شفقنا العراق-متابعات- كشف تحالف الإصلاح والاعمار عن توجه لإسناد حقيبة العدل للمكون التركماني، کما نفت حركة عطاء طرح اسم بديل فالح الفياض عن لتولي منصب وزارة الداخلية، فیما أكد تحالف سائرون، عدم وجود اي تغيير في موقفه بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشيرا إلى ان اجتماعه الاخير مع تحالف الفتح لم يتطرق مطلقا لمرشحي الوزارات الامنية.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حسن فدعم ، ان” هناك توجه لإسناد حقيبة العدل للمكون التركماني، اما وزارتي الداخلية والدفاع فعلى رئيس الوزراء اختيار شخصيتين من خارج الكتل السياسية”، مضیفا انه” لا يوجد هناك ربط بين إقرار القوانين وبين إكمال الكابينة الوزارية، مجلس النواب ماض بتشريع القوانين حتى وان لم تكتمل الكابينة الوزارية، ورئيس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية تأخر حسم مرشحي الوزارات الأمنية”.
وتابع فدعم ان” تحالف الإصلاح يرفض أن تدار الوزارات وباقي مؤسسات الدولة بالوكالة”، مؤكداً” استمرار الحوارات بين الإصلاح والبناء بشأن مرشحي الدفاع والداخلية”، لافتا الى ان” تيار الحكمة الوطني لديه لقاءات وحوارات مع باقي الكتل السياسية”.
من جهته نفی القيادي بحركة عطاء برئاسة فالح الفياض زاهر العبادي ، طرح اسم بديل عن رئيسها لتولي منصب وزارة الداخلية، مؤكدة عدم تبليغها باستبدال الفياض بشكل رسمي لغاية الان، مشیرا أن “حركة عطاء أعطت حرية الاختيار لرئيس الوزراء بتشريح من يراه مناسبا لهذا المنصب”، مؤكدا أن “الحوارات لاتزال مستمرة بين البناء والاصلاح لحل الخلاف بشأن مرشح وزارة الداخلية”.
کما قال القيادي بتحالف سائرون النائب رائد فهمي ان “اجتماع سائرون بالفتح قبل عدة ايام لم يتطرق الى موضوع ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية”، مؤكدا أن “موقف سائرون مازال رافضا لترشح فالح الفياض ولم يتغير بعد الاجتماع”، لافتا أن “سائرون والفتح اتفقا على تشكيل لجان مشتركة للتفاهم على انهاء القضايا العالقة بين الطرفين وبضمنها إكمال الكابينة الوزارية دون الحديث عن الوزارات الامنية او الداخلية بالتحديد”.
فیما كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري، إن “بعض الوزارات في الحكومة الحالية تدار بوزيرين الأول داخل البلاد وعمله يقتصر على تمشية البريد اليومي والأخر في الخارج ويعد المسؤول عن جميع الصفقات والتعاقدات الدولية”، لافتا إلى إن “بيروت وعمان تتواجد فيها تلك الشخصيات المسؤولة عن توقيع الصفقات وسرقة المال العام”.
هذا وكشف مصدر نيابي داخل تحالف الفتح، إن “الاجتماع الذي سيعقد بين تحالفي الفتح وسائرون منتصف الأسبوع الجاري سيتم خلاله استبدال ثلاثة محافظين”، لافتا إلى إن “التحالفين اتفقا على استبدال محافظ النجف لؤي الياسري بعد الخلاف عليه بين الكتل السياسية”.
وأضاف أن “التحالفين يسعيان إلى حل الخلافات السياسية بشأن مجالس المحافظات خلال الاجتماع الذي سيعقد الاثنين أو الثلاثاء القادم في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري”، مبينا أن “الفتح وسائرون عازمين على حل جميع الخلافات بينهما، فضلا عن توحيد المواقف السياسية تجاه تقليص أعضاء مجلس المحافظات”.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، ان غالبية النواب مع تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ومحاسبة الرؤوس الكبيرة المفسدة، لافتة الى ان المجلس يجب ان يضمن عدم تداخل اعماله مع اعمال هيئة النزاهة وفق خطط معدة لهذا الغرض، مبينة أن “الكثير من الرؤوس الكبيرة في مفاصل الدولة بحاجة الى تحقيق من اجل معرفة اين ذهبت الموازنات والاموال”.
الى ذلك كشفت صحيفة “العربي الجديد”، إن “بعض الجهات السياسية الممثّلة للمحافظات الشمالية والغربية، تحاول منذ أسابيع إقناع أكبر عدد من النواب لتأييد مطالبها بتبييض السجون العراقية من نزلائها”، مبينة أن “هذه المطالبة تستثني الإرهابيين المتورطين مع تنظيم “داعش” والجماعات المتطرفة الأخرى”.
بسياق آخر دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاطلاق حملة خدمية كبرى واسعة النطاق لتاهيل كافة مناطق بغداد والمحافظات، مؤکدا الى ضرورة البدء بحملة لتاهيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق والمؤسسات الخدمية التي عانت من تدهور خلال الفترة السابقة ، اضافة الى الشوارع والأرصفة وإكساء الطرق وتنظيف وتاهيل شبكات الصرف الصحي لجميع المناطق .
من جهتها طالبت رئيس شؤون المرأة في الهيئة السياسية للتيار الصدري، زينب السهلاني، بالاسراع لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، مضیفة انه “نظرا لتزايد حالات العنف الاسري والانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال والنساء والاسرة بشكل عام والجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد هذه الفئات الضعيفة”.
وايضا طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى نايف الشمري، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصناعة لانصاف العاملين بالاجور اليومية في معامل الاسمنت في بادوش، لافتا إن “مجمع معامل الاسمنت في بادوش ينتج يوميا حوالي اربعة الاف طن من الاسمنت والانتاج في تزايد”، مبينا ان “سعر طن الاسمنت يقدر بحوالي 65 الف دينار جميعها تذهب الى وزارة الصناعة والمعادن”.
النهایة
