصويت داخل المجلس القيادي في الاتحاد، مبينا ان أسماء مرشحي وزارة العدل لن تعرض على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مشیرا أن “مسعود البارزاني يشغل صفة حزبية وهي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا توجد اي ضرورة لطرح مرشحي الاتحاد الوطني لشغل وزارة العدل الاتحادية عليه من اجل الموافقة”.
هذا ونفى النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي, التسريبات بشأن الاتفاق على تسمية وزير الداخلية من قبل تحالفي سائرون والفتح, مؤكدا ان الاسماء المسربة هي اصلا معروضة للمناقشة لدى اللجنة المشتركة بين التحالفين بشان دراسة اكتمال الكابينة الوزارية، مبینا ان “اللجنة المكلفة بدراسة اكمال الكابينة الوزارية توصلت الى وضع معايير الا انها لم تسمي وزير الداخلية .
بدوره أكد القيادي بحركة “عطاء” برئاسة فالح الفياض منصور المرعيد أن رئيسها لم يقرر بعد سحب ترشحيه لوزارة الداخلية، مؤكدا أنه مايزال مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل المنصب المذكور، مشیرا إن “الوكالات الإعلامية التي تقول إن الفياض تم استبعاده لا تعرف ما الذي يجري من أمور سياسية”.
بسیاق آخر أعلن رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، عن شمول وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحلّ، مضیفا إن “أسماء الوزراء في هذه الدورة التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)”، موضّحاً أنه “بعد ذلك ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج”.
الی ذلك طالب النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حسن خلاطي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبعاد الصحة والتربية من نقل الصلاحيات للمحافظات، مشیرا انه” بالنظر لكثرة الشكاوى وبناء على ما لاحظناه من وجود ارباك اداري وعشوائية بالقرارات والتوجيهات نتيجة التدخلات في إدارة المؤسسات التربوية والصحية والتي تعتبر اكر المؤسسات ارتباطا بحياة الناس يومياً .
النهایة
