شفقنا العراق-نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها الأخير بنود قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، والتي اقرها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية، حيث تفاوتت حصص المحافظات من مخصصات الموازنة فكانت حصة بغداد الأكبر فيما تذيلت نينوى القائمة.
وجاء في بنود الموازنة التي نشرت في جريدة الوقائع أمس الاثنين، 11 شباط 2019، فقد تذيلت نينوى ثاني أكبر المحافظات كثافة في السكان قائمة المحافظات الأقل موازنة مقارنة بالمحافظات الأخرى حيث احتلت العاصمة بغداد الترتيب الاول تلتها محافظة البصرة وبابل وكربلاء وذي قار وديالى والديوانية والنجف وواسط وميسان وبعدها كل من الأنبار، وصلاح الدين.
ونقلت صحيفة “المدى” عن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر قوله إن “لجنته غير مسؤولة عن التباين الحاصل في توزيع موارد مشروع قانون موازنة الاتحادية لعام 2019 بين المحافظات العراقية المختلفة”، موضحا أن “إعداد مسودة قانون الموازنة العامة يقع ضمن صلاحيات الحكومة”.
وأكد انه “لم تخصص أموال كافية للمدن المتضررة من سيطرة داعش لإعادة إعمارها “، مبينا أن عملية توزيع الواردات تعتمد على معيار الكثافة السكانية وحجم موارد تلك المحافظة، والمشاكل الخدمية.
وبين ان “هناك محافظات كثافتها السكانية قليلة وتمتلك بنى تحتية شبه كاملة لكن موازناتها كبيرة”، وبحسب قانون الموازنة فقد كانت حصة العاصمة بغداد هي الأعلى بين الموازنات الممنوحة للمحافظات العراقية، تليها محافظة البصرة.
وعن الأسباب التي أدت إلى وجود هذا التباين في حصص المحافظات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية أفاد كوجر، أن “الوقت لم يكن كافيا امام اللجنة المالية النيابية للاستفسار ومساءلة الحكومة عن هذه النسب المتباينة في الموازنة”، مبينا أن “قانون الموازنة وصل الى البرلمان من الحكومة في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي”.
وتابع انه “بإمكان المحافظات المتضررة من قانون الموازنة الطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قلة مخصصاتها المالية”، لافتا إلى ان “الحكومة غير قادرة على تغيير قانون الموازنة في ظل هذه التحديات”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على صرف مجمل ما تم تخصيصه لكل المحافظات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بما يتناسب مع المنهاج الوزاري ومراعاة التوزيع العادل لجميع أقضية ونواحي المحافظة في تنفيذ المشاريع.
وبلغ مجموع موازنات كل المحافظات العراقية في قانون الموازنة لعام 2019 عدا إقليم كردستان أكثر من (877) مليار دينار مقسمة على مبالغ مخصصة كرواتب لموظفيها ولشراء المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة موجوداتها من أثاث أو سيارات وغيرها وعلى المنح والإعلانات.
وكان مجلس محافظة البصرة أعرب عن نيته تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على عدد من فقرات ومواد قانون الموازنة الاتحادية التي تتعلق بمخصصات البترودولار وتنمية الأقاليم والمنافذ الحدودية، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية أحمد عبد الحسين، أن “تخصيصات محافظة البصرة من البترودولار فيها مخالفة تتضمن تخصيص 5% من البترودولار لكل برميل نفط منتج أو مكرر في المحافظة وايضا لكل (150) متراً مكعباً من الغاز الطبيعي”، لافتا إلى ان “هذه التخصيصات تتنافى مع المادة (44) في قانون مجالس المحافظات رقم(21) التي تمنح (5) دولار لكل برميل”.
جدير بالذكر ان مجلس النواب تمكن الشهر الماضي من تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 ، والتي بلغ حجم إيراداتها حوالي 106 تريليونات دينار (88,5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111,5 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ (27,5) ترليون دينار (23 مليار دولار) .
النهاية
