شفقنا العراق-متابعات-رجح ائتلاف الوطنية، تقديم الحكومة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة، کما أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن تعديل عدد من فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2019 غير ممكن إلا من خلال عرضه للتصويت داخل مجلس النواب والطعن به أمام المحكمة الاتحادية .
ورجحت النائبة عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي، تقديم الحكومة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة، مشيرة إلى الطعن يعتمد على التقييم الحكومي لبعض المواد التي تحمل جنبة مالية، مضیفة إن “مجلس النواب أضاف خلال إقراره الموازنة 32 فقرة في القانون بعضها يحمل جنبة مالية”.
کما أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية انتصار الموسوي أن تعديل عدد من فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2019 غير ممكن إلا من خلال عرضه للتصويت داخل مجلس النواب والطعن به أمام المحكمة الاتحادية، فيما بينت أن اللجان النيابية يسمح لها بمناقلة الأموال قانونيا من وزارة إلى وزارة أخرى حسب الضرورة دون التصويت، لافتة إلى إن “الموازنة أصبحت قانونا بعد التصويت عليها داخل مجلس النواب ولا يمكن التلاعب بها إطلاقا”.
من جهتها اكدت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي, ان الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة سيقدمان طعنا لدى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات قانون موازنة 2019، مشیرةإن “اعتراض مجلس محافظة البصرة بشأن التخصيصات التي اقرت للمحافظة في موازنة 2019 كونها لن تلبي حاجة المحافظة في تقديم الخدمات الاساسية للمحافظة وبالتالي سيقوم المجلس بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية”.
بدوره طالب النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الحكومة والبرلمان بمتابعة الأموال التي أرسلت إلى إقليم كردستان كمخصصات لضمان عدم استغلالها من قبل الفاسدين، موضحا ان “المتابعة مطلوبة ومهمة خصوصا في ظل الأجواء الحالية التي تتطلب رقابة مستمرة على متابعة أموال الموازنة”.
فیما اكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، ان نسبة اقليم كردستان بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 هي 9% بعد حذف النفقات السيادية والحاكمة، فيما اشار الى ان المادة عاشرا ج الزمت الحكومة الاتحادية بعدم دفع مستحقات الاقليم من الموازنة بما فيها رواتب موظفيها بحال عدم تسديد ما عليها من مستحقات نفطية، مضیفا ان “الموازنة رغم ما فيها من ملاحظات لكنها بمجملها تخدم كل الشعب العراقي بما فيها اقليم كردستان”،
هذا وشرع مجلس النواب قانون موازنة 2019، بعجز مالي بلغ 27.5 تريليون دينار وسط اعتراضات من عدة اوساط سياسية بشأن بنود الموازنة التي اعدت شبيهة للموازنات السابقة.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، ان اغلب الكتل السياسية دفعت باتجاه تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي من اجل اعادته للعمل، مبيناً ان قانون مجلس الخدمة الاتحادي يعامل بجدية تامة من البرلمان وسيتم تفعيله، مضیفا ان “قانون مجلس الخدمة الاتحادي يساوي فرص التعينات وياخذ حق التعيين من الوزارات، بالاضافة الى ان مجلس الخدمة الاتحادي سيقلل من سخط الشعب حول عدم حصوله على تعيين”.
في غضون ذلك يعقد مجلس محافظة البصرة ، جلسته الاعتيادية الأسبوعية لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظة ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال السكرتير الإداري لمجلس المحافظة تحسين كامل خصاف إن جدول اعمال الجلسة سيتضمن أيضاً عرض توصيات لجنة التطوير والاعمار في مجلس البصرة لمناقشة مشاريع الماء المقترحة من ديوان المحافظة لاتخاذ القرارات المناسبة بصددها.
الى ذلك أفاد مصدر محلي في البصرة، بتصويت مجلس المحافظة على الطعن بقانون موازنة 2019، مضیفا أن “المجلس قرر بالإجماع الطعن بموازنة 2019 أمام المحكمة الاتحادية وذلك للظلم والإجحاف الذي لحق بالبصرة في المخصصات الممنوحة لها”.
وايضا أكد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي ان عدم وجود سيطرة كاملة على منافذ الاقليم سبب هدر كبير للمال وأثر على الموانئ في محافظة البصرة، مبینا ان” 5 خمسة منافذ غير أصولية في الإقليم مع دول الجوار وعشرات المعابر غير النظامية اثرت على دعم المنتج الوطني بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنها محصول الطماطة ومازالت المحاصيل تتدفق للاسواق رغم قرار مجلس الوزراء بمنعها دعما للفلاحين”.
النهایة