شفقنا العراق-متابعات-بين تحالف الفتح، أن تحالفي الإصلاح والبناء سيعقدان اجتماعات موسعة لمناقشة إكمال الكابينة الوزارية، كاشفا عن طرح شيروان الوائلي كمرشح جديدة للداخلية لحل الخلاف السياسي عليها، فیما رأى تحالف البناء أن الحل الوحيد لحسم ماتبقى من الكابينة خصوصا وزراتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة .
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي إن “تحالفي الإصلاح والبناء سيقعدان اجتماعات موسعة ومكثفة خلال الأسبوع المقبل لحسم الخلاف على الوزارات المتبقية لعبد المهدي والاتفاق على مرشحيها قبل عرضها خلال الفصل التشريعي الثاني للتصويت داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “الاجتماعات ستناقش أيضا حسم ملف رؤساء اللجان النيابية الدائمة كون بعض الكتل السياسية لم تتفق فيما بينها على توزيع اللجان وهنالك بعض الخلافات داخل مجلس النواب بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “الأسبوع المقبل سيتم مناقشة أسماء المرشحين المطروحين للداخلية والدفاع والعدل والتربية”، مبينا أن “بعض الكتل السياسية طرحت اسم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية شيروان الوائلي كمرشح للداخلية لحل الخلاف السياسي عليها”.
وفيما يخص العدل والتربية والدفاع أكد الفتلاوي أن “المحور الوطني وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي لم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن بشأن مرشحي الدفاع والتربية”، مبينا أن “هنالك عدد من المرشحين طرحوا للدفاع أبرزهم هاشم الدراجي وسليم الجبوري إلا أن الأخير لم يمتلك المقبولية لدى اغلب الكتل السياسية لتولي الدفاع”.
وتابع أن “الخلاف على وزارة التربية لازال قائما حتى الآن بشأن المرشحة الجديدة سفانة الحمداني وقد تُرفض كما رفُضت شيماء الحيالي داخل مجلس النواب”، موضحا أن “وزارة العدل سيترك حسمها للحزبين الحاكمين (الاتحاد والديمقراطي) في إقليم كردستان”.
وكان النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري قد بين ، في وقت سابق، أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيشهد مخاضا عسيرا لإكمال الكابينة الوزارية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، فيما بين أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على توزيع اللجان.
من جهته رأى النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، أن الحل الوحيد لحسم ماتبقى من الكابينة الوزارية خصوصا وزراتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة من قبل تحالفي البناء والاصلاح بصورة مباشرة وتقديم تنازلات من الطرفين، معتبرا أنه بدون الحوار المباشر لن يكون هنالك حل نهائيا، مضیفا إنه “كان من المفترض تسمية الوزارات الامنية في بداية تشكيل الحكومة وابعاد الوزارات الامنية عن المحاصصة الحزبية بين الاحزاب
کما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، فیما وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال التشكيلة الوزارية والملاحظات المطروحة حول إقرار الموازنة العامة والأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية.
في غضون ذلك أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من انه لايختلف كثيراً عن عمل هيئة النزاهة، مشيرا إلى أن العملية التي يقوم بها تتضمن الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في منصبه.
بدوره أكد النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، إن “أبرز القوانين التي سيتم تشريعها في الفصل التشريعي الثاني قوانين المرور والنزاهة والخدمة المدنية والمحكمة الاتحادية”، مشیرا إلى أن “تأخر تشكيل الحكومة كان سببا رئيسيا في تاخير تشريع القوانين و ترحيلها للفصل التشريعي الثاني”.
هذا وكشف عضو تحالف البناء، محمد الصيهود، ان” من الاسباب الحقيقية وراء عدم اكتمال الكابينة الحكومية بعض الاحزاب السياسية التي تقوم بمحاولات غير قانونية من اجل تعكير صفوة الجلسة وعدم تمرير مرشحي عبد المهدي الى التصويت”، لافتا ان” عدم افساح المجال مام رئيس الوزراء ثاني الاسباب التي ادت الى تأخر اقرار الحكومة كون بعض الكتل تضيق الخناق عليه ولا تعطيه الفرصة الكافية للعمل من اجل اكمال حكومته”.
النهاية
