شفقنا العراق-أنهت الحكومة العراقية بنسختها السادسة، برئاسة عادل عبد المهدي مائة يوم من تاريخ منحها الثقة، وسط جدل واسع في الشارع العراقي عما أنجزته من وعود.
وبحسب مصادر صحفية فأن “عبد المهدي لم يغادر البلاد حتى الآن رغم دعوات وجهتها له 24 دولة غربية وعربية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا”.
ويضم برنامج عبد المهدي الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، 48 فقرة مختلفة، وحددها بجداول زمنية تبدأ بثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وصولاً إلى 48 شهراً مدة دورته الحكومية.
ورغم عدم اكتمال الحكومة حتى الآن، لا تزال ثلاث من أهم الوزارات السيادية شاغرة بسبب الخلافات بين الكتل، وهي الدفاع والداخلية والعدل، وتعمل حالياً بالوكالة.
إلا أن الحكومة أنجزت أول وعودها، وهو فتح طرق بغداد المغلقة منذ عام 2003، ومنها المنطقة الخضراء، إضافة إلى إطلاق مجلساً أعلى للفساد، وهو تشكيل يضاف إلى سلسلة تشكيلات ولجان وهيئات سابقة شكلت لهذا الغرض، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة بأمانة مجلس الوزراء، ومكاتب المفتشين العامّين في الوزارات، وعددهم حتى الآن 41 مكتباً بصلاحيات واسعة.
كما نجحت حكومة عبد المهدي في تليين العلاقات مع إربيل، والتوصل لاتفاق نفطي سمح بإعادة التصدير عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، واعتماد نظام داخلي لأول مرة لمجلس الوزراء، وإلغاء بعض الحلقات الزائدة بقطاع التبادل التجاري بين العراق وجيرانه، التي كانت أحد وجوه الفساد وسبباً مباشراً في ارتفاع أسعار الموادّ المستوردة على المستهلك.
مقابل ذلك، لا يزال مؤشر الفقر والبطالة مرتفعاً، كما أن الخدمات الأساسية في المدن المحررة شمال وغرب البلاد دون أي تقدم، وتعتمد بشكل مباشر على منح وبرامج مساعدة تقوم بها منظمات دولية وأممية، إضافة إلى جمعيات إنسانية عربية، أبرزها كويتية وقطرية.
ونقلت صحيفة عربية عن مسؤول عراقي بارز قوله ان “رئيس الوزراء ينوي إنهاء أزمة استكمال الحكومة خلال الشهر الجاري، بجولة مباحثات جديدة مع الكتل السياسية المختلفة”.
واضاف ان “الخطوة الجديدة للحكومة على المستوى الخدمي ستكون تفعيل مقررات مؤتمر مانحي الكويت والحصول على أموال لإعمار المدن العراقية المدمرة، وعددها 48 مدينة وبلدة كبيرة شمال وغرب العراق، إضافة إلى منح البصرة أولوية في حل مشاكلها قبل الصيف، وخاصة الماء والكهرباء”، بحسب قوله.
ومنح مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله الاول للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي في الـ24 من تشرين الاول 2018، وبحضور 220 نائبا ، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
النهایة
